ص:2

ص:3

ص:4

در این نوشتار، برای تبیین و بازخوانی چیستی لیبرالیسم و مفهوم جهانی شدن از دیدگاه های گوناگون بهره گرفته ایم. پژوهشگران ارجمند، جناب آقایان سیدمحمدعلی حسینی زاده، سیدعبدالقیوم سجادی و اسماعیل پرور کوشیده اند تا زوایای پنهان لیبرالیسم و جهانی شدن را بازخوانی کنند. افزون بر آن، بخشی از این پژوهش به نویسندگان غربی هم چون: هانس پتر مارتین، هارالد شومن و هری آرتورز اختصاص یافته است. امید که مورد استفاده قرار گیرد.

انّه ولیّ التوفیق

اداره کل پژوهش

مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما

ص:5

ص:6

از نظر لغوی، اصطلاح لیبرالیسم از ریشه لاتینی "Liber" گرفته شده است که برای گروهی از مردان آزاد که نه عالی جناب بودند و نه برده، به کار برده می شد. در دوره های میانه، واژه لیبرالیسم به آموزش و پرورش مردان شریف و آزاده اشاره داشت. در قرن شانزدهم، این واژه به مفهوم دیگری رایج شد که تحقیرآمیز بود؛ «لیبرال» در این دوره، درباره کسی به کار می رفت که برای خود آزادی عمل قایل بود. این واژه در این مفهوم، به واژه "Libertine"، به معنای «مرد لاابالی و زن باره» تغییر یافت. در قرن شانزدهم نیز به معنای طرفداری از آزادی جنسی و بی توجهی به قوانین اخلاقی و نیز به معنای کسی که میل شدیدی به باورهای ضد مذهبی دارد رایج شد. از این رو، شکسپیر واژه لیبرال را به معنای بی بند و باری به کار می برد. کم کم معنای واژه لیبرال گسترش یافت و در پیوند با ارزش ها و باورهای گوناگونی چون آزادی، تساهل، عقل گرایی و فردگرایی مطرح گردید و فیلسوفانی چون لاک و مونتسکیو به این عنوان خوانده شدند.

نخستین کاربرد سیاسی این واژه، میان سال های 1810 _ 1820 در اسپانیا و درباره مخالفان سلطنت گزارش شده است. لیبرال های اسپانیا، تحت تأثیر انقلاب فرانسه، خواستار گردآوری قانون اساسی غیر مذهبی و آزادی مطبوعات بودند. البته واژه لیبرال در این زمان، از سوی سلطنت طلب ها به عنوان یک دشنام به مخالفان اطلاق می شد. پس از 1820، این واژه به طعنه درباره اعضای حزب ویگ بریتانیا به کار می رفت، ولی کم کم بار ارزشی منفی خود را از دست داد و جنبه مثبت پیدا کرد. حزب لیبرال

ص:7

بریتانیا در قرن نوزدهم، به عنوان نماینده اندیشه لیبرالی در اروپا مطرح بود و آشکارا از ارزش های لیبرالی دفاع می کرد. در اواخر قرن نوزدهم، به طور معمول به کسانی که از ارزش هایی مانند آزادی، تساهل و فردگرایی دفاع می کردند، لیبرال گفته می شد.

ص:8

ص:9

یونان، انسان را معیار همه چیز می دانست؛ فردگرایی که فرد را به مشارکت در تکامل عقل و خرد نهفته در وجودش فرا می خواند و فیلسوفانی که فرد را «نهایت فی نفسه» تلقی می کردند، همگی در رشد این اندیشه نقش داشتند. با این وجود، فردگرایی اندیشه ای جدید و مربوط به روزگار مدرن است. در یونان باستان، آن چه اصالت داشت، شهر، گروه و جامعه بود، نه فرد. در فئودالیسم نیز افراد به عنوان اعضای گروه های اجتماعی، به شمار می آمدند، ولی برای نخستین بار در لیبرالیسم فرد به عنوان موجودی جدا و اصیل دانسته شد که بنا به حق طبیعی، مالک تن و استعدادهای خویش است.

در پرتو نگرش فردگرا یا نه، خواهش ها و خواسته های فردی اصالت می یابند و عقل ابزاری برای دستیابی به آرزوها و خواهش های فردی دانسته می شود. هر شخصی از خواهش ها و خواسته های خود الهام می گیرد و خود بهترین داور منافع خویش است. از این رو، هیچ گونه مسئولیت گروهی یا نهادی، برای دخالت در حوزه خواسته ها و خواهش های فردی وجود ندارد. تنها افراد می توانند مسئول خود باشند. فرد معیار ارزش هاست و هیچ ارزشی فراتر از خواسته های فردی وجود ندارد و کسی نمی تواند او را به انجام کاری وادارد.

در دیدگاه لیبرالیسم، چون فرد «تمامیت فی نفسه» است. از این رو، هدف اساسی و تنها هدف سازماندهی اجتماعی، فرد است و بیرون از او هیچ هدفی برای نهادها و سازمان های اجتماعی وجود ندارد. بنابراین، جامعه باید در خدمت فرد قرار گیرد؛ نه برعکس. به همین دلیل،

ص:10

لیبرالیسم به طور سنتی با هر نظریه اجتماعی که بر نفوذ جامعه بر فرد و خواهش ها و خواسته های او تأکید ورزد، مخالف است. تأکید بر فرد، دو جنبه مثبت و منفی دارد: جنبه منفی آن، خواهان پشتیبانی از حقوق و آزادی فرد در برابر قدرت دولت و نفوذ افکار عمومی و جامعه است و جنبه مثبت آن، به دفاع از این نظریه برمی خیزد که باید سعادت را در فرد جست وجو کرد و او را مظهر خردمندی دانست. در این دیدگاه، تفاوت ها و گوناگونی های فردی، امری مثبت دانسته می شود که محرک نوآوری هستند؛ برخلاف دیدگاه های اصالت کل و جمع گرا که گوناگونی و تقابل را برنمی تابند و یگانگی و سازگاری را ارج می نهند. تقدم فرد بر جامعه و اندیشه اصالت فرد نیز از پی آمدهای فردگرایی است که به عنوان روش بررسی جامعه و شیوه نگرش به انسان مطرح می شود. لیبرال ها جامعه را پیکره ای فرضی می دانند که چیزی بیش از جمع افراد آن نیست.

در نتیجه، منافع جامعه نیز چیزی جز منافع افراد آن نیست. تنها واقعیتِ موجود، افرادی هستند که جامعه را تشکیل داده اند. از این رو، تمام پدیده های اجتماعی چون جنگ، سرمایه داری، انقلاب و... را در حد افراد کاهش می دهند. همه این ها کنش فردی به شمار می آیند. هرگونه کل گرایی و تأکید بر ساختارهای گروهی، مورد انتقاد لیبرال ها قرار می گیرد... در اندیشه سیاسی، از نظریه قرارداد اجتماعی، تقدم فرد بر جامعه را مطرح می کند.

ص:11

افراد با گردهم آیی و خواست و اراده خود جامعه را پدید می آورند و هدف آن ها نیز حفظ و تضمین منافع شخصی است. بنابراین، حکومت و جامعه ساخته انسان ها و در خدمت آنهاست و فی نفسه هیچ ضرورت و یا هدفی عالی و اخلاقی ندارد. رابطه انسان ها نیز بر اساس سود دوسویه و برابر است. به بیان دیگر، بنیان روابط انسانی بر تجارت نهاده شده است. در ژرفای این نگرش، گونه ای تقابل میان فرد و جامعه نیز وجود دارد. انسان در این دیدگاه، ویژگی غیر اجتماعی ذاتی می یابد و آن گونه که بعدها فروید مطرح کرد، به هر حال، جامعه به عنوان مانع و عامل محدود کننده در مقابل خود مطرح می شود.

پی آمدهای فرد انگاری انسان ها تنها به حوزه سیاست و اجتماع محدود نمی شود. در حوزه علم و دانش نیز تأکید بر تجربه فردی، نوعی نگاه فردگرایانه است. تجربه گرایی، فی نفسه فردگراست. و منشأ نخستین شناخت انسان از جهان را حس و تجربه شخصی و فردی می داند. انسان تنها به وجود خویش می تواند یقین داشته باشد و فرد باید برای شکل بخشیدن به دیدگاه خود از جهان، به تجربه های خویش اعتماد کند؛ تجربه هایی که از طریق احساساتش به او منتقل می شوند.

در پرتو فردگرایی، همه امور مربوط به فرد اهمیت می یابند؛ اهمیتی که لیبرالیسم برای حریم شخصی قایل است و به نوعی تعیین کننده ماهیت آزادی نیز شمرده می شود، از پی آمدهای فردگرایی است. در لیبرالیسم حوزه شخصی هر فردی محترم شمرده می شود و احترام و حفظ حریم شخصی بر همه نهادها و گروه های دیگر واجب است. در

ص:12

پرتو فردگرایی، زندگی شخصی بیش از گروه اهمیت می یابد و ستایش می شود.

حاکمیت خواهش های نفسانی نیز از درون فردگرایی برآمده است. خواهش ها از درون انسان ها می جوشد و افراد را به تکاپو وامی دارد و خرد راهنمای انسان در برآوردن این خواهش هاست. در نگاه لیبرال هایی مانند هابز، هیوم و بنتام، خواهش ها و امیال واقعیت هایی تغییرناپذیر و نهاده شده در طبع بشر هستند که اخلاق باید خود را با آن ها سازگار کند. بنابراین، انسان ها در برآوردن میل های خویش آزادند؛ البته تا آن جا که به دیگران آسیب نرسانند. به همین منظور، باید قوانین را به گونه ای سازماندهی کرد که مردم را از پیروی و برآوردن خواهش های خویش به قیمت زیر پا گذاشتن امیال دیگران بازدارد. به هر حال، در پرتو فردگرایی، علم و اخلاق و ارزش ها تعریف می شوند و همه چیز به فرد وابسته می شود.

بر فردگرایی لیبرالی نقدهایی وارد شده است که در فصل پایانی به آن ها خواهیم پرداخت.

در پاسخ و واکنش به نقدها و ایرادهایی که به لیبرال ها وارد شد، آن ها در دیدگاه های خویش بازنگری کردند. مکتب فایده گرای انگلیسی در قرن نوزدهم، ضرورت سعادت جمعی و شادی اکثریت را مطرح کرد. در این مکتب، تلاش و آزادی فردی به دلیل کمک به خوش بختی همگانی مطلوب دانسته می شد. افزون بر این مکتب که تأثیر زیادی بر لیبرالیسم گذارد و زمینه تعدیل دیدگاه های لیبرالی را فراهم کرد،

ص:13

اندیشمندان لیبرال قرن نوزدهم کوشیدند تا فرد و جامعه را آشتی دهند آن ها جامعه را به عنوان وسیله ای برای تحقق خواسته های فرد و رشد شخصیت او مطرح کردند. در این نگاه، هر فرد یک امکان و استعداد بالقوه شمرده می شود که نهادهای اجتماعی آن را بالفعل می سازند. جامعه و شرایط اجتماعی، به عنوان شرط تحقق فردیت مطرح شد و حتی دخالت دولت برای فراهم آوردن امکان های رشد فردیت ضروری تلقی گردید. در نگاه لیبرال های نوین قرن نوزدهم، خیر فردی و خیر اجتماعی به هم پیوند می خورد و وظیفه دولت و جامعه ایجاد شرایطی است که انسان ها بتوانند درون آن ها رشد و پرورش یابند. در واقع، فردگرایی جدید و تعدیل یافته، زمینه های رشد فرد و راه های رسیدن به فرد آرمانی را در نظر می گیرد. جامعه در این نگاه، نه یک ساختار مزاحم، که واقعیتی ضروری و مفید برای رشد و تعالی فرد دانسته می شود. طرح وابستگی دوسویه خیر عمومی و منافع فردی نیز، در واقع، پاسخی به فردگرایی رادیکالی بود که منافع فردی را اصل قرار می داد.

ص:14

مطرح می شود، ولی لیبرال ها آزادی را به خودی خود عالی ترین هدف سیاسی می دانند. سه پرسش در بحث آزادی مطرح می شود: 1 _ آزادی از چه چیز؟ 2 _ آزادی برای چه کسی؟ 3 _ آزادی به چه دلیل؟ در پاسخ پرسش نخست، مفهوم منفی آزادی مطرح می شود. لیبرالیسم همواره آزادی را به گونه ای منفی تعریف می کند؛ یعنی شرایطی که در آن شخص مجبور نیست؛ مقید نیست؛ در کارهایش دخالتی نمی شود و زیر فشار قرار ندارد. این تعریف از آزادی را هابز مطرح کرد. وی آزادی را نبود مانع خارجی می دانست به نظر او، انسان آزاد کسی است که اگر میل و توان انجام کاری را داشت، با مانع بازدارنده ای روبه رو نشود. آیز برلین از اندیشمندان لیبرال قرن بیستم تقریبا همین معنای از آزادی را تکرار می کند و می گوید: هرکس به اندازه ای که شخص یا اشخاصی در کارهایش دخالت نکنند، آزاد نامیده می شود. آزادی در این معنا، حوزه ای است که شخص در آن می تواند بدون اشکال تراشی دیگران عمل کند. تعریف آزادی به عنوان حوزه ای از نبود دخالت، به تعریف منفی آزادی مشهور است؛ زیرا در پوشش عبارت هایی چون آزادی، یا نبود مانع خارجی مطرح شده است، ولی پرسش این است که لیبرال ها چه چیز را مانع اصلی آزادی می دانند و آزادی از چه چیز را می خواهند؟ در پاسخ به این پرسش، باید گفت لیبرال ها زورگویی دولت را مهم ترین مانع می دانند. بنابراین، از نظر آن ها «آزادی»، مهم تر از هر چیز، آزادی از کنترل، زور و محدودیت ها و دخالت های دولت است.

ص:15

در برابر آزادی منفی، تعبیر مثبت آزادی قرار می گیرد که در نیمه دوم قرن نوزدهم مطرح شد که ناظر به کاستی های معنای اول آزادی بود. آزادی مثبت که بیش تر در آثار گرین _ اندیشمند لیبرال انگلیسی _ مطرح شده است، به خود مختاری، امکان ها و قابلیت های افراد برای رشد و تحقق استعدادهای خویش اشاره دارد. به بیان دیگر، امکان ها و شرایط تحقق آزادی نیز در مفهوم آزادی در نظر گرفته می شود و به جای نبود مانع بیرونی، بر امکان ها و توانایی های فردی تأکید می گردد. به نظر گرین آزادی را نباید تنها به معنای نبود مانع بیرونی در نظر گرفت. آزادی فرد تا آن جاست که بتواند استعدادها و ظرفیت های خود را در رفتار عقلانی و اخلاقی شکوفا سازد. آزادی استعدادی مثبت برای شهروند است و حکومت باید با رهانیدن مردم از نداری و نادانی و بیماری و وضع نکبت بار و استثمار در محیط کار و... شرایطی فراهم آورد که بدون آن ها اِعمال آزادانه اراده آدمی، ناممکن است.

آزادی مثبت در پی گسترش استعداد و توانایی فرد برای پرورش او تا بالاترین میزان ممکن است. در این مفهوم، دیگر دولت دشمن و مانع اصلی آزادی بشمار نمی آید، بلکه آماده کننده زمینه ها و شرایط آزادی است. در آزادی مثبت، دولت از شر حتمی به خیر حتمی تبدیل می شود. نداری، نادانی، بیماری، بی کاری و بدبختی موانع اصلی آزادی شمرده می شوند. انسان در بند بیماری و سختی زندگانی، نمی تواند آزادانه بیندیشد و استعدادهای خود را بارور سازد و اراده خود را آزادانه به کار گیرد.

ص:16

هرجا که گرسنگی و بیماری وجود دارد، نان و سلامتی در اولویت است، نه آزادی. پس از گرین برخی از لیبرال های انگلیسی نیز اندیشه های او را پی گرفتند و بر همین اساس، یک رشته اصلاحات اجتماعی را که تضمین کننده دخالت گسترده دولت بود، پیشنهاد کردند که هدف از آن، رشد قابلیت های فردی برای تحقق آزادی بود. رفاه، آموزش و سلامتی به عنوان شرط های ضروری فراهم کننده آزادی مطرح شده و دولت ها مسئول فراهم کننده آن ها شدند. دولت رفاهی، بر اساس همین دیدگاه ها شکل گرفت و گسترش یافت. در واقع، در تعریف مثبت از آزادی، امکان ها و شرایط تحقق آزادی با مفهوم آن در هم آمیخت. هم چنین در این تعریف، آزادی فردی با خیر همگانی سازگار دانسته شد و در پیوند با آن مطرح گردید.

در حوزه سیاست نیز دو تعبیر از آزادی به کار رفته است. آزادی در اندیشه سیاسی کلاسیک، به معنای تقسیم قدرت میان شهروندان است که با مشارکت سیاسی شهروندان تحقق می یابد. در لیبرالیسم بر آزادی بر اساس خومختاری و نه مشارکت تأکید می شود. هدفِ آزادی لیبرالی، حفظ خودمختاری فرد است. در آزادی بر اساس مشارکت، خودمختاری هدف نیست. این گونه نیست که نتوان بر پایه اراده خودکامه، کسی را دستگیر و زندانی کرد. آزادی بیان و عقیده، گزینش حرفه و شغل، حق مالکیت، رفت و آمد و حق انجمن در مفهوم مشارکتی از آزادی، وجود ندارد. از این رو، برای نمونه، سقراط بنابر مفهوم مشارکتی آزادی به اتهام انتشار عقاید کفرآمیز محاکمه و محکوم می شود. آن چه در این نوع آزادی

ص:17

اهمیت دارد، مشارکت سیاسی و دخالت فرد در سرنوشت جامعه است. ولی در آزادی بر اساس خودمختاری، بر مجموعه ای حقوق و قدرت ها تأکید می شود که با آن ها فرد می تواند آزادی مدنی خود را نگه داشته و گسترش دهد. در این دیدگاه، هدف نظام سیاسی، استقلال خودمختاری و آزادی فردی است و نهادهای سیاسی و همه ابزارهای مشارکت، مکانیسم های تحقّق این امر شمرده می شوند. نهادهای مشارکتی به خودی خود، ارزش ندارند، بلکه از آن رو که آزادی فردی را ضمانت می کنند، ارزش مند شمرده می شوند. بنابراین، نمی توان حقوق فردی را در دموکراسی پایمال کرد. مشارکت سیاسی تنها وسیله ای برای جلوگیری از به کارگیری خودسرانه قدرت است.

پرسش دوم این بود که آزادی برای چه کسی باید باشد؟ باید گفت آزادی برای فرد است. فرد باید حق داشته باشد که باورهای خود را برگزیند و در ابراز عقاید برای دیگران آزاد باشد و بتواند بر اساس عقاید خود رفتار کند؛ البته تا جایی که به حقوق دیگران و آزادی آن ها زیانی وارد نسازد.

در کنار آزادی فرد باید آزادی های نهادها، انجمن ها، احزاب و مطبوعات نیز به رسمیت شناخته شود؛ زیرا این ها در واقع تضمین کننده آزادی فردی و مکانیسم ابراز آن هستند. از این رو، اگر تعارضی میان آزادی های نهادی و فردی پیش آید، آزادی فردی باید مقدم شمرده شود.

پرسش سوم درباره چرایی آزادی و به بیان بهتر، توجیه آزادی است. برای آزادی توجیه های گوناگونی آورده اند. جان استوارت میل، پیوندی

ص:18

ضروری میان پیشرفت و نوآوری با آزادی برقرار می سازد. به باور او، پیشرفت تنها در پرتو آزادی به دست می آید.

به نظر او علم و هنر و نوآوری تنها در فضای ناب آزادی و مدارا به بهترین وجه شکوفا می شوند؛ حال آن که در هرگونه استبداد از میان می روند. پیوند میان آزادی و توسعه و عقب ماندگی و استبداد را می توان در آثار دیگر اندیشمندان لیبرال مشاهده کرد. دلیل دیگری که میل ارایه می کند، این است که حقیقت تنها از راه بحث آزاد میان دیدگاه های رقیب کشف می شود و بحث آزاد تنها در شرایط آزاد به دست می آید. کشف حقیقت نتیجه گفت وگوست و شرط گفت وگو نیز آزادی است.

استدلال سوم میل بر اساس شک گرایی و خطاپذیری انسان هاست. به نظر او، هرگز نمی توان مطمئن بود که عقیده ای که قصد سرکوبی آن را داریم، عقیده نادرست است و حتی اگر هم مطمئن باشیم، سرکوبی آن کاری اشتباه است؛ زیرا احتمال دارد در آینده خطای ما مشخص شود. وقتی حقیقت به روشنی وجود نداشته باشد و یا حقیقت امری پنهان باشد، نمی توان با ادعای کشف آن، مخالفان را سرکوب کرد.

همه این استدلال ها نقدپذیرند؛ برای نمونه شکوفایی استعدادهای ناب در نظام های استبدادی، مانند شکوفایی هنر و ادبیات روسیه در دوره تزارها در نقد استدلال اول مطرح شده است. و وجود حقایق یقینی در علم و دین و مذهب و تردید در شک گرایی در نقد استدلال دوم و سوم مطرح شده اند، ولی آخرین توجیه و شاید مهم ترین آن بر اساس فردگرایی است. زندگی هر فرد به خود او بستگی دارد. همه انسان ها از

ص:19

حقِ زیستن، اندیشیدن و باور داشتن بنا به خواست خویش برخوردارند. اندیشه حقوق بشر، عام ترین بیان این اصل است. اگر بپذیریم که انسان حقی اخلاقی یا طبیعی دارد، باید آزادی عمل او را نیز بپذیریم.

اگر آزادی، حق فرد است، پس او باید در بیان باورهای خود یا انجام کارهایش آزاد باشد و با برخوردی خودسرانه و بازدارنده روبه رو نشود. پذیرش حق طبیعی آزادی، مهم ترین توجیه آزادی است. در این معنا، آزادی فردی پی آمد احترام به ارزش ها، حقوق و شرافت هر یک از انسان ها تلقی می شود. در این صورت، آزادی با بی تفاوتی و بی اعتنایی به دیگران، فرق می کند و به یک فضیلت اخلاقی ارتقا می یابد. هم چنین این نگرش، مستلزم دیدگاه های تحقیرآمیز نسبت به توده های مردم است. نه تنها همه انسان ها استعداد شکل بخشیدن به زندگی خود را دارند، بلکه این حق را نیز دارند که زندگی خود را خود اداره کنند، ولی در عمل این توجیه آزادی به انزوا و گوشه گیری انسان ها و بی تفاوتی آن ها می انجامد.

ص:20

بهره برداری از آن را به فرد می دهد. این برداشت از آزادی به طبقاتی شدن این مفهوم انجامید. آزادی به نوعی با ایده ها و آرمان های طبقه سرمایه دار پیوند خورد و بیانگر اهداف و خواسته های آنان گردید. در آن دوره، هواداران لیبرالیسم و اندیشه آزادی بیش تر ثروتمندان بودند. به بیان دیگر، بورژوازی در حال رشد بود. به همین دلیل، گاه، لیبرالیسم را اندیشه بورژوازی قلمداد می کردند. مفهوم آزادی نیز در عمل به سود این طبقه معنا می شد. در عمل نیز لیبرالیسم و آرمان آزادی در خدمت هدف های این طبقه قرار گرفت. در اوج چیرگی دولت های لیبرال، قوانینی که دولت ها به بهانه ضمانت آزادی وضع می کردند، در واقع ابزاری برای حفظ و تضمین جایگاه و امتیازهای طبقه سرمایه دار بود. قانون، نه تضمین کننده آزادی، بلکه نماینده منافع بورژوازی بود. از این رو، سخت ترین و خشن ترین قوانین علیه تهی دستان جامعه وضع می شد تا آنان را به کار در کارخانه ها مجبور سازد. در قرن هجدهم و نوزدهم، قراردادهایی که برای نمونه میان کارگر و کارفرما بسته می شد، به عنوان قانون دانسته می شد. به رسمیت شناختن قرارداد به عنوان قانون در راستای منافع سرمایه داران بود و به آن ها اجازه می داد هرگونه که می توانند و می خواهند با زیردستان و کارگران خود برخورد کنند. کارگران نیز به دلیل فقر شدید، به پذیرش آن مجبور بودند. قراردادها به هیچ وجه عادلانه نبود؛ زیرا وقتی برابری میان دو طرف قرارداد نباشد، قرارداد چیزی جز تضمین کننده حاکمیت زور و منافع سرمایه داران نخواهد بود. در حالی که یک طرف قرارداد آزاد و برخوردار از آزادی

ص:21

اراده باشد و طرف دیگر به دلیل فقر، بی کاری و بدبختی، چاره ای جز پذیرش آن دارد، آزادی بی معنا خواهد بود. در قرن نوزدهم دولت لیبرالی در عمل به خدمت منافع سرمایه داری درآمد. از این رو، جامعه شناسان برجسته ای چون مارکس آن را ابزار بورژوازی و به بیان دقیق تر، کمیته اجرایی بورژوازی می دانستند.

به هر حال، خواست عمومی لیبرال ها این بود که آزادی را در حوزه اقتصادی و به نفع سرمایه داران تعریف کنند. کاربست این مفهوم در حوزه اقتصاد، دیگر حوزه ها را در عمل از آزادی محروم کرد و این حوزه نیز جز برای سرمایه داری سودی در برنداشت. پیوند لیبرالیسم و سرمایه داری بعدها نیز ادامه یافت؛ به گونه ای که می توان این دو را همزاد و همراه یکدیگر بررسی و تحلیل کرد. لیبرالیسم در تاریخ خود همواره در خدمت نظام سرمایه داری قرار داشته است. همین امر انتقادهای زیادی علیه آن برانگیخته و آرمان های آن را کم رنگ ساخته است. لیبرال ها، آرمان ها و ارزش های جهان شمولی را در حوزه نظریه و اندیشه مطرح می کنند، ولی در کل آن ها را تنها در حوزه منافع سرمایه داری به کار می گیرند. البته برخی از اندیشمندان با انصاف لیبرال مانند گرین و کینز کوشیدند تا این ضعف را برطرف سازند، ولی به نظر می رسد تلاش آن ها نتوانسته است خواست عمومی لیبرالیسم را تغییر دهد.

ص:22

ص:23

امنیت و نیک بختی برخوردارند؛ این حقوق پیش از جامعه وجود داشته اند و جامعه و حکومت هیچ نقشی در دادن آن ها نداشته و ندارند. از این رو، نمی توانند آن ها را از انسان بگیرند. اندیشه تقدم حقوق فردی بر جامعه و حکومت، اقتدار و اعتبار حکومت های پادشاهی و کلیسا را که مدعی واگذاری حقوق بودند در هم شکست و آن ها را به رعایت چارچوب های حقوق طبیعی مجبور کرد؛ چون حقوق طبیعی را انسان ها قرارداد نکرده اند، هیچ کس حتی شاهان و کلیسا نیز نمی تواند آن ها را بگیرد و طبقه، دولت و جامعه پاسداری از این حقوق جاودانی را بر عهده دارند.

در قرن هفدهم لاک، گردسیوس و یوفندورف، مکتب حقوق طبیعی را، گسترش دادند. در نظریه لاک انسان ها به طور طبیعی و پیش از تشکیل جامعه، از یک رشته حقوق طبیعی مشخص برخوردارند. این حقوق بدیهی اند و انسان ها با عقل خود می توانند آن ها را دریابند. آزادی، امنیت و مالکیت، اصلی ترین حقوق طبیعی انسان ها به شمار می آیند. پس از ورود به جامعه مدنی، افراد حقوق فردی خود را حفظ می کنند و تنها برای تضمین این حقوق برخی از آزادی های خود را به جامعه سیاسی واگذار می کنند. چون حقوق فردی پیش از دولت وجود داشته و به آن وابستگی ندارد، توانایی رویارویی با دولت و حاکمان را داراست. نقش دولت در مرحله نخست، احترام به این حقوق و تضمین آن هاست. پس از لاک، نظریه حقوق طبیعی آن قدر برجسته و فراگیر شده بود که هرکدام از اندیشمندان غربی کوشیدند آن را بپرورند و بنای این اندیشه را ارتقا

ص:24

بخشند. اندیشمندان عصر روشنگری، آزادی و دیگر حقوق فردی را بر اساس حقوق ذاتی انسان بنیاد گذاردند و ادعای بدیهی بودن آن حقوق را تکرار کردند. تمامی توجیه ها و دلیل های نظریه حقوق طبیعی، بر مبنای غیر مذهبی استوار بود. باور به توان عقل و سرشت نیک انسان، مشروعیت بخشیدن به جست وجوی خوشبختی و سعادت فردی، بدبینی پرخاش جویانه به قدرت سیاسی، اصالت دادن به فرد و او را شایسته همه گونه توجه دانستن، از عنوان هایی بود که در آثار هواداران این نظریه تکرار می شد.

اعلامیه جهانی حقوق بشر سال 1789 تعریفی از این حقوق ارایه می دهد که هنوز استواری خود را از دست نداده است. حقوق یاد شده در این اعلامیه، از آن همه انسان هاست و این امر بدون توجه به زادگاه و شرایط اجتماعی و دولت شان، می باشد؛ یعنی امری همیشگی و ذاتی است و انسان ها تنها به دلیل انسان بودن، از این حقوق برخوردارند. از آن پس، اندیشه حقوق طبیعی در قالب حقوق بشر به یکی از مفاهیم کلی لیبرالیسم و اندیشه غربی تبدیل شد. در این اعلامیه، آزادی به عنوان بنیاد همه حقوق، در رأس قرار گرفته است؛ زیرا آزادی چکیده حقوق طبیعی به شمار می آید. هدف سازمان سیاسی، حفظ و تضمین حقوق طبیعی و به ویژه آزادی دانسته می شد؛ یعنی میزان بهره برداری فرد از حقوق خویش، تضمین بهره مندی دیگر اعضای جامعه از حقوق خود بود.

قانون، از این که فرد بتواند با بهره مندی از حق خود، آزادی و حق دیگران را پایمال کند، جلوگیری کرد. از این رو، توانست مرزهای

ص:25

بهره مندی از حقوق فردی را مشخص کند. دامنه حقوق طبیعی نیز کم کم گسترش یافت و افزون بر آزادی های سیاسی، آزادی عقیده، وجدان، بیان، مهاجرت، انتخاب شغل و حرفه، امنیت و رفاه را نیز دربرگرفت.

ابهام در حقوق طبیعی، برداشت های گوناگون از آن را دامن زد. از این رو، لیبرال ها کم کم به سوی حقوق موضوعه و رسمی پیش رفتند. در واقع، حقوق موضوعه شکل عینیت یافته حقوق طبیعی بود و بر همان اندیشه بنا شده بود. لیبرال ها به این نتیجه رسیدند که حقوق و ارزش های مورد نظر آن ها تنها وقتی در امان خواهد بود که در قوانین موضوعه عینیت یابند. بنابراین، کوشیدند تا با وضع قوانین الزام آور، حقوق طبیعی مورد نظرشان را ضمانت کنند. اندیشه قانون اساسی نیز به همین منظور گسترش داده شدو کارکرد قانون اساسی که بر ستون استوار حقوق طبیعی بنا شد، بیانگر و سپس تضمین کننده حقوق طبیعی بود.

نظریه حقوق طبیعی همواره منتقدانی نیز داشته است. به نظر می رسد لیبرال ها حقوقی را که انسان غربی پس از یک سیر تاریخی طولانی در جامعه غربی به دست آورده است را به عنوان حقوق پیشین انسان ها برشمرده اند؛ در حالی که این حقوق مقدم بر جامعه نیستند، بلکه در جامعه و با گذر از یک مرحله تاریخی طولانی و تنها در دوره جدید، آن هم در برخی از جوامع و نه برای همه، به دست آمده اند. بنابراین، نمی توان آن ها را مقدم بر جامعه دانست و با توجه به این که لیبرال ها، در اثبات این حقوق قانونی، هیچ استدلال دینی به کار نمی برند، این نظریه فاقد پشتوانه مذهبی و دینی کافی است. از این رو، اثبات این حقوق

ص:26

چندان آسان نیست. در غرب نیز اندیشمندان بزرگی هم چون هیوم و بنتام این نظریه را بی پایه می دانستند. بنتام، حقوق طبیعی را مبهم و غیر استدلالی می دانست و حقوق مبتنی بر سودمندی را به جای آن مطرح می کرد.

نظریه حقوق طبیعی، با وجود کاستی ها و ضعف های نظری اش، موفقیت های بسیاری داشته است. آن چه به عنوان حقوق طبیعی و نظری از آن نام برده می شد، کم کم به عنوان حقوق جهان شمول انسانی پذیرفته شد و در قانون های اساسی بسیاری از کشورها راه یافت.

ص:27

عقیده و رفتار را می پذیرند و معتقدند حتی اگر حذف آن ها درست باشد، امکان پذیر نیست. جامعه و انسان ها هیچ گاه یکسان و یک رنگ نخواهند شد. گوناگونی و تکثر، طبیعی است و در فطرت گوناگون خواه و تکثرطلب انسان ها ریشه دارد و هر کوششی برای نفی آن، به سرکوبی و خشونت می انجامد، بدون آن که بتواند تکثر و اختلاف را از میان بردارد. از این رو، چون گوناگونی و تکثر در ذات انسان ها و جوامع وجود دارد، و حتی سرکوب و خشونت نیز نمی تواند آن را از میان بردارد، جز پذیرش و تن دادن به آن چاره ای نیست. طرز برداشت دیگری نیز در لیبرالیسم وجود دارد و آن این که تکثر و گوناگونی و اختلاف نه تنها طبیعی، بلکه مطلوب نیز هست.

اختلاف و گوناگونی به رشد و پیشرفت بشر کمک می کند. جامعه در پرتو ستیز و رویارویی و رقابت گروه های ضد هم و رقیب رشد می کند. در عرصه اندیشه نیز وجود اختلاف به آشکار شدن حقیقت و رشد علم و معرفت آدمی کمک خواهد کرد. بیش تر لیبرال ها این دیدگاه استوارت میل را که «حقیقت در پرتو ستیز و تضارب آرا آشکار می شود» تکرار کرده اند. بنابراین، خواست عمومی لیبرال ها، مقید دانستن ستیز و رویارویی در عرصه اندیشه و اجتماع است. البته اختلاف در سایه تساهل و مدارا مفید خواهد بود و روشن است که در صورت خشونت و نبود تحمل، به نابودی کشیده خواهد شد. بنابراین، باید ساز و کارهایی را در راستای به کارگیری اختلاف ها و گوناگونی های موجود در جهت رشد و پیشرفت جامعه در نظر گرفت. مهم تر این که باید با عمومی کردن و تبلیغ

ص:28

تساهل و مدارا، از کاربرد خشونت در رقابت ها و تفاهم های فکری و اجتماعی جلوگیری کرد.

برخی از لیبرال ها، ممکن نبودن دست یابی به حقیقت و یقین را، مبنای معرفت شناسی تساهل در عرصه اندیشه دانسته اند. لاک در نامه ای درباره تساهل، به ضعف های انسان در درک حقیقت اشاره می کند. استوارت میل نیز به گونه ای این دیدگاه را تکرار می کند. پوپر در قرن بیستم، ادعای کشف حقیقت را از عوامل استبداد و توتالیتاریسم می داند. بنابراین، مهم ترین مبنای معرفت شناختی تساهل، ناتوانی انسان در درک حقیقت و به بیان دیگر، قطعیت نداشتن و شک گرایی لیبرالیستی است. لیبرالیسم بر پایه همین شک گرایی به باورهای جزمی خود، بدگمان است. از این رو، ارزش های خود را در پیوند با شک گرایی و عقلانیت بشری مطرح می کند.

به لحاظ جامعه شناختی نیز کثرت گرایی که مبنای تساهل جامعه شناختی است، بر تفرقه طبیعی جامعه و نبود هرگونه اراده گروهی یا منافع مشترک تأکید می ورزد. به نظر این ها جامعه، ساختاری همگون نیست، بلکه از کنار هم قرار گرفتن گروه های بزرگ و کوچک پدید می آید که هر یک، منافع ویژه خود را پیش می برند. هنگامی که این گونه منافع به هم برخورد می کنند، پی آمد مناسب آن، رسیدن به نوعی سازش است؛ نه پیروزی یک طرف بر دیگری. هم چنین وجود این منافع متضاد و گروه های دارنده آن ها را نباید به زیان جامعه دانست. رقابت و ستیز صلح آمیز آن ها، جامعه را به سوی توسعه و پیشرفت می کشاند. دفاع

ص:29

لیبرالیسم از تساهل، نخست در قرن نوزدهم و با نوشته های لاک و میلتون در دفاع از آزادی مذهب آشکار شد. در این زمان، جنگ های مذهبی، روح و روان جوامع اروپایی را خسته کرده بود. از این رو، چنین اندیشه هایی به سرعت پذیرفته می شد. لاک مجموعه نامه هایی را در دفاع از تساهل و مدارا نوشت و استدلال کرد که وظیفه حکومت، دفاع از آزادی و مالکیت فردی است و هیچ حقی برای دخالت در آرا و اندیشه های افراد ندارد. به بیان دیگر، دولت حق دخالت در امور شخصی فرد را ندارد. اندیشمندان عصر روشنگری نیز به سختی از تساهل و مدارا دفاع می کردند.

استوارت میل در قرن نوزدهم از مدافعان جدی تساهل بود. به باور وی، تساهل تضمین کننده استقلال فردی و از شرایط رشد آن است. دفاع وی از تساهل معرفت شناختی، همواره از سوی لیبرال ها بعدی تکرار شد. به نظر وی، «حقیقت» تنها در یک بازار آزاد عقیده ها می تواند خود را نمایان سازد؛ زیرا باورهای خوب، جای گزین باورهای بد می شوند و نادانی از میان می رود. به باور استوارت میل اگر تمامی بشریت به جز یک نفر عقیده یگانه ای داشته باشند و تنها همان یک نفر با آن عقیده مخالفت کند، بشر به همان اندازه حق دارد صدای آن شخص را خاموش کند که اگر آن شخص در قدرت بود، حق داشت که صدای بشر را خاموش کند.(1)

ص:30

اعتقاد به گوناگونی و تکثر و رقابت در عرصه اجتماع و اندیشه، مانند اندیشه رقابت آزاد در اقتصاد سرمایه داری است. لیبرال ها، بیش از هر چیز به بازار آزاد و اقتصاد سرمایه داری دل بسته بودند و رشد جوامع غربی را پی آمد آن می دانستند. رقابت در بازار آزاد، به ماندن شایسته ترین ها، بالا رفتن کیفیت و کمیت و پایین آمدن قیمت ها می انجامد. در نظریه بازار آزاد، علاقه های ضد هم در جامعه با منافع گروهی جامعه هماهنگی کلی دارند و دست پنهانی آن ها را به هم پیوند می زند. در حوزه اندیشه و اجتماع و سیاست نیز رقابت آزاد و گوناگونی و تکثر، به نتیجه های همسانی خواهد انجامید. بنابراین، می توان نظریه تساهل را بر ساخته از مدل بازار آزاد دانست؛ زیرا لیبرال ها در عمل قوانین نظام بازار سرمایه داری را به حوزه فکر و سیاست و جامعه سرایت می دهند.

تأکید بر تساهل، انتقادهایی را برانگیخته است. لیبرال ها، لیبرالیسم را در قالب نوعی بی طرفی اخلاقی قرار داده اند که در آن، لیبرالیسم می کوشد مجموعه ای از ارزش ها یا باورها را تحمیل نکند، بلکه شرایطی را ایجاد کند تا مردم بتوانند با داشتن سلیقه های اخلاقی و مادی گونه گون، در کنار یکدیگر با صلح و صفا زندگی کنند. لیبرالیسم در این معنا، از ارایه ارزش های بنیادین، یعنی ارزش هایی که باید آمرانه و بی چون و چرا باشند، دوری می کند. از این رو، تنها محدودیتی که بر اصل گوناگونی عقاید و ارزش ها قایل شده اند، این است که هر گروه

ص:31

باید باورها و رفتارهای دیگر گروه ها را تحمل کند. به این معنا، مفهوم تساهل می تواند به عنوان تنها ارزش بنیادین لیبرالیسم به شمار آید.(1)

لیبرال ها چه در عمل و چه در نظریه، تساهل را همواره به شکل محدود خواسته اند. اساسا، تساهل بی قاعده امکان ندارد و اگر آن را بپذیریم، باید به هرج و مرج و ناامنی تن دهیم که سرانجام به نبود تساهل مطلق خواهیم رسید. لاک مخالف تساهل در مورد کاتولیک ها بود؛ زیرا آن ها وحدت جامعه را تهدید می کردند و دل در گرو پادشاه دیگری داشتند. دولت های لیبرالی نیز هیچ گاه نسبت به مخالفان خود با تساهل رفتار نکرده اند. پیشینه طولانی استثمار و استعمار و امپریالیسم و جنگ علیه جهان سوم و تحقیر ارزش های غیر لیبرالی، همگی نشان نبود تساهل دولت های لیبرال درباره مخالفان است. هم چنین لیبرال ها در عمل هیچ گاه ارزش های رقیب را تحمل نکرده اند و همواره کوشیده اند ارزش های رقیب را طرد کنند. تاریخ برخوردهای لیبرالی با سوسیالیسم و مارکسیسم از نمونه های جالبی است که می تواند نبود تساهل لیبرالی را نشان دهد.

ص:32

دارند؛ یعنی این که افراد بشر در همه جا ویژگی های مشترکی دارند و از یک ارزش اخلاقی یکسان برخوردارند. انسان ها به لحاظ حقوقی برابرند و حقوق انسانی به یک طبقه مشخص محدود نیست. از این رو، لیبرال ها با هرگونه امتیاز یا جایگاه اجتماعی و سیاسی که بعضی از اقشار جامعه بر اساس عواملی چون وراثت، جنسیت، نژاد، رنگ، پوست، آیین و دین و یا پیش زمینه های اجتماعی از آن بهره مندند، ولی دیگران از آن محرومند، به شدت مخالفت می کنند. هم چنین برابری ای که لیبرال ها از آن جانب داری می کنند، برابری به لحاظ فرصت هاست؛ یعنی هر یک از افراد جامعه، از فرصت های یکسانی برای فراز یا فرود بهره مند باشند. منظور آن ها برابری کامل و شرایط اجتماعی و اقتصادی یکسان نیست، بلکه به نظر لیبرال ها، انسان ها اساسا برابر زاده نشده اند؛ مردم دارای استعدادها و مهارت های متفاوت اند. افراد باید از فرصت های برابر برای رشد استعداد و قابلیت های نابرابر خود بهره جویند. نابرابری موجود در جوامع یا از توزیع نابرابر شایستگی ها و مهارت های ذاتی در میان بشر سرچشمه می گیرد و یا بر عواملی (مانند بخت و شانس) مبتنی است که از کنترل بشر خارج است. از این رو، نمی توان آن ها را برطرف کرد. لیبرال ها نابرابری اقتصادی را برای ایجاد انگیزه رشد و تشویق افراد به پیشرفت ضروری می دانند. برداشت لیبرال های کلاسیک از عدالت، به «عدالت تبدیلی» مشهور است. این گونه عدالت، مستلزم حفظ ساختار کلی قاعده ها و شیوه های رسمی است و ساختارهای فراگیر دولت و قانون را تأیید می کند تا افراد در درون آن ها بتوانند برای پی گیری سود

ص:33

خود پشتیبانی شوند، ولی انسان ها، خود، سود شخصی خود را می جویند. نداری، نابرابری و بی کاری موضوع عدالت نیستند.(1) «عدالت تبدیلی» در برابر عدالت توزیعی قرار می گیرد که می کوشد درد و رنج های اجتماعی را کاهش داده و رفاه را در سطح جامعه گسترش دهد.

لیبرال های کلاسیک به عدالت توزیعی بدگمان بودند. آنان نابرابری را واقعیتی طبیعی و یا نتیجه فرایندهای شخصی قلمداد می کردند. رفتار دولت های لیبرال در قرن نوزدهم با فقیران و گدایان با بی رحمی بسیار همراه بود. قوانین بسیار سختی علیه فقیران و گدایان وضع می شد و مجازات های بسیار سنگین برای دزدی های اندک در نظر گرفته می شد. اسپنسر، رنج و درد و فقر را هم چون سیستم های هشدار دهنده بدن می دانست که از بیماری بخش هایی از جامعه سرچشمه می گیرد و از این رو، باید از کالبد بدن، زدوده می شدند. بدگمانی به عدالت توزیعی را به خوبی می توان در دیدگاه های اقتصادی مالتوس دید. وی فقر، قحطی و مرگ و میر برآمده از آن ها را طبیعی می دانست و آن را برای ادامه زندگی اجتماع ضروری می دانست. جامعه برای این که شمار جمعیت خود را در سطح مشخصی حفظ کند، با این شیوه ها بخش هایی از خود را از میان می برد؛ و استدلال می کرد که منابع آن قدر نیست که به همه افراد جامعه به قدر کافی برسد. به همین سبب، همواره گروهی تهی دست خواهند بود و کمک به آن ها نه تنها فایده ای ندارد که در واقع نظم طبیعی جامعه

ص:34

را بر هم می زند. و در درازمدت به زیان جامعه تمام خواهد شد. برخی از لیبرال ها عدالت توزیعی را برآمده از حسادت می دانستند.(1) به هر حال، در قرن نوزدهم بدبینی شدیدی در میان لیبرال ها نسبت به این مفهوم از عدالت وجود داشت. دولت لیبرال انگلیس، در جریان قحطی ایرلند بنا بر اصول لیبرالی عدالت، هیچ کمکی به مردم ایرلند نکرد و تنها مرگ صدها هزار ایرلندی را در نتیجه گرسنگی و بیماری به تماشا نشست.

در قرن بیستم نیز برخی از اندیشمندان نو لیبرال هم چون هایک، عدالت توزیعی را برای آزادی فردی خطرناک دانستند و آن را زمینه ساز توتالیتاریسم برشمردند. رابرت نوزیک از اندیشمندان نو لیبرال قرن بیستم نیز در مخالفت با این مفهوم، نظریه استحقاقی عدالت را مطرح کرد. لیبرال های کلاسیک، برابری در برابر قانون و نیز برابری در دسترسی به بازار را می پذیرفتند، ولی برابری اقتصادی و اجتماعی را همواره در تقابل با آزادی مطرح می کردند. به هر حال، مقبولیت عدالت توزیعی به ویژه پس از رواج اندیشه های سوسیالیستی، آن قدر گسترش یافت که لیبرال ها را نیز به پذیرش آن مجبور کرد.

مکتب فایده گرایی در قرن نوزدهم با طرح اصل «بیش ترین خوش بختی برای بیش ترین افراد» بر رفاه همگانی تأکید کرد و زمینه طرح عدالت توزیعی در لیبرالیسم را فراهم کرد. لیبرال های نوین در قرن نوزدهم با پذیرش طرح های رفاهی و سیاست های رفاه بخش، در عمل،

ص:35

میزانی از عدالت توزیعی را پذیرفتند و گرایشی هرچند اندک بدان نشان دادند. در قرن بیستم نیز لیبرال ها در بیش تر موارد، سیاست های دولت رفاهی را تأیید می کردند. البته هیچ گاه آنان عدالت توزیعی را در مرکز اندیشه های خود قرار نمی دادند و همواره خود را از سوسیالیست ها جدا می کردند. پذیرش میزانی از عدالت توزیعی، شاید برآمده از ترس گسترش سوسیالیسم در جهان باشد.

بی تردید، مهم ترین نظریه پرداز لیبرال درباره عدالت جان رالز اندیشمند مشهور انگلیسی است. وی در اوایل دهه 1970 میلادی کتاب نظریه عدالت را که برخی آن را مهم ترین اثر فلسفه سیاسی لیبرالی در قرن بیستم نامیده اند، منتشر کرد. رالز در پی ریزی نظریه خود از نظریه قرارداد اجتماعی بهره می گیرد. وی قرارداد را هم بر ماهیت فرمانروایی دولت بر مردم و هم بر ماهیت عدالت در نظر می گیرد. نظریه قراردادی عدالت، پیش تر در آثار افلاطون و کانت مطرح شده بود، ولی رالز با طرح جدید آن اندیشه تقریبا رها شده، مفهوم قرارداد را دوباره مطرح کرد و مبنای جدیدی برای عدالت لیبرالی فراهم ساخت.

رالز نخست وضعیتی فرضی را پیش از ورود به جامعه مطرح می کند که به وضع طبیعی در نظریه های سنتی قرارداد شبیه است، ولی وضع فرضی رالز کاملاً انتزاعی و غیر واقعی است. رالز برخلاف وضع طبیعی در نظریه های سنتی قرارداد که واقعی و تاریخی پنداشته می شد، هیچ قصدی در واقعی جلوه دادن آن ندارد. در وضعیت فرضی رالز انسان ها از جایگاه بعدی خود در جامعه خبر ندارند و به اصطلاح در پس پرده

ص:36

نادانی به سر می برند. در این وضعیت، انسان ها نمی دانند که پس از ورود به جامعه در چه جایگاه و طبقه ای قرار می گیرند. به بیان دیگر، از فقر، ثروت، مقام، دین، اعتقاد و اندیشه خود در جامعه ای که به آن وارد خواهند شد، خبری ندارند. به باور رالز در این وضعیت، هر چه انسان ها قرارداد کنند، عادلانه خواهد بود؛ زیرا رنگ و بویی از منافع شخصی در این جا نیست. هر درک و فهمی از عدالت در این وضعیت بهترین خواهد بود و عدالت را به بهترین شکل تبیین و تعریف خواهد کرد. سپس رالز اصولی را که به نظر او انسان ها در این وضعیت قرارداد می کنند، یاد می کند و آن را نظریه عدالت به مثابه انصاف می نامد. به نظر او انسان ها در این وضعیت بر این دو اصل بنیادین عدالت توافق خواهند کرد:

1. هر شخصی باید نسبت به گسترده ترین آزادی ممکن که با آزادی همسان به دیگران سازگار است، حقی برابر داشته باشد؛

2. نابرابری های اجتماعی و اقتصادی را باید به گونه ای سازمان داد که:

الف) به گونه ای عقلانی، به سود همه به ویژه محروم ترین افراد جامعه باشد؛

ب) نابرابری با موقعیت ها و مقاماتی پیوند داشته باشد که در دسترس همه اند و بر روی همه گشوده اند. به بیان دیگر، نابرابری از فرصت های برابر ناشی شده باشد. در واقع آن چه مورد نظر رالز است، توزیع برابر آزادی است و نه توزیع برابر ثروت. او نیز به مانند دیگر لیبرال ها، عدالت

ص:37

توزیعی را در مرکز اندیشه خود قرار نمی دهد، ولی سیاست های رفاه بخشی را تأیید می کند.(1)

به هر حال، نظریه رالز مهم ترین نظریه عدالت لیبرالی به شمار می آید و آن چنان که گفته شد، در این نظریه نیز عدالت به آزادی و فرصت های برابر اشاره دارد؛ نه توزیع برابر امکانات و ارزش ها. اساسا عدالت به معنایی که در سوسیالیسم درک و فهم می شود، در اندیشه لیبرالی جایگاهی ندارد.

ص:38

در مفهوم نخست، عقل به هدف ها کاری ندارد و تنها به وسیله ها می پردازد. در مورد هدف ها، تنها واقع گرا بودن یا نبودن آن ها و به بیان دیگر، ممکن بودن یا ممکن نبودن امکان دستیابی به آن ها را بررسی می کند. در مفهوم دوم، عقل درباره هدف ها نیز (مانند وسیله ها) گفت وگو می کند. تنها برخی اهداف فرد و جامعه شایستگی دارند که عقلانی نامیده شوند. برای نمونه، مدارا یک خط مشی عقلانی است؛ زیرا محدودیت های شناخت را در آدمی در نظر می گیرد و در حوزه هایی مانند اخلاق و مذهب ادعای یقینی بودن نمی کند؛ چون در این حوزه ها نمی توان چنین تضمینی را به گونه ای عقلانی توجیه کرد. ستمگری و آزار رسانی نیز به همین دلیل غیر عقلانی اند؛ زیرا بدیهی است که مردم در شرایط طبیعی از رنج و تیره بختی گریزانند. بنابراین، عقل از نظر اخلاقی بی طرف نیست. عقل با تحمل نداشتن یا جزم اندیشی، ستمگری و بی عاطفگی سازگار نیست.

این مفهوم گسترده تر از عقل، بسیاری از لیبرال ها را به دشمنان جدّی مذهب یا دست کم گونه های جزم اندیش تر و قشری تر مذهب تبدیل کرده است. به همین سبب، عقل با سنت، رسم و سخت کیشی در تضاد قرار می گیرد. انسان عاقل به اعتماد و اقتدار دل نمی بندد به طور شخصی به ذات اشیا می اندیشد و به داوری ویژه خود می نشیند؛ یعنی اهداف و ارزش های خود را، خود برمی گزیند.(1) قرار دادن عقل در برابر اقتدار

ص:39

مذهب و سنت، لیبرال ها را رویاروی محافظه کاران و مذهب رسمی قرار داد. عقل در معنای نخست نیز سبب شد تا لیبرال ها به احساس، تخیل و عواطف آدمی چندان توجهی نکنند. استوارت میل به خوبی تأثیرهای عقلانیت لیبرالی را در زندگی خود تجربه کرد. آموزش های عقلانی دوره کودکی و جوانی، وی را به شدت سرخورده و ناامید کرد و سرانجام وی را به تربیت احساسی و عاطفی خود کشاند.

دل بستگی لیبرال ها به عقل، آنان را از درک جنبه های معنوی و عاطفی روح انسانی بازمی دارد. از این روست که لیبرالیسم هیچ گاه نتوانسته است نظریه ای جامع و هماهنگ در مورد هنر و تخیل ارایه کند. تأثیر عقل گرایی لیبرالی در حوزه مذهب و ارزش ها، دگرگونی های بسیار شگرفی را در پی داشت.

نویسندگان قرن هجدهم (عصر روشن گری)، با خرد باوری افراطی، الهیات و اخلاق مذهبی را به باد انتقاد گرفتند. خردباوری با اصول جزمی اخلاق و مذهب در تعارض بود. از این رو، کلیسا در معرض شدیدترین حمله ها قرار گرفت. روشن فکران این دوره کوشیدند تا اخلاق اجتماعی را بر برداشتی کاملاً غیر دینی از حقوق و قاعده های رفتار اجتماعی بنا گذارند. به نظر آن ها کلیسا نباید در پی تحمل قاعده های رفتاری برای انسان ها برآید؛ زیرا حتی خرد انسان نتوانسته است آن ها را کشف کند. پی آمد این نظریه، به پیدایش گونه ای اخلاق فردگرایانه در لیبرالیسم

ص:40

انجامید که بسیار نسبی و به دور از معیارهای مطلق بود و به شدت دنیایی تعریف می شد.

تمام ارزش های مطلق مذهبی و اخلاقی فرو ریختند؛ اخلاق و ارزش ها در حوزه انتخاب فردی قرار گرفتند؛ ارزش ها به اراده و خواست انسان ها پیوند خوردند؛ ارزش هایی که پیش تر در عالم اعلا رقم زده می شد به دامان اراده انسان سقوط کردند. حتی واقعیت متعالی نیز در بوته نقد و تردید قرار گرفت. بیش ترین نکته ای که بیان می شد، این بود که انسان ها باید به ندای فطری خداوند در درونشان که راهِ وجدان با آن ها سخن می گوید گوش فرا دهند. این تنها اصلی بود که لیبرال ها از آن دفاع می کردند. دستورهای اخلاقی وجدان تا زمانی که به جامعه لطمه ای وارد نمی کردند، محترم شمرده می شدند، ولی وجدان، بسیار پیچیده تر و شخصی تر از آن بود که مبنای نظریه اخلاقی قرار گیرد. به هر حال، در پرتو عقل گرایی لیبرالی، مبانی اخلاق انسانی به طور کامل دگرگونی یافت.

در دنیای سنت، ارزش ها در کالبد جهان تنیده شده اند؛ مذهب و حتی قدرت های دنیایی می توانند به وضع قواعد اخلاق پایدار بپردازند، ولی در دنیای لیبرالی جهان واقعی از ارزش ها تهی است و ارزش ها به فرد وابسته اند. در این دنیا، تنها فرد حق دارد ارزش های خویش را بر اساس عقل شخصی برگزیند؛ نه نهادهای دنیایی و آخرتی. فایده گرایان با تکیه بر عقل لیبرالی، نظریه ای اخلاقی بر اساس لذت و رنج ارایه کردند. به باور این ها مسایل گوناگون اخلاقی را می توان به دو مسأله اساسی لذت و رنج فرو کاست. بدین ترتیب، لذت و رنج معیار خوبی و بدی می شود

ص:41

و اخلاق در عمل به موضوع هایی اساسا تجربی و محاسبه پذیر تبدیل می شود و به حوزه امور مادی و سود فردی کاهش می یابد. به هر حال، نگرش لیبرالی در حوزه اخلاق، بر استقلال اخلاقی خود تأکید می کند. یکی از شرایط این استقلال آن است که فرد به پذیرش فرمان های اخلاقیِ نهادهای دینی و دنیایی مجبور نیست و در این راستا از او انتظاری نمی رود. فرد بر اساس توانایی های عقلانی خود می تواند اصول اخلاقی و ارزش های خود را برگزیند و تا آن جا که این اصول و روش های فردی به دیگران آسیب نرساند، قابل اجرا خواهند بود و کسی حق بازداشتن از آن ها را ندارد. بنابراین، در عمل هیچ قانون کلی اخلاقی وجود ندارد که مسأله «چه باید کرد؟» را پاسخ دهد. تنها عقل دنیایی منبع ارزش ها دانسته می شود.

چنین نگرشی به ارزش ها و اخلاق، به پی آمدهای ناگواری در روح فرد و جامعه انسانی انجامید که بسیاری از اندیشمندان غربی نیز به آن اشاره کرده اند. آن چه مارکس به نام «از خودبیگانگی»، ماکس وبر به نام «افسون زدایی و تهی شدن جهان از معنا و سلطه عقلانیت ابزاری» و یا «قفس آهنین» و نیچه به نام «مرگ خدا» و... یاد می کنند، همگی از فروپاشی ارزش های متعالی در سایه عقل ابزاری ناشی شده است.

عقل لیبرالی هم چنین در بردارنده «باور به پیشرفت» نیز بوده است. از آن جا که افراد بشر خردمند هستند، می توانند منافع خود را تشخیص دهند و عاقلانه راه زندگی خود را برگزینند. بر اساس همین تشخیص و عمل عقلانی است که فرد و جامعه پیشرفت می کند.

ص:42

خرد امکان فهم بهتر جهان و سرانجام کوشش برای بهتر ساختن آن را به دست می دهد. باور به پیشرفت وجه مشترک لیبرال های قرن هجدهم بود. خوش بینی به سرشت بشر و توانایی عقل آن چنان بود که گمان می شد به زودی خرد انسانی پرده های نادانی و نداری و بیماری و بدبختی را کنار می زند و بهشت زمین را پدیدار می سازد. رویدادها و جنگ های قرن نوزدهم و بیستم، ایمان لیبرالی به پیشرفت را سست کرد و برخی از اندیشمندان لیبرال را ناامید ساخت.

به هر حال، لیبرالیسم عقل ابزاری و زمینی را به همه حوزه های اخلاقی و اجتماعی سرایت داد. تنها علم لیبرالی نبود که بر مشاهده و حسابگری دقیق عقلانی مبتنی بود، بلکه ارزش ها و اخلاق و مذهب نیز باید در سایه عقل مورد سنجش و ارزیابی قرار می گرفتند. حتی اهداف متعالی نیز باید در بوته نقد عقلانی محک می خوردند. فرآورده نگاه خشک عقلانی به زندگی، جامعه ای بی روح و بدون ارزش های متعالی شد.

ص:43

ص:44

و توماس مور در پیدایش فرهنگ جدید اومانیستی نقش داشتند. اومانیسم «انسان» را کشف کرد و او را به عنوان تنها ارزش مطلق در کانون اندیشه و سازمان اجتماعی قرار داد. ماکیاول روش اندیشیدن سیاسی بدون بهره گیری از الهیات و اخلاق را بنا کرد و علم سیاست را بر پایه واقعیت ها قرار داد. رهایی اندیشه قرون وسطایی که بیش تر بر متن های خدشه ناپذیر مذهبی استوار بود، نخستین گام درراه آزادی لیبرالی شمرده می شد. انسان در باور مسیحی، زیر سیطره اراده خداوندی است و در چارچوب هدف های مقدر الهی حرکت می کند، ولی در باور اومانیستی دوره رنسانس، انسان از تقدیر الهی رهایی می یابد و بدون هیچ هدف و مقصد از پیش تعیین شده ای، خود مسیر زندگی خویش را برمی گزیند و بر اساس طرح و نقشه خود پیش می رود. بدین ترتیب، اومانیسم انسان را از قید و بندهای مذهبی رهایی بخشید و قداست را از جهان اجتماعی و طبیعی زدود؛ یعنی زمینه دنیایی اندیشیدن و عمل کردن را فراهم ساخت. انسان زیر سلطه و گناه آلوده قرون وسطا که خداوند او را به تحمل سختی های زندگی برای رسیدن به رستگاری آخرتی محکوم کرده بود، به یکباره به خداوندگار خود تبدیل شد. از این رو، زندگی دنیایی که ناپسند و پست می نمود، ارج و ارزشی والا یافت و خوش بختی دنیایی بر سعادت آخرتی برتری داده شد.

نهضت اصلاح دینی که از رنسانس تأثیر پذیرفته بود، دومین سرچشمه اندیشه لیبرالی در دوره جدید است. پروتستانتیسم، اساسا مکتبی مبتنی بر فرد است. طرح آزادی وجدان و اصل همه کشیشی در

ص:45

این مکتب، پیش زمینه فردگرایی و آزادی لیبرالیستی است. لوتر آزادی معنوی را مطرح ساخت و گفت: آزادی در درون انسان ها جای دارد؛ مؤمن مسیحی در وجدان هدایت شده خویش، کلام خدا را بی هیچ واسطه ای درمی یابد و برای رستگاری به هیچ اقتدار مذهبی و مرجع دنیایی بیرون از خود نیازمند نیست. او می تواند بر مبنای تقدیر خداوندی که خود تشخیص می دهد عمل کند. خداوند از راه وجدان انسان ها با آن ها سخن می گوید و نه با واسطه کلیسا و مقام های روحانی. بنابراین، هر فرد با مراجعه به وجدان خود می تواند راه هدایتش را دریابد. بدین ترتیب، اقتدار معنوی کلیسا و دولت فرو ریخت. کلیسا دیگر در رستگاری فرد هیچ نقشی نداشت. ادعای جانشینی مسیح و واسطه فیض خداوندی بودن نیز به نظرلوتر هیچ پایه و اساس نداشت. به لحاظ سیاسی، خود لوتر با دموکراسی مخالف بود و تسلیم بودن در برابر اقتدار سیاسی موجود را سفارش می کرد. وی حتی دهقانان شورش کننده هوادار خود را تکفیر کرد و سرکوب شدید آنان را خواستار شد، ولی با طرح آزادی معنوی و وجدان، راهنمای آزادی لیبرالی شد. هم چنین لوتر قلمرو دنیا و دین را جدا کرد. به باور او کار پادشاهان را باید به پادشاهان واگذاشت.

جدایی دین از حوزه سیاست و قلمرو دنیایی، حوزه سیاست را در دسترس منتقدان قرار داد و زمینه نقد و ستیز با آن را فراهم ساخت. رشد اندیشه سیاسی که نتیجه دنیایی دیدن اقتدار سیاسی بود، کم کم انسان ها را به این نکته رهنمون شد که حکومت ها و حاکمان برای مردم اند؛ نه

ص:46

مردم برای آن ها. بنابراین، پروتستانتیسم به تکامل اندیشه سیاسی لیبرال کمک کرد. طرح ایمان فردی به عنوان مبنای رستگاری، ایمان را به حوزه شخصی و فردی کشاند و اخلاق نیز کم کم به پیروی از آن به همان حوزه فردی فرو کاسته شد. جدایی عقل و ایمان در این مکتب کمک کرد تا حوزه شناخت علمی از حوزه معرفت مذهبی جدا شده و امکان طرح اندیشه های غیر مذهبی و حتی ضد مذهبی در حوزه علم و اندیشه فراهم شود. به بیان دیگر، دانش ها از مبانی کلامی و مذهبی خود جدا شدند و از بند متن های مقدس رهایی یافتند.

نقش دیگر پروتستانتیسم، پرورش اندیشه تساهل و مدارا بود. جنبش اصلاح دینی، جنگ های طولانی و یک سلسله تعقیب و آزارهای مذهبی را دامن زد. هزاران نفر به جرم بددینی مورد آزار قرار گرفتند؛ و حتی سوزانده یا کشته شدند. اروپا پس از صد سال کشمکش مذهبی اندیشه مدارا را به عنوان تنها راه حل ممکن برقراری صلح و امنیت پذیرفت. در جریان این جنگ ها و سخت گیری های مذهبی، ارزش تساهل روشن شد و ارباب قدرت و کلیسا نیز دریافتند که با زور نمی توان باورها و اندیشه های مردم را دیگرگون کرد. به هر حال، خشونت های مذهبی که برآمده از جنبش پروتستانتیسم بود، به واکنش های ضد خود انجامید و مدارا و تساهل را به عنوان یک فضیلت و یا چاره زندگی گروهی پیش کشید.

رشد بورژوازی، سومین و مهم ترین زمینه رشد لیبرالیسم را فراهم ساخت. در واقع، این پیدایش طبقه نو ظهور و پویایی سرمایه داری بود

ص:47

که زمینه های اقتصادی و اجتماعی اندیشه های لیبرال را ایجاد کرد و بستری مناسب در اختیار لیبرال ها قرار داد. لیبرالیسم و سرمایه داری در فرایند تکامل خود چنان به هم آمیخته بودند که کسی جدایی میان آن دو را گمان نمی کرد و همواره به درستی، لیبرالیسم را ایدئولوژی طبقه بورژوازی و بیان کننده منافع آن ها به شمار می آوردند.

اساسا اندیشه ها و مکتب های فکری تا با منافع اجتماعی پیوند نخورند، فراگیر نمی شوند. هر اندیشه ای برای رشد و پیشرفت خود به گروه های حامل نیاز دارد. همین حاملان، شرایط رشد اندیشه را فراهم می آورند و در همان حال، منافع و علاقه های خود را بر آن تحمیل می کنند. مقبولیت گسترده لیبرالیسم نیز مدیون هماهنگی آن با منافع سرمایه داری است که مهم ترین و مؤثّرترین طبقه اجتماعی غرب به شمار می آید. از سوی دیگر، بسیاری از اندیشه های لیبرالی با توجه به خواست و منافع این طبقه تبیین شده اند. احترام و تقدس مالکیت شخصی نزد لیبرال ها و اصالت بخشیدن به آزادی اقتصادی از اصول مورد نظر سرمایه داری شمرده می شدند که لیبرال ها همواره به آن وفادار ماندند.

سرمایه داری در قرن شانزدهم و هفدهم شکوفا شد. چندین عامل در پیدایش و پویایی سرمایه داری نقش داشتند. کشف دنیاهای جدید و روانه شدن سیل طلا و نقره و ثروت سرزمین های دور به اروپا، رشد ذهن گرایی اومانیستی که انسان را به تسخیر جهان امیدوار می کرد و سرانجام رشد دولت های مدرن، همگی در رشد و گسترش سرمایه داری نقش داشتند. سرمایه داران به عنوان طبقه ای جدید، ولی بدون امتیازهای

ص:48

اجتماعی قرون وسطایی، خواهان آزادی و رهایی از قید و بندهای سیاسی و مذهبی دوره فئودالیسم و قرون وسطا بودند. آزادی، امنیت و تقدس مالکیت، خواسته های اصلی آنان بود. از این رو با جنگ و خشونت مخالف بودند و امتیازهای فئودالی را که تنها در اختیار گروهی از اشراف و زمین داران و روحانیان بود، مانع پیشرفت خود می دانستند. هم چنین با حکومت های مطلقه که آزادی آن ها را محدود می کردند، میانه ای نداشتند. البته گاه از همین دولت ها علیه کلیسا و فئودال ها، یاری می جستند و با آن ها همکاری می کردند، ولی به طور کلی قدرت مطلقه را مخالف منافع خود می دانستند. اندیشه هایی که اندیشمندان لیبرال ارایه می کردند، در واقع خواسته های اصلی طبقه سرمایه دار را فراهم می کرد. از این رو، پیوندی ناگسستنی میان این ها برقرار شد که کم و بیش تا به امروز پایدار مانده است. به هر حال بورژوازی برای ادامه یافتن موفقیت خود، باید آزادی معنوی پروتستانی را به زمینه های سیاسی و اجتماعی انتقال می داد. از این دیدگاه، گسترش اندیشه آزادی نه پی آمد اندیشه های روشن فکران لیبرال، بلکه پی آمد رفتار طبقه رو به رشد و بالنده سرمایه دار بود. به همین دلیل، آزادی پیش از هر چیز در حوزه اقتصاد مطرح شد. حتی دولت قدرت مند و استبدادی هابز در حوزه اقتصاد دخالت نمی کند و سرمایه داران را به حال خود وامی گذارد. مدت ها طول کشید تا آزادی به حوزه سیاسی و به سود همه گروه ها گسترش یابد.

جامعه هلند در قرون شانزدهم و هفدهم نمایانگر اخلاق، ارزش ها و خواسته های نظام سرمایه داری اروپا بود. در این دوره، اخلاق

ص:49

سرمایه داری به خوبی در هلند خود را نشان داد. جامعه تجاری هلند که به منافع مدارا و امنیّت پی برده بود، خود را از کشاکش جنگ های مذهبی بر کنار داشت و در صلح و آرامش، به تجارت و سودجویی پرداخت. مدارا پیشگی به آرامش و امنیت و رفاه هلند انجامید و زمینه را برای حضور اندیشمندانی چون دکارت اسپینوزا و لاک که در سرزمین خود تحت تعقیب و آزار بودند، فراهم ساخت. بسیاری از تاجران موفق نیز رفاه و امنیت هلند را بر بی نظمی و آشفتگی کشورهای خود ترجیح دادند و به آن جا مهاجرت کردند. بدین ترتیب، هلند در پایان قرن شانزدهم، جایگاه امن بسیاری از مهاجران و پناهندگانی شد که از آزارهای مذهبی و سیاسی به تنگ آمده و محیط آرام و آزاد هلند را به عنوان آخرین پناهگاه خود برگزیده بودند. در این کشور، آزادی و مدارا با ثروت و رفاه زیاد همراه شده بود و همین امر الگویی موفق از اندیشه های لیبرالی را در برابر دیگر ملت های اروپایی قرار می داد و آنان را به سوی آن فرا می خواند. یک تماشاگر بیرونی به خوبی می توانست فرهنگ و ارزش های لیبرال _ سرمایه داری و پی آمدهای عملی آن ها را در هلند ببیند. اخلاق فردگرایی لیبرال به خوبی در این جامعه رشد کرده بود. افراد درون حوزه شخصی خود در انزوا بودند و در پی کار و منافع خود بودند. به لحاظ سیاسی نیز هلندی ها با کنار گذاشتن پادشاهی و برگزیدن نظام جمهوری، تجربه موفقی از آزادی سیاسی را نشان دادند. در این جمهوری شهروندان می توانستند حکومت کنند و یا بر حکومت نظارت داشته باشند. البته حقوق سیاسی تنها در دست مالکان و ثروت مندان بود و فقط

ص:50

آنان از حق انتخاب برخوردار بودند. فقر و نداری، دلیل شایستگی نداشتن برای مشارکت در امور سیاسی شمرده می شد و دارایی، شالوده جدایی ناپذیر استقلال شخصی به شمار می آمد و تنها کسانی که سرمایه داشتند، مستقل و خودمختار دانسته می شدند. این گرایش چیره لیبرالی در قرن هفدهم بود. پیوند مالکیت و آزادی تا قرن نوزدهم همچنان ادامه یافت. گمان می شد که نبود مالکیت و فقر، عامل نداشتن استقلال شخصی است؛ بر آن بودند که کسی که استقلال مالی ندارد، نمی تواند خود سرنوشت زندگی اش را به دست گیرد و در عمل به پیروی از کسانی مجبور است که زندگی او را تامین می کنند. از این رو، کودکان، زنان، فقیران و بردگان از حقوق لیبرالی محروم بودند.

در انگلستان این دوره نیز که لیبرال ها کم کم سیطره می یافتند، پیوند مالکیت و لیبرالیسم یا آزادی و ثروت به خوبی برقرار بود. گاه بیش ترین ستم بر تهی دستان، فراموش می شد تا حق اندکی از سرمایه داران حفظ شود. در قرن هفدهم در انگلستان زمین هایی را که مِلک مشترک کشاورزان به شمار می آمد، به سود ثروت مندان در اختیار گرفتند و کشاورزان بسیاری در فقر و بی چارگی گرفتار شدند. بعدها که به نیروی کار تهیدستان نیاز پیدا کردند، قانون های جدیدی تصویب گردید که آن ها را به کار مجبور می کرد. همواره می کوشیدند دست مزد آنان در پایین ترین سطح نگه داشته شود؛ یعنی آن اندازه که برای گذران زندگی و زنده ماندن آنان کافی باشد؛ زیرا فکر می کردند که اگر کارگران بیش از حد نیاز خود، مزد دریافت کنند، دست از کار می کشند و به آسایش و

ص:51

تن پروری روی می آورند. همه قانون های کار این اصل را در نظر می گرفتند که دست مزد نباید بیش از سطح زندگی باشد. به نظر لیبرال های این عصر تنها گرسنگی است که به فقیران انگیزه کار می بخشد.

به همین دلیل، آن ها بیش تر از این قانون ها پشتیبانی می کردند و می پسندیدند که بیش تر مردم تهی دست بمانند، تا همواره نیروی کار ارزان و فراوان در دسترس باشد.

ص:52

سرمایه داران آماده ساخت. لیبرال های انگلیسی در این دوره از گسترش آزادی به توده های مردم هراس داشتند. از این رو، حق رأی را به شدت محدود می کردند. دغدغه اصلی آنان در این دوره نه گسترش آزادی، بلکه حفظ مالکیت و تضمین کردن سود سرمایه داران بود. به همین دلیل، قانون های سختی را در این زمینه علیه فقیران و به سود ثروت مندان وضع کردند. لیبرالیسم انگلیسی در سنت پوزیتویستی این کشور ریشه داشت. سخت کوشی و ریاضت، مطلوب بودن سرمایه و تقدس مالکیت همراه با اعتماد به نفس، جسارت و اعتماد به توان بالای انسان، جوهره اساسی لیبرالیسم را در این دوره تشکیل می داد.

در همین دوره، مبانی فلسفی لیبرالیسم نیز کم کم شکل می گرفت. دونحله مشهور فلسفه غرب در این زمان، عقل گرایی و تجربه گرایی بود. در نحله اول، دکارت، لایب نیتس و اسپینوزا و در دسته دوم بیکن، هابز، لاک و بعدها هیوم قرار می گیرند. وجه مشترک هر دو گروه تأکید بر تجربه فردی به عنوان مبنای علم و یقین است. اتکا به عقل و تجربه فردی، آنان را به سوی فردگرایی معرفت شناختی می کشاند. در پرتو این فردگرایی، عقل و تجربه فردی به عنوان مبنای معرفت و شناخت مطرح شد و همه چیز در بوته سنجش عقل و تجربه قرار گرفت.

هابز نخستین فیلسوف سیاسی بود که بحث های خود را بر پیش زمینه های لیبرالی بنا کرد؛ هرچند نتایج او به طور کامل، غیر لیبرالی از آب درآمد. او برای اثبات دولت مطلقه، استدلال های جدیدی به کار برد که هیچ وجه اشتراکی با برهان های نظریه پردازان پیشین نداشتند.

ص:53

ساختارمشهورترین اثر او _ لویاتان _ بر نقل قول های بزرگان یا ارجاع به آثار پیشینیان متکی نبود. روش او از پیش فرض های تجربی درباره سرشت بشر آغاز می شود و با بهره گیری از استدلال های قیاسی به نتیجه گیری می رسد. وی با بهره گیری از روش تجربی در اندیشه سیاسی، آن را دگرگون ساخت. هابز انسان را تحت سلطه خواهش ها و گرایش هایش می دانست که میل به قدرت اساسی ترین آن ها بود.(1) او بزرگ ترین فیلسوفی بود که برای نخستین بار نقش محوری امیال را در سرشت بشر توضیح داد. عقل در اندیشه او اسیر و ابزار خواهش ها و خواسته های آدمی است.

جوهره اساسی استدلال هابز فردگرایانه است؛ در اندیشه او سودجودیی شخصی مبنای رفتار افراد است و جامعه چیزی جز جمع گروهی از این افراد سودجو نیست و هویت و ماهیتی جدای از فرد ندارد. جامعه ساخته انسان هایی است که برای بیش ترین اندازه رساندن منافع خود آن را به وجود آورده اند.

برابری انسان ها در اندیشه هابز مورد تأکید قرار می گیرد. به باور او، انسان ها از نظر ذهنی و استعدادها و قابلیت هایشان برابرند. سهم دیگر هابز در اندیشه لیبرالی ارایه یک تعریف کلاسیک از آزادی است. وی آزادی را به نبود مانع خارجی تعریف می کند. این تعریف منفی از آزادی

ص:54

به دریافت لیبرالی از آزادی تبدیل شد که لیبرال ها تا به امروز وفاداری خود را به آن حفظ کرده اند.(1)

پس از هابز لاک به عنوان بزرگ ترین فیلسوف سیاسی انگلیسی مطرح شد. او مشهورترین فیلسوف لیبرال است و برخی او را بنیان گذار لیبرالیسم خوانده اند. شهرت و تأثیر او بسیار بیش تر از هابز بود و با وجود این که آثارش از انسجام منطقی و دقت موشکافانه همچون فیلسوفان بزرگ، به دور بود، ولی تأثیر آثارش بسیار بیش از آثار فیلسوفان بزرگ غرب بود. نوشته های لاک به زبان ساده نوشته شده بود و بازتاب خواسته های گروه زیادی از مردم بود. از این رو، خوانندگان بسیاری داشت و همواره در سطح گسترده ای انتشار می یافت.

لاک تجربه گرایی حسی را گسترش داد و پایه معرفت انسان را بر تجربه بنا گذاشت. وی ذهن را همانند لوح سفیدی می دانست که هیچ چیزی بر آن حک نشده است و انسان از راه حس و تجربه به درکی از جهان دست می یابد. بنابراین، آدمی قابلیت آموزش و فراگیری گسترده ای دارد نظریه لاک در برابر نظریه رایج تصورات فطری قرار می گرفت که معتقد بود ذهن آدمی انباشته از مفاهیم استواری است که در زمره کیفیات پایدار ذهن بوده و از سوی خداوند قرار داده شده اند و از این رو، تردیدپذیر نیستند. مهم ترین تأثیر لاک نه در حوزه معرفت شناسی، بلکه در حوزه سیاسی _ اجتماعی بود. او در کتاب رساله ای در باب حکومت مدنی

ص:55

نظریه حق الهی شاهان را رد کرد؛ یعنی مبنای ماورایی قدرت سیاسی را مردود شمرد و توافق و رضایت مردم را عامل اصلی تشکیل حکومت و مبنای قدرت و مشروعیت قرار داد.

به نظر وی مردم با توافق خود حکومت را برای زندگی بهتر و حفظ و تضمین آزادی و دارایی و امنیت بیش تر خود به وجود آورده اند و ادامه یافتن آن نیز به رضایت آنان بستگی دارد. برای تضمین رضایت همیشگی مردم، همواره باید نمایندگان برگزیده آنان قدرت را در دست داشته باشند. اندیشه حکومت بر اساس رضایت مردم؛ یعنی حکومت نمایندگی، به سرعت با پذیرش همگانی روبه رو شد و به یکی از اندیشه های بنیادین لیبرالی تبدیل شد. لاک در نامه هایی در باب تساهل و مدارا، به دفاع از این دو مفهوم پرداخت و مبانی لیبرالی تساهل را پی ریخت.

لاک از نظریه پردازان حقوق طبیعی بود. به باور وی، انسان ها در وضع طبیعی و پیش از تشکیل جامعه و دولت، از یک سلسله حقوق طبیعی و خدادادی برخوردارند که پس از تشکیل جامعه و حکومت و ورود به جامعه مدنی نیز آن ها را خواهند داشت. هیچ دولت یا جامعه ای نمی تواند انسان ها را از حقوق اساسی خود محروم سازد. دولت تنها برای ضمانت و حفظ آزادی مالکیت و امنیت فرد به وجود آمده است و حق دخالت در امور دیگر او را ندارد. بهترین دولت دولتی است که کم ترین دخالت را در زندگی فرد داشته باشد. دولت در اندیشه لاک نقش یک پلیس شبگرد را بازی می کند که نگهبان مال و جان و آزادی

ص:56

مردم است. نظریه دولت حداقل، که در اندیشه او مطرح شد یکی از آرمان های بنیادین لیبرالیسم کلاسیک به شمار می آید.

لیبرال ها همواره خواهان دخالت کم تر دولت در حوزه شخصی، اقتصاد و جامعه بوده اند و کوشیده اند تا جایی که ممکن است دولت را محدود سازند. در واقع، لیبرالیسم قرن ها در آرزوی محدود کردن قدرت های مطلقه دنیایی بود. نخست در برابر کلیسا به پا خواست و اقتدار آن را در هم شکست و سپس وقتی دولت های استبدادی و مطلقه را سر راه خود دید، با روش های گوناگون کوشید تا آن ها را مهار کرده و محدود سازد. مبارزه با قدرت مطلقه و اساسا بدبینی نسبت به قدرت سیاسی از پیش فرض های اساسی لیبرالیسم دانسته می شود. لیبرال ها همواره دشمن قدرت سیاسی متمرکز و استبدادی قلمداد می شده اند. گرچه هیچ گاه در ضرورت آن تردید نداشته اند. به هر حال، لاک با طرح دولت حداقل و مبتنی بر رضایت مردم، حکومت نمایندگی، تساهل و مدارا و حقوق طبیعی فرد یکی از اصلی ترین چهره های لیبرالیسم شمرده می شود.

پس از لاک مونتسکیو، ولتر و دیگر فیلسوفان عصر روشنگری (قرن 18) پرچم لیبرالیسم را در دست گرفتند. مونتسکیو نظریه تفکیک قوا را با هدف محدود کردن قدرت سیاسی مطرح کرد. هدف اصلی روح القوانین _ اثر مشهور او _ نفی استبداد دولتی و محدود ساختن قدرت سیاسی بود.

ص:57

ولتر _ پرکارترین فیلسوف این دوره _ با آثاری که سرشار از ذوق و قریحه ادبی بود، به دفاع از اندیشه های لیبرالی پرداخت. مخالفت با تعصّب و جزم گرایی سنت ها و باورهای مذهبی و ستیز با قدرت سیاسی استبدادی محور بحث های او را تشکیل می داد. ولتر تجسم انسان گرایی لیبرال عصر روشنگری در گستاخ ترین شکل آن بود. فیلسوفان این دوره به شدت به کلیسا می تاختند و آن را دشمن اصلی آزادی اندیشه قلمداد می کردند. تقریبا تمام آثار برجسته فلسفی و نظری در قرن 17 و 18، در فهرست آثار ممنوع شده کلیسا قرار داشت و این یکی از دلیل های ستیز همیشگی کلیسا و روشن فکران بود. به طور کلی فیلسوفان دوره روشنگری، عقل را در برابر باورهای جزمی می ستودند و حس و تجربه را سرچشمه معرفت آدمی می دانستند؛ با قدرت مطلقه کلیسا و دولت مخالف بودند و می کوشیدند تا شکنجه های قضایی را لغو کنند. آن ها پشتیبان مدارا و آزادی بودند و بر این باور بودند که عقل و فلسفه تنها در بستر مدارا و آزادی می روید. روشن فکران اندیشه های خود را شفاف و روشن و زیبا بیان می کردند. برخی از آنان هم چون ولتر، زیباترین متن های ادبی فرانسه را به یادگار گذاشتند. همین ویژگی در اوج فراگیر اندیشه های آنان تأثیرگذار بود.

ظهور آمریکا در قرن 18 دگرگونی دیگری در تکامل اندیشه های لیبرالی به شمار می آید. ملت آمریکا به عنوان ملتی نوظهور برکنار از سنت های دیرپای فرهنگی و اجتماعی بودند. بنابراین، آن ها به دور از

ص:58

دغدغه های بومی و سنتی دیگر ملت ها، به راحتی می توانستند اشکال جدید سازمان اجتماعی و اندیشه های نوین را پذیرفته و جذب کنند.

اندیشه های بنیان گذاران آمریکا از سنت لیبرالی اروپا و اندیشه های عصر روشنگری تأثیر پذیرفت. به ویژه تأثیر اندیشه لاک و مونتسکیو بر آنان آشکار بود. دغدغه اصلی طراحان سیستم سیاسی آمریکا، حفظ مالکیت و آزادی و محدود کردن قدرت سیاسی بود. آن ها هم چون لیبرال های اروپایی به گسترش دموکراسی و حق رأی چندان علاقه ای نداشتند و مالکیت را ایجاد کننده حق می دانستند. استقلال و خودمختاری فرد به نظر آنان، تنها در سایه مالکیت خصوصی به دست می آمد. تهی دستان، بردگان و زنان با این استدلال که شخصیت مستقلی ندارند، از حق رأی محروم بودند، ولی خواسته های مردم آمریکا به گونه ای بود که آنان نمی توانستند محدودیت های دولت های اروپایی را بر حق رأی در نظر بگیرند. برخی از رهبران آمریکا مانند جفرسون، خواهان گسترش حق رأی به سود طبقه های پایین اجتماع بودند، ولی آن ها نیز همواره نگران تهدیدهایی بودند که دموکراسی اکثریت مالکیت و آزادی را با آن ها روبه رو خواهد کرد. از این رو، کوشیدند با ساز و کارهای قانونی و نهادی این خطرات را کاهش دهند. همان گونه که گفته شد، تصور عمومی لیبرال ها در این زمان این بود که گسترش حق رأی به حکومت تهی دستان و پایمال شدن حقوق ثروت مندان و محدود شدن مالکیت خواهد انجامید. ترس از حکومت توده ها و استبداد اکثریت از یک سو و دغدغه حفظ آزادی و پاسخ گویی به خواسته های مردم از سوی دیگر،

ص:59

سبب تدوین یک قانون اساسی شد، که از یک سو، بر دولتی نیرومند بر پایه آرای مردم و از سوی دیگر، بر تفکیک قوا و ایجاد یک سیستم قوه مقننه دو مجلسی و سیستم نظارت قوا بر یکدیگر تأکید می کرد.

قوای تفکیک شده به گونه ای تنظیم شدند تا بتوانند به طور کامل مستقل عمل کنند و در همان حال بر یکدیگر نظارت داشته باشند تا جلوی پیدایش استبداد را بگیرند. به هر حال، آمریکا تنها دوستی بود که از آغاز روشن فکران لیبرال آن را پایه ریزی کردند. از این رو، می توان آن را به طور کامل نتیجه اندیشه های لیبرالیستی و تجلی عینی آن ها به شمار آورد. کم کم در قرن بیستم دولت آمریکا به پرچمدار اصلی لیبرالیسم تبدیل شد.

ص:60

انقلاب به نیروی سیاسی پویا و چیره تبدیل گردید. انقلاب فرانسه گرچه اوج لیبرالیسم شمرده می شود، ولی در همان حال، تهدیدها و بحران های جدیدی را در پیش روی لیبرالیسم کلاسیک غربی گذاشت. در واقع، می توان گفت این انقلاب، آغاز فروپاشی اندیشه های لیبرال های کلاسیک بود و لیبرال ها را به پذیرش اصلاحاتی بنیادین در اندیشه های خود ناچار کرد.

لیبرال ها اساسا مخالف انقلاب بودند. آن ها از اصلاحات تدریجی پشتیبانی می کردند. انقلاب برای آنان مفهوم ناخوشایندی می نمود؛ زیرا ویرانی گسترده نهادهای موجود و سرپیچی توده ها را در برداشت. لیبرال ها هیچ گاه نسبت به توده ها خوش بین نبودند. فردگرایی آنان همواره ویژگی نخبه گرایانه _ نه توده وار _ داشته است. حقوق سیاسی نیز در نظر آن ها معمولاً توده ها را در برنمی گرفت. هم چنین لیبرالیسم کلاسیک با اندیشه های سرمایه داری پیوند محکمی برقرار کرده بود و به طور معمول از آرمان ها و منافع آنان پشتیبانی می کرد. در واقع، انقلاب فرانسه با طرح برابری و دموکراسی توده ای با طرح اولیه لیبرالیسم در تعارض بود. از سوی دیگر، این انقلاب با آشکار کردن لیبرالیسم به عنوان یک نیروی سیاسی پویا و سرزنده، مخالفان این اندیشه را به مبارزه فرا خواند و عیب ها و کاستی های لیبرالیسم انقلابی فرانسوی را نشان داد.

ویژگی منحصر به فرد انقلاب فرانسه گستردگی نفوذ آرمان های انقلابی است. اندیشه آزادی برابری و برادری به سرعت در تمام اروپا فراگیر شد. سپاهیان ناپلئون، نخستین اشاعه دهندگان این اندیشه ها

ص:61

بودند. آن ها هر جا نفوذ کردند، برده داری و حقوق الهی را از میان بردند و زمین های کلیسا را به فروش گذاردند. به یهودیان و دیگر اقلیت های قومی و مذهبی، حقوق برابر دادند. حتی اسپانیا و روسیه که سنت نیرومند استبدادی داشتند، سخت تحت تأثیر این اندیشه ها قرار گرفتند. فکر برابری در برابر قانون و حذف امتیازهای فئودالی در اروپا از پی آمدهای انقلاب فرانسه بود. شعارهای انقلاب فرانسه به اروپا محدود نشد. بسیاری از روشن فکران کشورهای غیر اروپایی نیز آن ها را در کشور خود تکرار می کردند و در ترویج آن می کوشیدند. به لحاظ نظری، مهم ترین مسأله ای که این انقلاب در پیش روی اندیشمندان لیبرال گشود، مسأله دموکراسی و حق رأی همگانی بود. انقلاب فرانسه با سرپیچی توده ها و طبقه های پایین و یاری آنان به پیروزی رسیده بود. پس از انقلاب، این توده های محرومِ از حقوق سیاسی، به شدت خواستار حقوق سیاسی برابر بودند و لیبرال ها که خود را در برابر سیل خروشان خواسته های دموکراتیک می دیدند، به ناچار به تعدیل دیدگاه های خود درباره دموکراسی و حق رأی همگانی پرداختند. به طور کلی، در قرن 19 مهم ترین مسأله و دغدغه لیبرال ها، مسأله دموکراسی و گسترش حق رأی همگانی و پی آمدهای سیاسی _ اجتماعی آن است. سلسله اندیشه هایی که در این باره صورت گرفت، لیبرالیسم را وارد مرحله جدیدی کرد که به لیبرالیسم نوین مشهور است.

ص:62

ص:63

سرکوب کند. اساسا لیبرالیسم به طور ضروری، هیچ پیوندی با دموکراسی ندارد. مسأله اصلی لیبرالیسم، آزادی است، در حالی که مسأله اساسی در دموکراسی، مشارکت سیاسی مردم و برابری می باشد. در حالی که اکثریت مردمان کشورهای اروپایی در فقر به سر می بردند، به طور یقین، اگر حکومت به آن ها سپرده می شد، به منافع اقلیت سرمایه دار چندان ارزشی نمی نهادند.

استبداد اکثریت مفهومی بود که توکویل وارد ادبیات سیاسی لیبرالیسم کرد و مدت ها دغدغه لیبرال ها تفکر در راه های جلوگیری از آن بود. لیبرالیسم قرن 19 مجبور به پذیرش دموکراسی بود؛ زیرا روند رو به رشد دموکراسی مهار شدنی نبود. هم چنین آرمان ها و اصول لیبرالی آن قدر فراگیر و جهان شمول تعریف شده بود که نمی توانست در برابر خواست «حقوق برابر» ایستادگی کند. در واقع، مردم همان «حقوق بشری» را می خواستند که لیبرالیسم در نظریه اش ایجاد کرده بود. حال که دموکراسی باید پذیرفته می شد، پس باید راه کارهایی برای حفظ آزادی و ارزش های لیبرالی در نظام دموکراتیک ارایه می گردید. توکویل به این دلیل جامعه آمریکا را بررسی می کرد که بداند چگونه در این جامعه آزادی و برابری یا به بیان دقیق تر، لیبرالیسم و دموکراسی در هم تلفیق شده اند. او جامعه آمریکا را به عنوان الگویی پیش روی اروپا می دید.

مکتب فایده گرای انگلیس نیز در این دوره، به اندیشیدن درباره دموکراسی پرداخت. شعار این مکتب که «بیش ترین شادی را برای بیش ترین شمار افراد جامعه» بود، کمک بزرگی به پذیرش دموکراسی در

ص:64

لیبرالیسم کرد. شادی اکثریت باید ملاک رفتار و قانون گذاری قرار می گرفت. بزرگان این مکتب معمولاً از گسترش حق رأی پشتیبانی می کردند.

مهم ترین اندیشمند لیبرال قرن 19 که او را می توان بنیان گذار لیبرالیسم نوین به شمار آورد، جان استوارت میل است. آثار و اندیشه های وی را قلب لیبرالیسم دانسته اند.(1) او پلی میان لیبرالیسم و دموکراسی ایجاد کرد. کتاب درباره آزادی وی تأثیر زیادی بر اندیشه لیبرالی بر جای گذاشت و مدت ها به عنوان کتاب مقدس لیبرالیسم در دفاع از آزادی مطرح بود. به نظر میل، گوناگونی و تکثر در ذات جامعه و افراد است و فشارهای اجتماعی نباید موجب یکنواختی و یک رنگی گردد. تکثر نه تنها طبیعی، بلکه مطلوب است. پیشرفت پی آمد تفاوت ها و اختلاف ها و رقابت هاست. بنابراین، به باور وی آزادی و حفظ و تحمل تکثر و اختلاف، عامل اساسی پیشرفت دانسته می شود. آزادی، گوناگونی و تکثر را حفظ می کند و از آن برای پیشرفت بهره می گیرد.

بیش تر استدلال های وی در دفاع از آزادی اندیشه از سوی لیبرال های بعدی تکرار شده است. در حوزه سیاست، میل هوادار آزادی سیاسی و حقوق برابر افراد بود، ولی از استبداد اکثریت می هراسید. از این رو، هم چون توکویل دغدغه حفظ آزادی در یک جامعه دموکرات را داشت و در پی راهی بود که دموکراسی و آزادی را با یکدیگر سازش دهد. به نظر

ص:65

وی، آزادی باید به عنوان نخستین و برترین ارزش مطرح شود و نهادهایی برای حفظ آن ایجاد شوند. وی حکومت نمایندگی و پارلمانی را از ضمانت های حفظ آزادی و رعایت دموکراسی می دانست. با این وجود، وی طرفدار یک نوع نظام انتخاباتی نخبه گرایانه است. بدین ترتیب که خردمندان و فرهیختگان یک جامعه بیش از توده ها حق رأی داشته باشند که البته این پیشنهاد را هیچ کس جدی نگرفت.(1) به هر حال، دغدغه اصلی میل حفظ آزادی از خطر استبداد و اکثریت و یا جبارپیشگی توده ها بود. او از نادانی و بی رحمی توده ها وحشت داشت. به باور وی، دموکراسی باید با آزادی تعدیل می شد. پیشنهاد اصلی وی نیز حکومت نمایندگی بود که مردم به صورت غیر مستقیم و هدایت شده حق حاکمیت خود را به کار می گرفتند. البته دولت نمایندگی پیش تر در آثار لاک مطرح شده بود.

پس از میل توماس گرین _ فیلسوف لیبرال انگلیسی _ در این قرن مسایل جدیدی را در لیبرالیسم مطرح کرد. وی کوشید تا لیبرالیسم را با واقعیت های موجود جامعه صنعتی اروپا سازگار کند. اروپای غربی و به ویژه انگلستان با دشواریهای بسیاری روبه رو بود و اندیشه های جدیدی را می طلبید.

این جامعه، با جامعه ای که لیبرال های کلاسیک همانند لاک در آن زندگی می کردند، به طور کامل فرق کرده بود. بخش بزرگی از کارگران

ص:66

صنعتی پیدا شده بودند که در فقر کامل به سر می بردند که شرایط ابتدایی زندگی را نداشتند. در برابر این طبقه پرشمار، ولی تهی دست، اقلیتی شکل گرفته بود که بسیار ثروت مند بود و در عمل حکومت و اقتصاد را در دست داشت. در این شرایط، اندیشه های برابر خواهانه سوسیالیستی در سطح گسترده ای مطرح می شد و طبقه های تهی دست را جذب می کرد. جنبش های کارگری شکل گرفته بودند و شورش ها و انقلاب های مردمی دوام حکومت ها و پایداری کشورهای اروپایی را تهدید می کردند. لیبرال ها کم کم گوشه گیر می شدند و لیبرالیسم روز به روز در برابر سوسیالیسم عقب می نشست. در این شرایط، برخی از لیبرال ها و به ویژه گرین در صدد اصلاح و تعدیل اندیشه های لیبرالی برآمدند و فصلی نو در لیبرالیسم گشودند. طرح مفهوم مثبت آزادی، در همین زمینه صورت گرفت. آزادی منفی لیبرالی به نابرابری فقر و بدبختی بسیاری از مردم انجامیده بود. دولت لیبرال با بی رحمی تمام به بهانه نداشتن حق دخالت، گرفتاری های بزرگی مانند قحطی در ایرلند و شرایط وحشتناک کارگران در کارخانه ها را تماشا می کرد. حتی قانون هایی علیه فقیران وضع می شد تا ثروت مندان به آسانی بتوانند آنان را استثمار کنند. این سیاست ها به مقبولیت سوسیالیسم دامن می زد. بی شک، سوسیالیسم در نیمه دوم قرن 19 خطرناک ترین و قدرت مندترین رقیب لیبرالیسم شمرده می شد. طرح مفهوم مثبت آزادی برای برون رفت از دشواری ها و کاستی های مفهوم منفی آزادی و در راستای سازگار کردن اندیشه لیبرالی با شرایط جدید صورت گرفت.

ص:67

پیش تر گفتیم که در سنت غالب لیبرالی، آزادی در مفهوم منفی آن به معنای نبود دخالت خارجی و یا نبود مانع بیرونی درک می شد، ولی در مفهوم مثبت آزادی نبود مانع به تنهایی کافی نیست، بلکه آزادی مستلزم وجود توانایی ها و امکانات است.(1) کسانی که در فقر مطلق یا بیماری و بیکاری به سر می برند، توان آزاد زیستن ندارند. آن ها اگر هم بخواهند نمی توانند استعدادهای خود را تحقق بخشند و زندگی خود را اداره کنند. از این رو، باید با دادن امکانات و رفاه، افراد را یاری کرد تا به آزادی واقعی دست یابند و بتوانند خودمختاری موعود لیبرالی را به دست آورند. برای رسیدن به آزادی فرد به آموختن مهارت و دانش و دستیابی به رفاه مادی نیاز دارد. اگر لیبرالیسم در صدد گسترش آزادی است، باید امکانات و شرایط آن را نیز در نظر بگیرد. آزادی با این مفهوم که در اندیشه گرین مطرح شد، در لیبرالیسم پایان قرن 19 و آغاز قرن 20، جایگاه بلندی یافت. اگرچه بعدها مورد انتقاد لیبرال هایی چون آیزیا برلین قرار گرفت.

طرح مفهوم مثبت آزادی، هم چنین در بردارنده تغییر در اندیشه های لیبرالی در زمینه دولت بود. دولت در اندیشه کلاسیک لیبرالی، باید به حداقل بسنده کند و هرگز در امور جامعه دخالت نکند. وظیفه دولت حفظ امنیت و مالکیت است. دولت حداقل، خواسته لیبرال ها بود و در

ص:68

گرفتاری های اجتماعی همواره به اصل عدم مداخله اشاره می شد، ولی با گسترش بحران ها و گرفتاری های اجتماعی، لیبرال ها کم کم ضرورت دخالت دولت را برای حل مسایل اجتماعی و بهبود رفاه جامعه درک کردند و مسئولیت رفاه همگانی را بر دوش دولت نهادند. دولت از آن پس، در برابر رفاه شهروندانش مسئولیت می یابد و باید برای حل بحران های اجتماعی دخالت کند. توجیه این دخالت، نیز همان مفهوم مثبت آزادی بود. اگر تحقق آزادی به امکانات و شرایط نیاز دارد، دولت وظیفه دارد که آن ها را فراهم سازد. گرچه در تقسیم خرد و سرنوشت او حق دخالت ندارد و نمی تواند در امور شخصی او دخالت کند. فرد خود راه خود را برمی گزیند، ولی دولت شرایط و امکانات آزاد زیستن و از جمله رفاه وی را فراهم می کند.

پذیرش دموکراسی و حق رأی همگانی و دخالت دولت برای فراهم ساختن رفاه و بهزیستی جامعه، از دگرگونی های برجسته در اندیشه لیبرالی در قرن 19 به شمار می آمد. آن چه لیبرال ها را به پذیرش این ها واداشت، شرایط اجتماعی و پیدایش رقیبی سخت به نام سوسیالیسم بود. جنبش های کارگری موجودیت دولت های لیبرال را تهدید می کردند و گسترش فقر و نابسامانی، نارضایتی عمومی از دولت را به همراه داشت. لیبرال ها برای ماندن باید به تعدیل و اصلاح دیدگاه هایشان تن می دادند. خواسته های دموکراتیک پس از انقلاب فرانسه، به موج بزرگی تبدیل شده بود که هیچ مانعی جلودار آن نبود. لیبرال ها کوشیدند ضمن پذیرش دموکراسی، آن را با آزادی آشتی دهند و خطرهای آن را تا اندازه ممکن

ص:69

کاهش دهند. پذیرش مداخله دولت نیز به دلیل پی آمدهای ناگوار دخالت نکردن دولت در گرفتاری ها و مسایل اجتماعی بود.

مردم که کم کم حق رأی به دست می آوردند، نمی توانستند دولت را تنها در نقش تماشاگر ببینند. آن ها انتظار داشتند که بحران ها و گرفتاری های اجتماعی با دخالت هوش مندانه دولت مردان برطرف شود. در واقع، عملکرد دولت لیبرالی در قرن 19 و پیش از آن، به گونه ای با بی رحمی تمام در حوزه اجتماعی همراه بود. نداری و بدبختی، به بهانه نبود حق مداخله، به راحتی پذیرفته می شد و این امر به گسترش فقر و بیکاری و نابرابری و دیگر نابسامانی های اجتماعی انجامیده بود، ولی پس از اصلاحاتی که در اندیشه لیبرالی قرن 19 انجام پذیرفت، کم کم حوزه دخالت دولت گسترده تر شد. در واقع، پیش از آن که لیبرال ها به فکر اصلاح اندیشه خود درباره دولت بیفتند، دولت ها بیش از انتظار لیبرال های سنتی، گسترش یافته بودند. مجموعه قانون های مصوب دولت لیبرالی در طول قرن 19، حجم گسترده را تشکیل می داد و در عمل تصویب هر قانونی، گسترش نقش دولت را به همراه داشت. از سوی دیگر، با پذیرش دموکراسی، حکومت ها به رضایت مردم وابسته شدند و رضایت مردم با گسترش رفاه همگانی به دست می آمد. بنابراین، حرکت دولت در قرن 19 به سمت گسترش نقش ها و توسعه روزافزون دخالت در امور اجتماعی بود. لیبرال ها آن چه را در عمل انجام گرفته و یا در حال انجام شدن بود تئوریزه کردند. پذیرش نقش رفاه بخشی دولت، به گونه ای از اندیشه های سوسیالیستی نیز تأثیر پذیرفته بود. در واقع، برای

ص:70

خلع سلاح کردن سوسیالیسم که به برابری و توزیع برابر امکانات تأکید می کرد، پذیرش دولت رفاه گستر لازم بود. به هر حال، دولت در پایان قرن 19 به دولتی بیمه گر و رفاه گستر تبدیل شده بود و روز به روز بر میزان دخالت آن افزوده می شد، تا این که در قرن بیستم به سرعت سیر رو به رشد یافت و به ظهور نظام های توتالیتر یا سوسیال دمکرات انجامید.

ص:71

لیبرال ها گسترش یافت. هدف لیبرالیسم که ویران سازی قدرت در عرصه های گوناگون و آزادسازی فرد بود، دوباره با رشد گسترده دولت روبه رو گردید. آن چه در نیمه نخست قرن 20 روی داد، سیطره کامل قدرت بر تمام زوایای زندگی و حتی حوزه های شخصی بود.(1) گرچه گاه شیوه ها و ابزار به کارگیری قدرت به ظاهر انسانی تر و لطیف تر شده بود، ولی به یقین گستره و دامنه آن با دولت مطلوب لیبرال ها قابل قیاس نبود. لیبرال ها بیش تر، بوروکراسی را نیز خوش نمی دانستند؛ زیرا محدودیت های فرد و نابودی نوآوری های فردی را در برداشت و آن گونه که وبر می گفت، انسان را در قفس آهنین گرفتار می کرد، ولی آن ها در قرن بیستم شاهد اوج بوروکراسی بودند.

ولی بخشی از مداخله هایی که انجام می پذیرفت، ضروری و اجتناب ناپذیر می نمایاند. بخش بزرگی از دخالت های دولت، در قالب رفاه اجتماعی، فقرزدایی و حذف بیماری و بی سوادی بود. برخی از لیبرال ها رفاه گرایی را بر اساس مفهوم مثبت آزادی توجیه می کردند؛ دولت باید محرومیت فرد را کاهش می داد، تا زمینه برابری فرصت ها را برای همه فراهم آورد.

مسئولیت دولت کمک به رشد حقوق فردی قلمداد می شد، ولی بنابر دیدگاه برتر در لیبرالیسم، حقوق رفاهی به طور کامل از حقوق منفی لیبرالیسم جدا بود. حقوق منفی که در لیبرالیسم کلاسیک بدان تأکید

ص:72

می شد، تمام حقوق فردی خارج از محدوده قدرت دولت را دربرمی گرفت که در بردارنده آزادی های سیاسی، گروهی، مذهبی و عقیده ای و... بود. این حقوق یک قلمرو شخصی ایجاد می کردند که دولت حق دست اندازی به آن را نداشت، ولی حقوق رفاهی تنها از طریق دخالت عملکردهای مثبت دولت برآورده می شد. رفاه حقی بود که دولت باید برآورده می ساخت. بنابراین، پذیرش دولت رفاهی و دخالت گسترده دولت با مبانی نظری لیبرالیسم و سنت رایج لیبرالیستی در تعارض بود و گرچه برای مدتی، لیبرالیسمِ در حال مرگ را نجات داد، ولی ضربه ای اساسی به آن وارد کرد. آزادی کم کم در پای دولت و قدرت شگفت انگیز آن قربانی شد. توتالیتاریسم اوج قدرت دولت و فروپاشی آزادی شمرده شد و پی آمد گسترش تدریجی نقش مداخله گر دولت بود. لیبرالیسم از آغاز قرن بیستم، پویایی و شور و شوق گذشته را از دست داده بود. جنگ جهانی اول، خوش بینی آن ها به سرشت بشر و ایده پیشرفت را کم رنگ کرد. برخی از لیبرال ها در فضای یأس آلود جنگ، گوشه گیر شدند. رشد نظام های توتالیتر در سال های میان دو جنگ، برای مدتی آن ها را کاملاً مأیوس و سرخورده کرد. به نظر می رسید که آرمان های لیبرالیسم شکست خورده اند.

در قرن 20 دو جریان قدرت مند لیبرالیسم را به مبارزه فرا خواندند. نخستین جریان سوسیالیسم مبارزه جو و انقلابی و دیگری توتالیتاریسم و فاشیسم بود. در نیمه اول قرن بیستم، این دو بر بخش های گسترده ای از اروپا سیطره یافتند. سوسیالیسم انقلابی که دشمن ذاتی لیبرال ها شمرده

ص:73

می شد، در شوروی به قدرت رسید که مدت ها مهم ترین تهدید لیبرالیسم و سرمایه داری به شمار می آمد. هم چنین ظهور نظام های توتالیتر در سال های میان دو جنگ، لیبرالیسم را با چالش بزرگی روبه رو کرد. توتالیتاریسم اساسا یک مفهوم سیاسی است که در تقابل با لیبرالیسم مطرح شد. ویژگی های نظام های توتالیترر کاملاً در ضدیت با آرمان های لیبرالی قرار داشت. ایدئولوژی در توتالیتاریسم ادعای جامعیت، کمال و حقیقت داشت. در برابر این طرز فکر، شک گرایی و نسبی گرایی لیبرالی قرار می گرفت. نظام های توتالیتر با ایجاد یک دولت متمرکز بسیار قدرت مند، به کارگیری فشار و خشونت گسترده علیه افراد، سازماندهی کلان جامعه از سوی دولت و کیش شخصیت رهبر تمامی آرمان های لیبرالی را به مسخره گرفتند. فرد، زیر ستم دولت سرکوب گر و به بهانه منافع دولت و ملت، اراده و استقلال خود را از دست داد. دولت به شکل دهنده اصلی اراده فردی تبدیل شد و فردیت در پای ایدئولوژی و اهداف نظام توتالیتر قربانی گردید. دولت در نظام توتالیتر، بسیار بیش از آن چه برخی از لیبرال ها در دولت رفاه گستر پذیرفته بودند، گسترده شد و در واقع، سازماندهی کلان و خرد جامعه را بر عهده گرفت. جامعه و فرد هم چون موم در دستان رهبر و حزب تغییر شکل می دادند. کنترل مرکزی اقتصاد، بسیج توده ای و هیجان انگیز توده ها، حزب اقتدارخواه و نظام خشن پلیسی از ویژگی های ذاتی نظام های توتالیتر بود که همگی به طور کامل در ضدیت با آرمان های لیبرالی قرار داشتند. در واقع، توتالیتاریسم واکنش سخت و خشن به اندیشه های لیبرالی بود.

ص:74

پیدایش این رقیب های خطرناک، لیبرال ها را به واکنش واداشت و روح تازه ای در اندیشه لیبرالی نیمه جان دمید و لیبرال ها را برای دفاع از اندیشه های خود به میدان کشاند. ایدئولوژی، محور اصلی حمله لیبرال ها به توتالیتاریسم را تشکیل می داد. ایدئولوژی به عنوان مجموعه ای از باورهای خطرناک، متعصبانه، جزمی و نقدناپذیر که مانع فهم واقعیت و حقیقت اند و در تعارض کامل با آزادی قرار دارند مطرح می شد. هم چنین هر نوع آرمان گرایی به عنوان زمینه های فکری توتالیتاریسم محکوم می شد.

طراحان آرمان شهرهای سیاسی از جمله افلاطون و مارکس، به عنوان بانیان توتالیتاریسم قرن بیست محکوم می شدند. پوپر از مشهورترین اندیشمندانی بود که به دفاع از لیبرالیسم در برابر ایدئولوژی های مخالف پرداخت. او هرگونه ایدئولوژی اندیشی، ناکجاآبادگرایی و طراحی کلان اجتماعی را نفی می کرد و آن را زمینه توتالیتاریسم قلمداد می کرد. به باور وی، محدودیت های ذهنی آدمی از سویی و پیچیدگی و تکثر جهان و واقعیت های اجتماعی از سوی دیگر امکان فهم درست واقعیت را به ما نمی دهد و چون فهم ما هیچ گاه کامل نخواهد شد، امکان طراحی کلان جامعه و برنامه ریزی های درازمدت و نیز ادعاهای کلان در مورد حقیقت مردود است. ایدئولوژی هایی که ادعای جامعیت و کشف حقیقت دارند، باید به فراموشی سپرده شوند. بشر باید به اندیشه های جزیی و نسبی خود بسنده کند و با روند آزمایش و خطا بکوشد تا به فهم حقیقت نزدیک تر شود.

ص:75

در واقع، بشر باید به جای ایدئولوژی، بر علم لیبرالی تکیه کند؛ علمی که هیچ ادعایی مبنی بر جامعیت و کمال ندارد و همواره در معرض ابطال و خطا قرار دارد و بر محدودیت های ذهن آدمی بنا شده است.

لیبرال ها در دوران جنگ سرد، به پیروزی خود بر ایدئولوژی های رقیب یقین داشتند. از این رو، شعار پایان ایدئولوژی را مطرح می کردند. آن ها بر آن بودند که عصر ایدئولوژی با وحشتی که کمونیست ها و فاشیست ها به وجود آوردند، پایان پذیرفته و لیبرالیسم به عنوان تنها مکتب فکری بر جای مانده است. پایان ایدئولوژی، به معنای پایان رقابت های ایدئولوژیک و پیروزی کامل اندیشه لیبرالی بود، ولی این عبارت، در واقع چیزی بیش از یک شعار تبلیغاتی نبود. به هر حال، پس از جنگ دوم، کمونیسم در مرکز نقدها و حمله های لیبرال ها قرار گرفت. در طول دوران جنگ سرد، آن ها کوشیدند تا آمریکا را در ایستادگی در برابر شوروی و بلوک شرق یاری دهند. لیبرال ها اغلب از سیاست های آمریکا پشتیبانی می کردند و از امکانات این کشور بهره می بردند. در این دوره، بسیاری از اصول لیبرالی به بهانه جنگ با کمونیسم یا در راستای دفاع از سیاست های آمریکا قربانی گردید. برخی از رژیم های دیکتاتوری و خشن جهان سوم، تنها به دلیل این که در جبهه ضد کمونیسم قرار داشتند، پشتیبانی شدند و دخالت های سرکوب گرانه آمریکا در برخی از مناطق جهان مانند ویتنام ندیده انگاشته شد. در داخل آمریکا، مک کارتیم اوج خشونت لیبرال ها را علیه مخالفان خود نشان داد. در این جریان، بسیاری از اصول لیبرالی مثل آزادی بیان و عقیده قربانی گردید.

ص:76

کارمندانی که به پشتیبانی از کمونیسم متهم بودند، اخراج شدند و تبلیغات کمونیستی ممنوع گردید.

لیبرال های پس از جنگ هم چنین به بازسازی مفهوم دموکراسی پرداختند. جنبش های توده ای قرن بیستم، نگرانی کهنه لیبرال ها را از دموکراسی زنده کرد. بنابراین، برخی از اندیشمندان جدید غربی کوشیدند دموکراسی را با نگاهی نوین تحلیل کنند. دموکراسی از ایده حکومت مردم بر مردم، کم کم به حکومت قانون تبدیل شد و با زمینه چینی هایی مانند قانون اساسی کوشیده شد محدودیت های پایداری در برابر قدرت حکومت های منتخب ایجاد شود. سرانجام چون قانون نیز کافی به نظر نمی رسید، دموکراسی در معنای کثرت گرایانه فهمیده و تعریف شد. دموکراسی در معنای یاد شده، چیزی جز رقابت آزاد گروه های نخبه نیست. تکثر و آزادی های رقابت و قانون، شرط های اصلی نظام دموکراتیک شمرده می شوند. مشارکت مردم که در برداشت سنتی از دموکراسی مطلوب بود، در این معنای یاد شده چندان مطلوب نمی نماید و حتی اگر هدایت نشده باشد، خطر جنبش های توده ای را در پی دارد.

در دهه هفتاد لیبرال ها با آثار جدیدی که در زمینه فلسفه سیاسی انتشار دادند، دوباره لیبرالیسم را به یک ایدئولوژی پویا تبدیل کردند. بی شک، جان رالز در بازنگری و گسترش اندیشه های لیبرالی سهمی اساسی داشت. کتاب نظریه عدالت او را مهم ترین اثر فلسفه سیاسی لیبرال در قرن بیستم دانسته اند. عدالت که همواره مفهومی پر راز و رمز و شوق

ص:77

برانگیز بوده است، محور بحث این کتاب را تشکیل می دهد. رالز بر مبنای فردگرایی و برابری لیبرالی، عدالت را توضیح می دهد. در واقع، نظریه رالز توجیه دولت رفاهی و سیاست های موجود دولت های غربی است که با وجود این که متوجه آزادی است، عدالت و برابری را نیز نادیده نمی گیرد.

نظریه رالز واکنش هایی را برانگیخت که همگی به بازنگری در اندیشه لیبرالی کمک کردند. در واقع، گرایش هایی در میان اندیشمندان لیبرال برای بازگشت به اندیشه های لیبرالیسم کلاسیک وجود داشت که آثار رالز این نوع گرایش ها را تحریک کرد. کسانی که در برابر رالز جبهه گرفتند، بیش ترشان از طرفداران احیای لیبرالیسم کلاسیک بودند. هایک _ اقتصاددان و فیلسوف مشهور _ یکی از این اندیشمندان بود که به بازسازی اصول لیبرالیسم کلاسیک پرداخت. محورهای برجسته در اندیشه وی به قرار زیر است: عزت فرد، اولویت آزادی، برتری نظام اقتصاد آزاد، ضرورت حکومت قانون و محدود بودن قدرت دولت. در واقع، وی مبانی اندیشه های لیبرالی کلاسیک را در قالب استدلال های تازه بیان می کند. او با دخالت گسترده دولت و برنامه ریزی های کلان اجتماعی از سوی دولت مخالف است؛ همان کاری که بیش تر در کشورهای سوسیالیستی رایج بود. هایک به نظم خودجوش جامعه و بازار معتقد است. به این معنا که دستی پنهان، جامعه و نهادهای اجتماعی را رو به تکامل می برد و جامعه نیز هم چون ارگانیست های زیستی به طور ناخودآگاه و خودجوش و بر اساس اصل انتخاب طبیعی تکامل می یابد.

ص:78

نظام اقتصادی نیز تابع نظمی خودجوش و اصل انتخاب طبیعی است. بنیادهای شایسته در فرایند تکامل، برنده شده و تکامل می یابند و آن چیزهایی که در این فرایند ناتوان باشند، حذف می شوند. وی به دلیل محدودیت های ذهن آدمی در فهم روند تکامل اجتماعی، با برنامه ریزی های کلان دولتی مخالف بود؛ زیرا به باور او، برنامه ریزی نیازمند شناخت دقیق و پیش بینی است و بشر چنین شناختی را نمی تواند به دست آورد.(1)

اساسا یکی از محورهای انتقاد لیبرال ها از کشورهای سوسیالیستی، برنامه های کلان اجتماعی و اقتصادی بود که در این کشورها انجام می گرفت. در این برنامه ها، جامعه با یک مهندسی اجتماعی از سوی دولت ها شکل می گرفت و حرکت می کرد. مسیر توسعه جامعه را برنامه ها تعیین می کردند. لیبرال ها همواره مخالف برنامه ریزی دولتی بودند؛ زیرا مستلزم دخالت گسترده دولت در جامعه بود. به هر حال، هایک نیز از مخالفان سرسخت این گونه مهندسی اجتماعی است. به نظر وی، جامعه و بازار قابل برنامه ریزی و کنترل نیستند و هرگونه مداخله ای تنها روند تکامل را به تأخیر می اندازد. وی حتی اخلاق و حقوق را نیز تابع نظم خودجوش می دانست و آن ها را پویا و دگرگون شونده می دانست که در طول زمان دگرگون می شوند.

ص:79

هایک از مدافعان سرسخت آزادی منفی است و آزادی را به همان شیوه لیبرالیسم کلاسیک، به نبود اجبار خارجی معنا می کند و آزادی مثبت را نمی پذیرد. به هر حال، وی از هواداران سرسخت محدودیت قدرت دولت در قرن بیستم شمرده می شود.

رابرت نوزیک _ فیلسوف سیاسی آمریکایی _ نیز در کتاب آنارش دولت و پوتوپیا، در واکنش به رالز از یک سو و دیدگاه های آنارشیستی از سوی دیگر، بر اصول لیبرالیسم کلاسیک تأکید می کند. وی حقوق فردی را به عنوان جوهر لیبرالیسم می شناسد و محدودیت قدرت دولت را خواستار است. به باور وی، وظیفه دولت به پشتیبانی از فرد در برابر زور و خشونت و ضمانت کنندگی قراردادها محدود می شود و بیش از این، دخالت دولت بر هم زننده آزادی فردی است. نوزیک مخالف عدالت توزیعی و دولت رفاهی است و بر آن است که عدالت واقعی در تضمین آزادی فردی به دور از دخالت دولت، به دست می آید.

هم زمان با بازخوانی اندیشه های لیبرالیسم کلاسیک، برخی از دولت های غربی از جمله آمریکا، در دوره ریگان و انگلستان، در دوره تاچر سیاست هایی را در جهت کاهش نقش دولت به کار گرفتند. در واقع، سیاست های کینزی و به طور کلی دولت رفاهی، سبب رکود فعالیت بخش خصوصی و نارضایتی آن شده و رشد اقتصادی را کند کرده بود. از این رو، به نظر می رسید سیاست های جدیدی برای شدت بخشیدن به رشد اقتصادی و جلب رضایت بخش خصوصی ضروری است، ولی در عمل هیچ کدام از دولت های غربی نتوانستند آن گونه که

ص:80

اندیشمندان لیبرال می خواستند، نقش دولت را کاهش دهند و اساسا در شرایط موجود نیز، این کار عملی به نظر نمی رسد و آن گونه که پیداست تا مدت ها نیز هم چون یک آرمان باقی خواهد ماند.

در پایان قرن بیستم به نظر می رسید که بسیاری از آرمان ها و آرزوهای لیبرالیسم تحقق یافته است. فروپاشی اردوگاه سوسیالیستی که سال ها لیبرالیسم را به مبارزه خواسته بود، یک پیروزی بزرگ برای لیبرال ها به شمار می آمد. فرایند جهانی شدن که امروزه با گسترش روزافزون ارتباطات و بین المللی شدن اقتصاد سرعت گرفته است، برخی از آرمان های لیبرالی را جهانی کرده است و گسترش سرمایه داری و نظام اقتصاد آزاد، در راستای خواسته های اندیشمندان لیبرال دگرگونی بنیادین به شمار می آید.

امروزه شاید لیبرالیسم به عنوان یک ایدئولوژی سازوار، با یک حزب مشخص و دارای هوادارانی جدّی، چندان نمود خارجی نداشته باشد، ولی آشکارا می توان پراکندگی فراگیر برخی از اندیشه های لیبرالی را دریافت. اندیشه آزادی، مالکیت خصوصی، محدودیت قدرت دولت در حوزه شخصی، حقوق شهروندی و به طور کلی، حقوق بشر از جمله اصل های لیبرالی هستند که در آغاز قرن بیست و یکم کم و بیش در همه جای دنیا گسترش یافته اند. بنابراین، اگر لیبرالیسم را به عنوان مجموعه ای از اصول و اندیشه های دگرگون شونده و پویا که جوهر فکر و فرهنگ غربی را شکل می دهند، در نظر بگیریم، می توانیم آن را هم چنان زنده و پویا بدانیم؛ ولی اگر بخواهیم لیبرالیسم را در قالب یک ایدئولوژی و

ص:81

حزب رسمی در نظر بگیریم، شاید نشانه های اندکی از آن را دنیای جدید بیابیم.

ص:82

ص:83

قدرتمند که نظم، امنیت و یکپارچگی را به ارمغان می آورد، به ثروت اندوزی و تکاپوی آزاد اقتصادی می پرداختند، ولی نیاز به دولت و پذیرش ضرورت آن، هیچ گاه آن را در مرتبه ای بالاتر از آزادی قرار نمی دهد. دولت زمانی مطلوب است که شرط آزادی و یا تضمین کننده آن باشد. دولت بازدارنده از آزادی مطلوب نیست. از آن جا که در طول تاریخ، دولت همواره دشمن اصلی آزادی فردی بوده است، بنابراین طبیعی است که لیبرال ها در برابر آن بایستند و نسبت به آن بدبین باشند. ترس از گسترش قدرت دولت، دل مشغولی اصلی لیبرال ها بوده است. از این جا بود که دولت ستیزی لیبرالی و اندیشه تضاد فرد و دولت مطرح می شود. آن چه لیبرالیسم را در میان نظریه های سیاسی مدرن برجسته می کند، تحقیر و کم ارزش کردن بنیادی سیاست است. دولت، شرّ ضروری شمرده می شود و نهادهای سیاسی به خودی خود، ارزشی ندارند، بلکه تنها ابزاری در خدمت نظم، آزادی، رفاه و به طور کلی آرمان های لیبرالی هستند.

بنابراین، نوعی بدبینی عمیق به قدرت سیاسی، در اندیشه لیبرالی به چشم می خورد که البته شدت و میزان آن در دوره های تاریخی و در نزد اندیشمندان گوناگون فرق می کند. از این نگاه، لیبرالیسم را می توان در سنت اگوستین اندیشه سیاسی غرب قرار داد. اگوستین دولت را کیفر هبوط و گناه نخستین انسان می دانست. دولت شلاقی است که چاره ای جز تحمل آن وجود ندارد. هابز نیز همین نگاه بدبینانه را به قدرت سیاسی دارد، ولی وی از نگاهی روان شناختی به توضیح و توجیه نظریه

ص:84

خود می پردازد. به باور او، سرشت انسان ها آن گونه است که در نبود دولت به جنگ و ستیز روی می آورند. بنابراین، هرج و مرج و ناامنی و به تعبیر هابز جنگ «همه علیه همه» به راه می افتد. لیبرالیسم نیز با تأکید بر آزادی و فردگرایی، به این سنت تاریخی می پیوندد. آن چه اهمیت دارد، فرد و شکوفایی استعدادها و خلاقیت های اوست. آزادی محملی برای شکوفایی و تجلّی فرد است و هر چه مانع خارجی و دخالت بیرونی کم تر باشد، امکان شکوفایی انسان و تحقق استعدادهایش بیش تر خواهد بود. از آن جا که جامعه و به ویژه دولت، در طول تاریخ، مانع اساسی آزادی فردی بوده اند، از این رو، باید همواره با احتیاط به آنان نگریست. به هر حال، دولت به عنوان مانع بالقوه آزادی در نظر گرفته می شود.

از سوی دیگر، به نظر می رسد فردگرایی مستلزم گونه ای بدبینی به سیاست و همه گونه اشکال رفتار گروهی است. جامعه و هرگونه رفتار اجتماعی، نیل به یکسان سازی و یک رنگی را تقویت می کند. در حالی که فردگرایی، گوناگونی و تکثر را ستایش می کند و آن را عامل پیشرفت می داند.

به لحاظ تاریخی، نیز لیبرال ها در دوره های نخستین با دولت ها مشکلی نداشتند. در آن شرایط، آن ها به دولت نیاز داشتند تا آن ها را در برابر کلیسا یاری دهد و نظم و امنیت را برقرار سازد. سرمایه داری که هوادار اصلی اندیشه لیبرالی بود، به شدت خواهان نظم و امنیت و ثبات بود، ولی در قرن هفدهم و در طول جنگ های داخلی انگلستان که دولت مطلقه در برابر پارلمان و لیبرال ها قرار گرفته بود، اندیشه دولتِ حداقلی

ص:85

مطرح شد. دولت به مانع آزادی تبدیل شده بود و باید مهار می شد. در قرن هجدهم لیبرال های عصر روشنگری از دولت غیر استبدادی و طرفدار آزادی تجلیل می کردند، ولی در قرن نوزدهم لیبرال ها با گسترش روزافزون دموکراسی و دخالت دولت روبه رو شدند. افزایش وظایف دولت نسبت به تهی دستان و گسترش حق رأی، خطر حکومت توده ها و استبداد اکثریت را گوشزد می کرد. از این رو، سبب شد تا برخی از اندیشمندان لیبرال خطرهای گسترش قدرت دولتی را برجسته کنند.

در قرن بیستم، با ظهور توتالیتاریسم بدبینی به قدرت سیاسی افزایش یافت و به ظهور موج جدیدی از اندیشه های خواستار دولتِ حداقل در لیبرالیسم انجامید. اندیشمندانی چون هایک نوزیک و فرید من، هرگونه دخالت دولت را در جامعه، برهم زننده آزادی می دانستند و وظایف دولت را به یک پلیس شبگرد و داور بی طرف کاهش می دادند. در واقع، نگاه لیبرال ها به دولت تابع شرایط زمانه بود. هرگاه آنان دولت را در خدمت آرمان های خود می دیدند، از آن ستایش می کردند و آن گاه که آن را در برابر اهداف خود می یافتند، در صدد کاستن از نقش آن برمی آمدند، ولی همواره دولتی را می خواستند که آزادی را ارج بنهد. در واقع، نگاه لیبرال ها به دولت، تابع اهمیتی است که به آزادی می دهند. بدبینی آن ها به قدرت سیاسی نیز ناشی از خطری است که قدرت سیاسی برای آزادی در بردارد. به طور کلی، بنابر نگاه غالب در لیبرالیسم، آزادی و قدرت به دو حوزه متعارض زندگی اجتماعی مربوط می شوند و بنابراین، ناسازگارند و چون هر دو ضروری اند، باید کوشید تا سازش عقلانی و

ص:86

کارآمد میان آن دو ایجاد گردد. اندیشه محدود کردن دولت و مهار قدرت سیاسی، در این راستا مطرح شد.

ص:87

قدرت سیاسی زمانی مشروعیت دارد که بر رضایت حکومت شوندگان استوار باشد. مشروط کردن حکومت به رضایت مردم، در واقع معکوس کردن رابطه دولت و شهروندان و آوردن دولت از آسمان ها به زمین بود. پیش از این، دولت ها مشروعیت خود را از آسمان می گرفتند و حکومت بر مردم را حق خود می دانستند، ولی نظریه قرارداد اجتماعی مشروعیت دولت را به مردم وابسته کرد. در این نظریه، دولت به دست افراد و برای افراد به وجود می آید. در واقع، وجود آن برای خدمت به نیازها و منافع افراد است. اقتدار سیاسی برگرفته از فرد و محدود به رضایت و خواسته های اوست. مردم هرگاه ناراضی شدند، حق تغییر حکومت را دارند. هم چنین نظریه قرارداد، برخلاف سنت رایج اندیشه سیاسی، اصالت را به فرد نبخشید. پیش از آن، جامعه و دولت اصل قلمداد می شدند و باید سود فردی، قربانی منافع جامعه و دولت می گردید. در حالی که این نظریه، جامعه را پیکره ای ساختگی می داند که به دست افراد پدید آمده است؛ افرادی که برای به دست آوردن منافع نیازها و تضمین حقوق خود، جامعه و دولت را به وجود آورده اند، حق دارند آن گونه که می خواهند آن را تغییر دهند.

در پرتو نظریه قرارداد اجتماعی، جامعه و دولت قداست و اقتدار سنتی خود را از دست دادند و اسطوره دولت در هم شکسته شد. نظریه قرارداد امکان نگریستن به مسأله دولت و قدرت سیاسی را از دید شهروندان و حاکمان به وجود آورد. هم چنین اندیشه لیبرالی را از یک غایت فی نفسه در دیدگاه های سیاسی کلاسیک، به ابزاری در نظریه

ص:88

مدرن تبدیل کرد؛ دولت ابزار تحقق منافع فردی شد؛ یعنی هر نظام سیاسی که این منافع را بهتر تحقق بخشد، اولویت می یابد.

بنابراین، اندیشه لیبرالی نخست اقتدار معنوی و نظری دولت را در هم شکست و سپس به ارایه ساز و کارهایی در راستای محدود کردن نقش آن پرداخت. قانون اساسی از نخستین ابزارهایی بود که در راستای محدود کردن نقش دولت و مهار قدرت سیاسی به کار گرفته شد.

قانون اساسی، مجموعه قانون هایی است که تکالیف، اختیارها و وظیفه های نهادهای گوناگون حکومت را تعیین می کند و گستره حکومت و محدوده قدرت سیاسی را مشخص می کند. قانون اساسی پایگاه قدرت به شمار می آید و در واقع فرمانی است که بر فراز حکومت کنندگان جای می گیرد.(1) لیبرالیسم قانون اساسی را ابزار آزادی می داند؛ زیرا مانع استبداد و خود رأیی است و تضمین کننده حقوق شهروندان به شمار می آید. لیبرال ها با طرح قانون اساسی به عنوان چارچوب اختیارات مسئولیت های دولتی، دولت بر اساس قانون را پی ریختند؛ دولتی که قدرت آن بر پایه معیارهای کلی قانون اساسی تنظیم می شود. لیبرال ها افزون بر این که بر پیروی کامل دولت از قانون اساسی تأکید می کنند، درباره خود این قانون نیز خواستار دگرگونی حقوق طبیعی به حقوق وضعی هستند؛ به بیان دیگر، خواهان تجلی حقوق طبیعی در قانون اساسی هستند. قانون اساسی باید بیانگر حقوق طبیعی انسان باشد و

ص:89

همان گونه که گفته شد، حقوق طبیعی نقض ناشدنی است و قانون اساسی و دولت مبتنی بر آن نیز، می بایست آنان را رعایت کند. به بیان دیگر، خود قانون اساسی نیز محدود به حقوق طبیعی است و از این رو، هر قانون اساسی باید حقوقی مانند آزادی، امنیت و مالکیت را لحاظ کند. در واقع، لیبرالیسم در دولتِ بر اساس قانون، در پی ساز و کارهایی است که بر اعمال خودسرانه قدرت سیاسی و استبداد راه می بندد. حاکمیت قانون که به تصویب مردم رسیده و برآمده از خواست و رضایت مردم است و نیز مشروط به حقوق طبیعی می باشد، یکی از ابزارهای اصلی مهار قدرت و حفظ آزادی به شمار می آید. شاید بتوان آن را مهم ترین مانع خودکامگی دولت های امروزی دانست. باید دانست که قانون در نظر لیبرال ها بدون پشتوانه مذهبی است. قانون از مذهب و ماورا ناشی نمی شود، بلکه از عقل و توافق انسان ها به دست می آید و فرآورده قرارداد انسانی است.

تفکیک قوا ابزار دیگری است که لیبرال ها برای مهار قدرت سیاسی به آن توسل جسته اند. هدف لاک و مونتسکیو _ طراحان اصلی این نظریه _ پراکندگی و تقسیم قدرت و جلوگیری از تمرکز و استبدادی شدن آن بوده است. بنا به نظر مشهور لیبرالی، قدرت فسادآور است و قدرت مطلق فساد مطلق می آورد. ازاین رو، تا آن جا که ممکن است باید قدرت را پراکنده و غیر متمرکز ساخت. اگرچه ممکن است تفکیک قوا روند کار بست قدرت را بر هم زند، ولی به هر حال، برای حفظ آزادی ضروری است. پیش فرض این نظریه باز دارندگی قدرت از سوی قدرت

ص:90

است. تنها قدرت می تواند، قدرت را باز دارد. از این رو، این نظریه در پی مهار قدرت از طریق تقسیم قوا و نظارت قوا بر یکدیگر است. استقلال قوا، موازنه قدرت و ساز و کارهای نظارتی از اقتدار مطلق هر یک از قوا جلوگیری می کند. در کنار قانون اساسی و تفکیک قوا، ساز و کارهای دیگری نیز برای مهار قدرت پیشنهاد می شد. برای نمونه، پیروی قوه مجریه از قوه مقننه؛ پاسخ گویی مجلس در برابر دادگاه صلاحیت دار درباره اعمال قدرت قانون گذاری خرد؛ استقلال قوه قضاییه؛ استقلال نسبی حکومت های محلی و... از این گونه پیشنهادهاست.

خلاصه این که گرچه لیبرال ها قدرت سیاسی را ضروری می شمارند، ولی با این وجود آن را مهم ترین خطر آزادی قلمداد می کنند. قدرت از دیدگاه لیبرالی، همواره به فساد و استبداد میل دارد. از این رو، باید کوشید تا به گونه ای آن را مهار کرد. زمینی کردن قدرت سیاسی و قداست زدایی از آن، مشروط کردن آن به رضایت و خواست مردم و نیز قانون اساسی و تفکیک قوا راه هایی هستند که لیبرال ها در این راستا پیشنهاد کردند. گام بعدی لیبرال ها، مشخص کردن قلمروهایی است که دولت حق دخالت در آن را ندارد.

ص:91

چه حوزه ای نباید دخالت کند، لیبرال ها دیدگاه های گوناگونی دارند. محور اصلی پاسخ آن ها، حوزه خصوصی است. دولت در قلمرو شخصی افراد نباید دخالت کند. لیبرال ها بر آنند که زندگی و برخی رفتارهای افراد جنبه هایی خصوصی هستند؛ به گونه ای که دیگران و از جمله دولت حق ندارند در آن ها دخالت کنند، ولی تعیین دقیق محدوده حوزه خصوصی نیز کار چندان آسانی نیست و البته برای لیبرال ها ضروری است. همواره در این مورد اختلاف هایی میان لیبرال ها وجود داشته است. برای نمونه، آیا انتشار آثار مبتذل در جامعه در حوزه خصوصی افراد قرار می گیرد یا نه؟ یا این که آیا یک فرد آزاد است که هرگونه که می خواهد سرمایه اش را هزینه کند؟

نخستین اندیشمند لیبرالی که کوشید مبنای نظری برای تعیین قلمرو خصوصی ارایه دهد، استوارت امیل بود. وی در توجیه موارد مجاز دخالت دولت، «اصل زیان» را مطرح کرد. مبنای مشروع برای دخالت اجتماعی و دولتی، جلوگیری از زیان به دیگران است. هرجا که رفتار فرد زیانی به دیگران نداشته باشد، دخالت ممنوع است. در واقع، میل با تقسیم رفتارها به رفتارهای مربوط به خود و مربوط به غیر، دخالت در مورد دوم را در صورت زیان به دیگری جایز می داند.(1) ولی تا زمانی که رفتار یک شخص مانع آزادی دیگران نباشد، توجیهی برای دخالت وجود ندارد. دخالت به خودی خود، شرّ است و به کاهش رفاه و خوش بختی

ص:92

همگان می انجامد. بر این مبنا، لیبرال ها حتی با دخالت پدرسالارانه مخالف هستند؛ یعنی دخالتی که برای بهبود وضع دیگران صورت می گیرد؛ به عبارت دیگر، نمی توان برای فراهم ساختن خیر کس، در کار او دخالت کرد. لیبرال های جدید نیز به همین دلیل، با دولت رفاه گستر مخالفت می کنند. به طور کلی لیبرال ها با دولت پدرسالار در هر شکل آن مخالف هستند. چه دولت های توتالیتر و سوسیالیست و چه دولت های مذهبی و حتی دولت رفاهی غربی. اولویت آزادی و نقد پدرسالاری، وجه مشترک لیبرال های کلاسیک و نولیبرال های سده بیستم بوده است. همین امر، آنان را در پذیرش نقش گسترده دولت رفاهی دچار مشکل می سازد. افزون بر این، پافشاری لیبرال ها بر نتیجه بخشی ستیزی و تقابل، آن ها را از نگرش های پدرسالارانه دور می سازد. پدر سالاری از رشد اختلاف، تکثر و رقابت جلوگیری می کند و در صدد یکرنگ سازی بر می آید. به هر حال، فرد بهتر از همه منافع خویش را تشخیص می دهد. او بهترین داور منافع خود است. از این رو، هرگونه دخالتی حتی برای بهبود وضع او نابه جا و خطاست. دولت رفاهی نیز با دخالت گسترده در حوزه اجتماعی مانع شکوفایی فردیت است. البته برخی از لیبرال ها با توجه به ضرورت فراهم ساختن شرایط و امکانات آزادی از سوی دولت، دولتِ رفاه گستر را مثبت می دانند. این ها به طور معمول آزادی را در مفهوم مثبت آن می پذیرند که البته جریان غالب در لیبرالیسم شمرده نمی شوند.

ص:93

ص:94

حاکمان و لیبرالیسم به کیفیت و شیوه اعمال حاکمیت نظر دارد. لیبرال ها معمولاً با مفهوم برابری مشکل داشته اند و به ویژه اگر برابری به حوزه اقتصاد نفوذ کند، آن را به کلی رد می کنند، ولی برابری در حق آزادی را می پذیرند. به این معنا که هرکس باید از حق آزادی برابر با دیگران برخوردار باشد. برابری در مقابل قانون و برابری حقوقی، از همین اصل ریشه می گیرند. برابری در مقابل قانون به معنای تحول فراگیر و یکسان قانون می باشد و برابری حقوقی نیز به معنای نفی امتیازهایی است که بر اساس نژاد و خانواده و یا هر شیوه غیر اکتسابی دیگر به افراد می رسد. برابری حقوقی به برابری همه شهروندان صرف نظر از رنگ، نژاد و مذهب اشاره دارد.

بنابراین، اگر برابری را اصل دموکراسی بدانیم، آن گاه پیوند لیبرالیسم و دموکراسی به سختی صورت می گیرد. دیدگاه لیبرال ها درباره دموکراسی همواره متفاوت و ضد و نقیض بوده است. در قرن نوزدهم همواره دموکراسی خطرناک قلمداد می شد. لیبرال ها بیش تر، دیدگاه های ارسطو و افلاطون را تکرار می کردند که دموکراسی را حکومت عوام و به زیان حکمت و مالکیت می دانستند. نگرانی اساسی لیبرال ها این بوده است که دموکراسی به صورت دشمن آزادی فردی درآید. استبداد اکثریت در نزد لیبرال ها بارها خطرناک تر از استبداد فردی است؛ زیرا پشتوانه گسترده اجتماعی و افکار عمومی را با خود دارد.

دو توکویل نخستین اندیشمند برجسته لیبرال بود که در مسأله دموکراسی و آزادی تأمل کرد. او بر آن بود که میان دموکراسی و آزادی،

ص:95

تنش ریشه ای وجود دارد و یک جامعه دموکراتیک خطر جدی برای آزادی است؛ به ویژه آزادی اندیشه، همواره در خطر هجوم افکار عمومی قرار دارد. اصطلاح جباریت اکثریت را او در این معنا به کار برد. افکار عمومی در یک جامعه دموکراتیک، اراده فرد را در هم می شکند. توکویل خود بیش از هر چیز لیبرال بود و بر آن بود که زندگی اجتماعی باید بر آزادی استوار باشد، ولی با وجود این دریافته بود که انقلاب فرانسه موجی گسترده و مهار نشدنی از خواسته های دموکراتیک را در پی داشته است. وی به درستی پیش بینی می کرد که دموکراسی جهان گیر خواهد شد و آینده حکومت ها را رقم خواهد زد. دغدغه اصلی وی حفظ آزادی در نظام های دموکراتیک است. دموکراسی در نزد توکویل از یک سو با مشارکت همگانی ملازم است و از سوی دیگر، بر جامعه ای الهام پذیرفته از آرمان برابری نظر دارد. وی بر آن بود که شوق برابری، ملت های دموکرات را به سوی جباریت اکثریت می کشاند. به باور او، قدرت نامحدود اکثریت، پی آمدهای زیان باری دارد. بی ثباتی دستگاه قانون گذاری، اعمال خودسرانه قدرت از سوی مقام های رسمی، هم رنگ شدن آرا و عقاید و کاهش شمار افراد شایسته در امور سیاسی، از جمله آسیب هایی است که وی به آن ها اشاره می کند. دموکراسی به نظر توکویل، گرایش به همسان سازی و هم رنگ سازی دارد و جامعه دموکرات نمی تواند افراد فرهیخته و شایسته ای تربیت کند. سطح عمومی جامعه، همواره در حد متوسط می ماند و حتی اخلاق عمومی تا سطح اخلاق توده ها سقوط خواهد کرد. به نظر توکویل، قدرت شرّ است و

ص:96

باید بیش تر به روش های مهار آن اندیشید، تا به این که چه کسانی حکومت را در دست دارند. خوبی و بدی حکومت ها را نه به شمار حاکمان که با بزرگی و یا کوچکی دامنه عمل کرد حکومت می سنجند. به هر حال، تلاش وی پیدا کردن راهی است تا در یک جامعه دموکراتیک بتوان آرمان های آزادی و اشرافی را حفظ کرد. به همین دلیل، وی درباره جامعه آمریکا می اندیشید تا دریابد که چگونه آزادی و دموکراسی در آن جا در هم آمیخته است. به نظر وی و لیبرال های هم فکرش، روح برابری خواهی در ملت های دموکرات، آنان را به پذیرش دولت های قدرت مند و اخلال گر علاقه مند می کند. دولت هایی که چون خود آنان را برگزیده اند، از آنان خشنودند. این ملت ها، برابری در بردگی را به آزادی ترجیح می دهند.

بنجامین کنستان سیاست مدار فرانسوی در سخن رانی تاریخی اش در آکادمی سلطنتی فرانسه در سال 1818 م. به خوبی دغدغه های لیبرالی در مورد دموکراسی را بازگو کرد. او با مقایسه اندیشه های مدرن و کهن درباره آزادی، لیبرالیسم را در برابر دموکراسی قرار می دهد. به باور وی، در دنیای کهن مردم خواستار تقسیم قدرت در میان شهروندان بودند، ولی در دنیای مدرن، مردم خواهان امنیت در نگه داشتن دارایی شخصی شان هستند و آزادی را تضمینی برای حفظ دارایی خود می دانند. به نظر وی، خواست تقسیم قدرت در دموکراسی و آزادی با یکدیگر ناسازگارند؛ زیرا مشارکت اکثریت سرانجام فرد را به پیروی از اقتدار جمع می کشاند و آزادی او را سلب می کند. وی می گوید:

ص:97

امروز دیگر از مفهوم پیشین آزادی، یعنی مشارکت پیوسته و فعال در قدرت جمعی، نمی توان بهره برد؛ بر عکس نزد ما آزادی بدین معناست که هرکس در آسودگی از استقلال شخصی بهره مند باشد.(1)

اندیشه های این دو شخصیت علاقه مند به لیبرالیسم، به خوبی دغدغه های لیبرال ها را درباره گسترش دموکراسی بیان می کند. دموکراسی همواره ترس از سرپیچی تهی دستان و حکومت توده ها را در ذهن لیبرال ها تداعی می کرد، ولی موج گرایش به دموکراسی مهار شدنی نبود و لیبرال ها مجبور به پذیرش آن بودند. از این رو، در تبیین نظریه ای مناسب برای سازگار کردن آزادی لیبرالی و دموکراسی کوشیدند. باید با تعدیل دموکراسی، آن را با آرمان ها لیبرالی تطبیق می دادند. اندیشمندان فایده گرا، زمینه های نظری پذیرش دموکراسی در لیبرالیسم را فراهم ساختند. بنتام با ردّ نظریه حقوق طبیعی، اصل سودمندی را جانشین آن کرد. بنا بر نظر بنتام، تنها اصل و معیاری که هر قانون گذار باید از آن الهام گیرد، این است که قانون باید نهایت شادی را برای بیش ترین اعضای جامعه خود فراهم آورد. اصل بیش ترین شادی برای بیش ترین شمار افراد جامعه، شعاری بود که فایده گرایان برگزیده بودند. از پذیرش شادی اکثریت تا حکومت اکثریت چندان فاصله ای نبود. از این رو، فایده گرایان به دموکراسی علاقه مند بودند. جیمز میل از اندیشمندان

ص:98

فایده گرای هوادار دموکراسی بود. وی رساله ای در دفاع از گسترش حق رأی نوشت که مخالفت هایی را در آن زمان برانگیخت. از جمله توماس مکاولی در پاسخ به میل دموکراسی را سبب غارت ثروتمندان، بازگشت بربریت و از میان رفتن تمدن دانست.

ولی مهم ترین نویسنده لیبرالی که در قرن نوزده کوشید تا دموکراسی و لیبرالیسم را آشتی دهد، جان استوارت میل است. استوارت میل هم چون توکویل خطر استبداد اکثریت و جباریت افکار عمومی را درک می کرد و آن را خطرناک تر از استبداد فردی می دانست. وی کوشید تا طرحی دراندازد که آزادی لیبرالی از آسیب های دموکراسی در امان بماند. دو کتاب برجسته وی درباره آزادی و حکومت انتخابی، زمینه های طرح لیبرال دموکراسی را فراهم آوردند. درباره آزادی، کتاب کلاسیک لیبرالی پیرامون مفهوم آزادی است. کتاب دوم وی به طرح مسأله دموکراسی و آفت های آن برای آزادی و نیز چاره جویی برای تطبیق آزادی و دموکراسی می پردازد. او هوادار دموکراسی و دل بسته آزادی بود. از این رو، بر آن بود که بهترین نوع حکومت در کشورهایی که در سطح مشخصی از تمدن دست یافته اند، حکومت دموکراسی نمایندگی است که دموکراسی و آزادی را تضمین می کند. به باور وی، حکومت آزادی، حکومتی با مشارکت همگان ودر خدمت همگان است. میل از گسترش حق رأی دفاع می کرد. البته در آن شرایط حق رأی همگانی به نظر او دست نیافتنی می نمود. از این رو، تنها کسانی می توانستند رأی دهند که مالیاتی حتی اندک به دولت می پرداختند. به نظر میل، پیش از گسترش

ص:99

حق رأی باید آموزش های لازم به مردم داده شود. حق رأی عمومی، به خودی خود به افزایش آگاهی سیاسی مردم و آموزش آن ها می انجامد. پیشنهاد وی برای جلوگیری از خودکامگی، گسترش حق رأی، اصلاح نظام انتخاباتی و تأکید بر حکومت نمایندگی است. نظام انتخاباتی باید به گونه ای باشد که نمایندگان همه گروه ها بتوانند در مجلس حضور داشته باشند. همواره باید برای اقلیت ها امکان حضور در مجلس و بیان اندیشه ها فراهم باشد. پیشنهاد دیگر وی دادن حق رأی بر اساس میزان شایستگی و تحصیلات افراد است. ارزش آرای افراد به میزان آموزش و آگاهی آنان بستگی دارد. برای نمونه، یک روشن فکر تحصیل کرده باید چند برابر یک فرد بی سواد حق رأی داشته باشد. به بیان دیگر، وی اصل «هر نفر یک رأی» را نمی پذیرد. حکومت نمایندگی در واقع، تعدیل دموکراسی است؛ زیرا از مشارکت مستقیم مردم در تصمیم گیری های سیاسی جلوگیری می کند و امور سیاست را به نمایندگان مردم و نه خود آن ها واگذار می کند.

پس از استوارت میل، با طرح آزادی مثبت و پیدایش لیبرالیسم مُومِن، لیبرال ها به دموکراسی گرایش بیش تری نشان دادند. به نظر می رسید هراس از توده ها برای مدتی در اندیشه لیبرالی به فراموشی سپرده شده است. لیبرال _ دموکراسی توانسته بود خشنودی طرفداران آزادی و دموکراسی را جلب کند. البته لیبرال ها دموکراسی را بر اساس آرمان های خود تعدیل کردند. برداشت سنتی از دموکراسی، مشارکت مستقیم مردم در امور سیاسی بود، ولی لیبرال ها هوادار مشارکت غیر مستقیم از راه

ص:100

مجلس و انتخابات دوره ای بودند. لیبرال دموکراسی نیز بر همین اساس طراحی شده بود. لیبرال ها همواره با دموکراسی مستقیم مخالف بودند؛ زیرا به باور آنان، افزون بر امکان نداشتن انجام آن به دلیل گستردگی دولت ها، خطر فروپاشی حاکمیت در منافع فردی و فروپاشی حاکمیت ملی، خطرهایی است که حکومت توده ها به همراه خواهد داشت. دولت نمایندگی به نطر لیبرال ها می توانست خطر استبداد اکثریت را کاهش دهد؛ زیرا نمایندگان کاملاً مستقل از خواست مردم عمل می کنند و هیچ الزامی در پذیرش خواسته های آنان ندارند. در واقع، نمایندگان پس از انتخاب شدن باید در خدمت منافع ملی قرار گیرند؛ نه منافع محلی حوزه ای که از آن جا انتخاب شده اند. در دولت نمایندگی، در عمل، مردم پس از انتخابات، از گردونه سیاست حذف می شوند.

به باور لیبرال ها، نظام نمایندگی، تنها شکل ممکن برای بیان حاکمیت مردم است و از این راه می توان خواسته های مردم را نیز مهار کرد. در پرتو این نظام، رأی عامه با خیر همگانی و منافع گروهی، سازگاری بیش تری می یابد. بدین ترتیب، ایده اصلی دموکراسی درباره خاستگاه قدرت پذیرفته شد، ولی به دلیل هراس از پی آمدهای دموکراسی مستقیم، نظام نمایندگی به گونه ای سامان یافت که خواسته های مردم از آن ویراسته بیرون آید. نظام نمایندگی، هرچند میان مردم و قدرت سیاسی پیوند برقرار می کند، ولی میان فرد و حاکمان بیش تر نقش واسطه دارد تا شکلی از پیوند. بدین ترتیب، لیبرال ها، با تیزهوشی موفق شدند حق رأی همگانی را به ابزاری برای جهت دادن جنبش های توده ای به سوی کنش

ص:101

سیاسی هدایت شده تبدیل کنند. رهبران لیبرالی نمی خواستند با گسترش حق رأی، اقتدار خود را از دست دهند و آرمان های خود را در خطر نابودی قرار دهند. در واقع، هدف آنان کنترل جوشش های مردمی بود که در قرن نوزده ثبات، امنیت و ماندگاری دولت لیبرالی را تهدید می کرد. به هر ترتیب، لیبرال ها لیبرالیسم و دموکراسی را آشتی دادند. به لحاظ نظری سازگاری این دو کار چندان آسانی نبود؛ زیرا همان گونه که گفته شد، تأکید دموکراسی بر آموزه برابری و تأکید لیبرالیسم بر آزادی، آن ها را از یکدیگر جدا می کرد. دموکراسی امکان حکومت توده ها و حتی توتالیتاریسم را فراهم می آورد که به طور کامل با لیبرالیسم در تعارض قرار دارد، ولی لیبرال ها با اصلاح و تعدیل دموکراسی، خطرهای آن را برای آزادی کاهش دادند. محدودیت هایی چون قانون اساسی، تفکیک قوا و نظام نمایندگی همگی در جهت کاهش خطرهای دموکراسی برای آزادی بودند. کم کم در قرن بیستم حقوق سیاسی لازمه طبیعی حق آزادی به شمار آمد و اختلاف دیرینه دموکراسی و لیبرالیسم فراموش گردید.

باید توجه داشت که به نظر لیبرال ها انتخابات تنها هنگامی به معنای به کارگیری مناسب و مؤثّر قدرت سیاسی شهروندان است که آرایی که مردم در صندوق های رأی می اندازند، آرایی آزاد باشد. به دیگر سخن، همه رأی دهندگان از آزادی اندیشه و بیان و مطبوعات و انجمن و تشکل و همه آزادی های ذاتی دولت لیبرال، برخوردار باشند؛ آزادی هایی که پیش شرط های لازم برای مشارکت واقعی و نه دروغین شهروندان در

ص:102

روند انتخابات است. بنابراین، در دیدگاه لیبرالی، آزادی شرط دموکراسی است؛ نه انتخابات و مشارکت های مقطعی. از این رو، آنان هیچ گاه دموکراسی های سوسیالیستی و کمونیستی و دموکراسی های جهان سوم را به عنوان دموکراسی واقعی نمی شناختند.

ظهور نظام های توتالیتر در قرن بیستم، خطر جنبش های توده ای را گوش زد کرد و هراس کهنه از توده ها را در نزد برخی اندیشمندان لیبرال تازه کرد. از این رو، در نیمه دوم این قرن، برخی از لیبرال ها کوشیدند تا تعریف های جدیدی از دموکراسی ارایه دهند که به لیبرالیسم نزدیک تر باشد. تأکید بر ضرورت وجود اپوزیسیون قدرتمند، آزادی گروه های مخالف و اقلیت ها از اصولی بود که بر تعریف دموکراسی افزوده شد. اکثریت به خودی خود هیچ حقی ایجاد نمی کند و حق اکثریت تنها به شرط احترام به اقلیت رسمیّت می یابد. وجود نیروی مخالف قدرتمند، شرط نظام دموکراسی است و در واقع، چهره لیبرال نظام را نشان می دهد. نیروهای مخالف و اقلیّت ها، همواره باید از امکان به قدرت رسیدن از راه انتخابات آزاد برخوردار باشند. لیبرال ها وجود مخالف را سبب پویایی نظام سیاسی می دانند.(1)

هم چنین برداشت های کثرت گرایانه از دموکراسی، پس از جنگ جهانی دوم رشد کرد. دموکراسی در نظر افرادی چون رابرت دال و شومپیتر به معنای حضور و رقابت همیشگی و آزاد گروه های مختلف در عرصه

ص:103

سیاست است. در واقع، آن چه اهمیت دارد نه مشارکت مردم، بلکه رقابت آزاد گروه هاست. از این دیدگاه، وجود گروه های سیاسی و احزاب و انجمن های رقیب، جوهره دموکراسی را تشکیل می دهد.(1) مردم تنها در میدان انتخابات، حضوری موقت و کم رنگ دارند. انتخابات نیز تنها ساز و کاری برای تغییر و انتخاب حاکمان است؛ نه جوهره نظام دموکراتیک. دموکراسی امکان انتخاب میان گروه های رقیب را فراهم می آورد. دیدگاه کثرت گرایانه در ذات خود نخبه گر است و به مشارکت مردمی و توده ای توجه چندانی ندارد. حتی برداشت های رادیکال، آن را خطرناک و توتالیتر می دانند. نقش مردم در این تعریف از دموکراسی، بسیار کم رنگ است. برخی از جامعه شناسان غربی کوشیدند تا با تأکید بر گروه های غیر رسمی با نفوذ، نقش نیروهای اجتماعی را در نظام های لیبرال دموکراسی برجسته سازند، ولی تأکید آن ها نیز بر گروه ها بود؛ نه مردم. بدین ترتیب، مفهوم دموکراسی و ماهیت نظام دموکراتیک و آمیزش با لیبرالیسم دگرگون شد و از مفهوم حاکمیت مردم، به حکومت نمایندگان و پارلمانتاریسم، حکومت قانون، نظام رقابت آزاد گروه ها و احزاب و سرانجام روشی برای گزینش حاکمان کاهش یافت. در عمل، دموکراسی به سود آرمان های لیبرالی محدود شد. لیبرال دموکراسی در واقعیت نیز از آرمان دموکراسی فاصله گرفت. دموکراسی بر منافع تمامی گروه های اجتماعی تأکید می کند، ولی در نقد دولت های لیبرال دموکرات

ص:104

غربی گفته می شود که آن ها تنها منافع بخش ویژه ای از جامعه و به بیان دقیق تر، تنها منافع سرمایه داران را لحاظ می کنند. دست کم این که منافع سرمایه داران بیش از دیگر گروههای اجتماعی مورد توجه این نظام هاست. پیوند لیبرال دموکراسی و سرمایه داری، این نظام ها را از معنای واقعی دموکراسی دور کرد.

سوسیالیست ها و مارکسیسها همواره دولت لیبرال را نماینده منافع بورژوازی دانسته اند. به لحاظ نظری طرح نظام لیبرال دموکراسی ضعف های بنیادین دارد. دولت نمایندگی، با حذف دخالت مستقیم مردم وکاهش مشارکت سیاسی به دوره هایی این کوتاه، در عمل مردم را از حکومت دور می سازد. هم چنین سیاست را به حرفه ای تخصصی تبدیل می کند که از دسترس افراد معمولی به دور است. نهادهای نمایندگی، گستره گزینش دموکراتیک را به طور فزاینده ای بیش از اندازه محدود می کنند.(1)

با توجه به ضعف های نظری لیبرال دموکراسی، برخی از اندیشمندان غربی در پی جبران آن برآمدند. مکفرسون نظریه پرداز مشهور کانادایی که هم به لیبرالیسم و هم دموکراسی دل بسته است، کوشید تا با ارایه طرحی مفاهیم و ارزش های این دو میراث کهن اندیشه غربی را حفظ کند. وی در برابر آیزیابرلین که آزادی را به مثبت و منفی تقسیم کرده بود و آزادی منفی را جوهر لیبرالیسم و آزادی مثبت را ضد آزادی، خطرناک و توتالیتر

ص:105

می دانست، بر مفهوم مثبت آزادی تأکید می کند و بر آن است که اگر این مفهوم به درستی فهمیده شود، نه تنها تعارضی با آزادی لیبرالی نخواهد داشت، بلکه می تواند روح دموکراسی را در نظام های لیبرالی زنده کند. به نظر وی، هر نظریه آزادی باید موانع رشد استعدادی انسان را در نظر بگیرد. از این رو، مفهوم منفی آزادی نمی تواند شناخت درستی از فرد و جایگاه اجتماعی و انسانی او ارایه دهد. از این رو، باید آن گونه از مفهوم آزادی را گسترش داد که به موانع رشد استعدادهای انسانی و تحقق فردیت در جامعه توجه داشته باشد. امکانات و شرایط مادی آزادی، باید در خود مفهوم آزادی لحاظ شوند. وی برداشت خود از آزادی را، آزادی ضدّ اخاذی می نامد. اخاذ در این جا به معنای نیرویی است که می تواند استعداد انسان های دیگر را به کار گیرد. به باور وی، باید روابط اجتماعی اخاذانه حذف شود. رفتار فرد باید به گونه ای هماهنگ شود که غیر اخاذانه باشد و راه را بر استثمار ببندد. هم چنین به نظر مکفرسون باید هم زمان مقدار فراوانی از برابری مادی را که برای به حداکثر رساندن استعدادهای افراد کافی است، تضمین کرد. مکفرسون برخلاف سنت لیبرالی بر آن است که برای گسترش آزادی باید آزادی اقتصادی را کاهش داد و حتی در صورت لزوم حذف کرد؛ زیرا آزادی اقتصادی کل آزادی را کاهش می دهد. در واقع مکفرسون از سنت لیبرالی فاصله

ص:106

می گیرد و به سوسیالیسم نزدیک می شود؛ گرچه هنوز آزادی را محور اصلی اندیشه خود قرار می دهد.(1)

ص:107

گرفته اند، شخصیت و هویت فرد را شکل می دهند. از این رو، فرد، زاده جامعه است؛ نه بالعکس. جامعه فرد را در ساختارها و چارچوب های ویژه اش قرار می دهد و هستی اورا رقم می زند. جامعه گرایان به جای مفهوم حق فردی لیبرالی، بر مفهوم خیر همگانی ارسطویی تأکید می کنند. دغدغه اصلی آنان حفظ فضیلت های انسانی است که در سنت اخلاق ارسطویی ریشه داشته، ولی اکنون در جامعه غربی رو به نابودی است. فردگرایی فضیلت های اخلاقی را در معرض نابودی قرار داده است. به باور جامعه گرایانی چون مکیننایر،اعتقاد بر فردگرایی عامل اصلی مشکلات اخلاقی و بحران های جوامع غربی است.(1) برای احیای فضیلت ها باید فرد را در زمینه اجتماعی تحلیل کرد و نقش اخلاقی دولت را بازشناخت.

به لحاظ فلسفی نیز فردگرایی دچار مشکلات بسیاری است و لیبرال ها نمی توانند تا به آخر بدان پای بند باشند. اگر آن ها بخواهند نظریه ای کامل درباره رضایت مندی فرد تدوین کنند، باید فرض را بر این بگذارند که هر حکومتی باید رضایت هر فردی را جلب کند و لیبرال ها هرگز چنین استدلالی نکرده اند. آن ها کاربرد زور و اقتدار را در مورد افراد می پذیرند و در ضرورت آن بحثی ندارند. البته این با پیش فرض فردگرایانه آن ها در تعارض است. لیبرال ها اگر به منطق فردگرایی وفادار

ص:108

باشند، باید به یکه تازی ها و خودخواهی های فردی تن در دهند و افراد را به حال خود وا گذارند.

هم چنین با فرض فردگرایی، امکان آشتی دادن منافع فردی و گروهی بسیار مشکل و حتی ناممکن است. به طور کلی، منافع فردی در تعارض با منافع گروهی قرار دارد و یا دست کم باآن ناسازگار است.

فردگرایی هم چنین به نسبی گرایی مطلق در مسایل اخلاقی و حقیقت می انجامد. به همین دلیل، لیبرال ها در پای ریزی یک نظریه اخلاقی فراگیر درمانده اند. آن ها در عمل اخلاق و فضیلت و ارزش ها را به فرد، گرایش ها و خواهش هایش کاهش می دهند و فضیلت های انسانی را نابود می سازند. نهایت فردگرایی لیبرایی انسان از اخلاق و فضیلت تهی است.

از جمله نقدهایی که بر فردگرایی وارد شده است، ابهام موجود در مفهوم فرد است. در پس فردگرایی لیبرالی، نوعی نگاه نخبه گرایانه نهفته است. تعریف ها و تمجیدها و تفسیرهای لیبرالی از فرد نمی تواند کلی باشد و در واقع، به انسان های استثنایی و نخبه نظر دارد. به همین دلیل، در عمل، لیبرال ها هیچ گاه آن گونه که خود می گویند فردگرا نبوده اند و همواره میان افراد بر اساس موقعیت ها، مالکیت ها و ارزش های ویژه، تفاوت گذارده اند. یک فرد سیاه آفریقایی، یک کارگر تهی دست بریتانیایی و یک آسیایی، هرگز در نگاه لیبرال های قرن نوزدهم فرد به شمار نمی آید. بنابراین، نوعی ابهام _ اگر نه تعارض _ در مفهوم فرد وجود دارد که در بیان پوشیده می ماند؛ ابهامی که میان فرد استثنایی مطلوب لیبرال ها و فرد معمولی وجود دارد. نظریه فردگرایی میان این دو، سر درگم است.

ص:109

فردگرایی، یک فرد آرمانی و استثنایی را در نظر می گیرد و به همه انسان ها سرایت می دهد.

فردگرایی لیبرالی می تواند به گونه ای نگرش ضد اجتماعی و ضد سیاسی بینجامد و اندیشه آنارشیستی را تقویت کند. از آن جا که فرد اساسا غیراجتماعی تعریف می شود، کناره گیری او از اجتماع و حتی ضدیت با آن منطقی است. ریشه آنارشیسم را می توان در فردگرایی رادیکال جست وجو کرد.

هم چنین گفته شده است که فرد مورد نظر لیبرال ها بسیار آرمانی است و با واقعیت تطبیق ندارد. در واقعیت، ما با فرد خودمختار و عاقل که به طور کامل بر زندگی خویش چیره است و عاقلانه تصمیم می گیرد، روبه رو نیستیم. فرد واقعی، فردی است پر از گرایش های خودخواهانه و خطا و کژی ها که بیش تر اوقات نمی تواند انتخاب درست داشته باشد. از این رو، مفهوم فرد لیبرالی اگر نه غیر واقعی، بلکه نخبه گرایانه به نظر می رسد و همه انسان ها را در بر نمی گیرد.

به هر حال، مبانی فردگرایی لیبرال کاملاً متزلزل است و به همین دلیل، برخی از لیبرال ها با بازنگری در مفهوم فرد، به یک برداشت اجتماعی از فرد رسیده واهمیت جامعه و ساختارهای گروهی را پذیرفته اند. اگر دل بسته فضیلت هایی هستیم که در پرتو اجتماع معنا می یابند و اگر در پی محدود کردن گرایش های مهار ناشدنی انسانیم، باید مفهوم فرد لیبرالی را کنار بگذاریم.

ص:110

نقدهایی نیز بر آزادی لیبرالی وارد شده است. مسأله اساسی در آزادی، ابهام این واژه و مفاهیم درگیر با آن است. آیا جبری که اجتماع به کار می گیرد، آن گونه که استوارت میل و توکویل باور داشتند، بر هم زننده آزادی است. از آن مهم تر، آن گونه که اصحاب مکتب فرانکفورت اشاره می کنند، آیا قدرت رسانه ها و تبلیغات و سلطه و نفوذ زیرکانه از سوی حکومت ها و شرکت ها، بر هم زننده آزادی نیست؟ مسأله دیگر این که آسیب به دیگری را چگونه می توان به دقت تعریف کرد. آیا برای مثال، نشر مطالب خلاف اخلاق و مذهب در یک جامعه مذهبی، آسیب به شمار نمی آید.

در طور تاریخ اندیشه، این پرسش همواره مطرح است که کدام یک از ارزش های بنیادین انسانی اولویت دارند و باید بر دیگری برتری یابند. لیبرال ها بر چه مبنایی آزادی را بر عدالت و فضیلت و سعادت ترجیح داده اند. آیا نمی توان آزادی فردی را به سود عدالت اجتماعی کاهش داد و آیا خیر اجتماع برتر از حق آزادی یک فرد نیست. پاسخ به این پرسش ها چندان آسان نیست. اساسا هم چنان که جمعِ تمام ارزش های انسانی کار آسانی نیست، اولویت دادن یکی بر دیگری نیز آسان نیست.

دیدگاه لیبرال ها درباره عقل نیز مورد نقد واقع شده است. عقل لیبرالی، عقل دنیایی وا بزاری و رسته از احساسات و ارزش های متعالی است. در لیبرالیسم، عقلانیت به دور از معنویت و عواطف انسانی در نظر گرفته می شود.

ص:111

تکیه انسان بر چنین عقلانیتی او را از معنویت، احساس و عاطفه و به طور کلی از انسانیت دور می کند و انسان را خشن و بی روح می سازد. انسانی که تنها به اهداف خود می اندیشد و حاضر است در صورت لزوم، دیگران را به سود خود قربانی کند. انسان عاقل لیبرالی که دیگر از قید و بندهای دین، سنت و اخلاق رهایی یافته است، بسیار خطرناک و بی رحم به نظر می رسد. اگر اندکی تأمل شود، تمام تهدیدهای هسته ای، وحشت و تبعیض و خشونت را می توان در آینه عقل لیبرالی نگریست.

مفهوم تساهل لیبرالی نیز مورد نقد واقع شده است. به لحاظ نظری، تساهل نمی تواند به طور مطلق پذیرفته شود وگرنه به هرج و مرج می انجامد. از این رو، لیبرال ها نیز به تساهل مطلق اعتقادی ندارند، ولی در تبیین مرزهای تساهل همواره مشکل داشته اند. آن ها اغلب زیان به دیگری را مبنای دخالت مجاز دولت قلمداد می کنند، ولی در مورد مسایلی که به اجتماع مربوط می شود، ولی زیانی مشخص و مادی در بر ندارد، مداراپیشگی را سفارش می کنند.

برای نمونه، در دولت لیبرالی، انتشار عکس های مستهجن که اخلاق و عفت عمومی را لکه دار می کند و بسیاری از مردم را آزرده خاطر می سازد، مجاز است؛ در حالی که، سببِ رنجش بسیاری از انسان ها می شود. تساهل لیبرالی در عمل، به نوعی نسبی گرایی اخلاقی و هرج و مرج و ابتذال می انجامد و جامعه را به مرز فروپاشی اخلاقی می کشاند.

انتقاد دیگری که به لیبرالیسم وارد شده است، به واقعیت رفتار لیبرالیسم باز می گردد. تعارضی که همواره میان ارزش ها و مفاهیم فراگیر

ص:112

لیبرالی و حوزه کار بست آن ها وجود داشته است، تأمّل های بسیاری را بر می انگیزد. لیبرال ها آزادی را می ستودند، ولی در عمل آن را تنها برای اقلیتی از جامعه می خواستند. آزادی در عمل، بیش تر در حوزه اقتصادی و در پرتو منافع سرمایه داری معنا شده است. در واقع، میان مفهوم زیبا و جهان شمول آزادی و کاربست آن، فاصله زیادی هست. کارگران فقیری که به اجبار تن به بیگاری می دهند، سیاهان آفریقایی که در زیر سایه استثمار و استعمار اروپائیان، به بردگی کشیده می شوند و... هرگز طعم آزادی لیبرالی را نچشیده اند. دولت های لیبرال هیچ گاه آزادی را برای دیگران نخواستند. زمانی دولت لیبرال بریتانیا، مردم ایرلند را به نام آزادی رها می کرد تا تاجران و سوداگران، منافع آنان را غارت کنند. سرمایه داران را در برخورد با کارگران آزاد می گذاشت تا هرگونه که می خواهند از آنان کار بکشند و حتی کودکان را به بیگاری بگیرند. در قرن بعد نیز دولت های لیبرال به نام آزادی به فجیع ترین جنایت ها دست یازیدند. آزادی لیبرالی هیچ گاه در جهان سوم و به سود مردمان آن جا تعریف نشده است. کارکرد دولت های لیبرال در این حوزه، همواره با خشونت و غارت همراه بوده است. پشتیبانی از دولت های خشن و بی رحمی چون آفریقای جنوبی در دوره آپارتاید و اسراییل، لیبرالیسم را در عمل بدنام کرده است. تاریخ لیبرالیسم، تاریخ بی رحم و خشنی است. دیدگاه های مالتوس، قوانین گدایان و رفتار دولت لیبرال انگلیس با قحطی زدگان ایرلند، همگی گوشه هایی از این خشونت را نشان می دهند. هم چنین حق مالکیت نیز در راستای منافع اقلیت سرمایه دار مورد تأکید قرار گرفته

ص:113

است؛ نه منافع توده ها. لیبرال ها در عمل همین مالکیت را برای میلیون ها نفر رد می کنند. هنگامی که اندک مالیاتی از یک سرمایه دار گرفته می شود، فریاد لیبرال ها بلند می شود، ولی اگر میلیون ها انسان از گرسنگی بمیرند، آن را طبیعی می دانند. شخص بیمار یا زاغه نشینی که می میرد، هیچ بی عدالتی در مورد او صورت نگرفته است، ولی میلیاردری که باید کم کم مالیات بپردازد، قربانی بی عدالتی معرفی می شود. رایت نوزیک از اندیشیمندان لیبرال، مالیات بر ثروت را گونه ای کار اجباری بردگی توصیف می کند،(1) ولی بردگی و بیگاری میلیون ها انسان به دست سرمایه داری و بنگاه های بزرگ اقتصادی را به فراموشی می سپارد. به هر حال، تاریخ لیبرالیسم، تاریخ بی عدالتی هاست. این بی عدالتی به ویژه درباره مردمان کشورهای غیر غربی به شکل چشم گیری نمود دارد.

به هر حال، این نقد متوجه رفتار لیبرال هاست و به تعارض میان اندیشه و واقعیت لیبرالی اشاره د ارد. نقد دیگر به نقش دولت و قدرت سیاسی در لیبرالیسم باز می گردد. لیبرال ها همواره آزادی فرد از قید دولت را خواستار بودند و قدرت سیاسی را مهم ترین مانع آزادی می دانستند، ولی اشکال دیگر قدرت و نقش آن ها در سلب آزادی فرد را نادیده گرفته اند. آیا سیطره مزورانه غول های رسانه ای و رسانه های گروهی نمی تواند به عنوان مانع رشد خودمختاری فردی دانسته شود. آیا آن چه امروز صنعت فرهنگی در اشکال و رنگ های مختلف آن نامیده

ص:114

می شود، نوعی اجبار زیرکانه بر فرد تحمیل نمی کند. هم چنین آیا قدرت اقتصادی برای آزادی و خودمختاری فردی خطری در بر ندارد. یک بنگاه بزرگ اقتصادی، تا چه اندازه به رقابت یک بنگاه نوپا میدان می دهد و رشد بنگاه های جدید را تاب می آورد. آیا دولت حداقل لیبرالی، اگر پا بگیرد، می تواند دیگر اشکال قدرت را نیز محدود سازد. آیا طرح دولت حداقل تحقق پذیر است و یا یک آرمان دست نیافتنی است. در عمل، دولت ها هرچه بیش تر گسترده تر می شوند و روز به روز با قانون گذاری پی در پی، حوزه عمل آن ها گسترده تر می شود. در واقعیت، نقش دولت هیچ گاه کاهش نیافته است، بلکه روز به روز بر گستردگی و قدرت آن افزوده شده است. دولت های امروزی به لحاظ قدرت و حوزه دخالت به هیچ وجه، با دولت های مستبد قرن هجده قابل مقایسه نیستند.

ص:115

ص:116

تجدد (گیدنز) قرار می گیرد و در پاسخ به نارسایی تحلیلیِ نظریه های یاد شده مطرح می گردد.

جهانی شدن، به عنوان یک «وضعیت» و یا به عنوان یک «نظریه تحلیلی»، با دگرگونی های اساسی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی همراه است. این دگرگونی ها می تواند عامل مؤثر بر گسترش فزاینده جهانی شدن باشد و می تواند از وضعیت یا نظریه جهانی شدن تأثیر پذیرد. تبیین این رابطه دیالکتیکی یکی از مهم ترین جنبه های بحث جهانی شدن را تشکیل می دهد. هرچند پی آمدهای جهانی شدن به عنوان یک نظریه در سطح تأثیرگذاری بر نظریه های سیاسی و بین المللی باقی می ماند، ولی پی آمدهای جهانی شدن به عنوان «وضعیت» اغلب در جوامع ملی و مفاهیم ملی تأثیر می گذارد. بررسی فرصت ها و چالش های برآمده از جهانی شدن برای مفاهیم و سیاست های ملی که بر بنیان تفکر دولت و ملت استوار است، یکی از مهم ترین بحث های این موضوع شمرده می شود.

امروزه بیش تر پژوهشگران ماهیت اقتصادی جهانی شدن را برجسته کرده و آن را با جهانی شدن الگوی اقتصاد لیبرالی و توسعه تجارت آزاد و بی مرز شدن مبادلات جهانی توضیح می دهند، ولی با توجه به ماهیت چند بعدی این مقوله(1)، پی آمدهای سیاسی و فرهنگی آن را نمی توان از نظر دور داشت. آنتونی گیدنز که از پژوهشگرانی است که جهانی شدن را

ص:117

در چارچوب مدرنیته تحلیل می کند، درباره جنبه های مختلف این مقوله می گوید:

من برخلاف والراشتاین، بر پایه طبقه بندی چهار جنبه مدرنیته، اقتصاد جهانی سرمایه داری را یکی از چهار جنبه فرایند جهانی شدن می دانم. نظام دولت ملی، سامان نظام جهانی و تقسیم بین المللی کار از دیگر ابعاد آن محسوب می گردد.(1)

بنابراین، آن گونه که رابرتسون آشکارا اعلام می دارد، جهانی شدن یک فرایند چند بعدی است که با نمودهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی، تکنولوژیکی، محیطی و اجتماعی همراه است.(2)

این امر با توجه به پیوند جدی اقتصاد و سیاست از یک سو و اقتصاد و فرهنگ از سوی دیگر و تعامل هر سه مقوله از سوی سوم، روشن تر می گردد. بنابراین، اگر جهانی شدن یکی از گفتمان های سیاسی زمانه است، تعامل آن با فرهنگ ها، سیاست ها و اقتصادهای ملی چگونه است؟ تهدیدها و فرصت هایی که جهانی شدن بر سیاست و فرهنگ ملی ایجاد می کند کدام است؟ آیا جهانی شدن، آن گونه که برخی رویکردها مطرح می کنند، با غربی شدن جهان مترادف است؟ آیا جهانی شدن در چارچوب نظریه های نوسازی و مدرنیزاسیون مطرح می شود؟ یا چهره

ص:118

دیگری از مفهوم قدیمی امپریالیسم است؟ و سرانجام آیا جهانی شدن به سوی یک رنگ شدن حیات بشری و یک دست شدن الگوهای اقتصادی و فرهنگی حرکت می کند؟ اگر جواب مثبت باشد، آیا امکان رویارویی با این موج وجود دارد یا خیر؟ چگونه کشورهای جهان سوم و به ویژه کشورهای اسلامی می توانند با این مقوله روبه رو شوند؟

این پرسش ها و مانند این ها، پرسش هایی است که در مطالعه «جهانی شدن» از دید مسایل ملی و اسلامی با آن روبه رو هستیم. برای پاسخ به این پرسش ها و یا رسیدن به برخی از پرسش های یاد شده، بازکاوی و فهم مقوله جهانی شدن، درک ماهیت و الزام ها و آثار آن اهمیت می یابد. این نوشتار در پی آن است تا با ارایه گزارشی کلی در این موضوع، تصویری هر چند اجمالی از این مقوله ارایه دهد و پی آمدهای آن را برای جهان سوم و کشورهای اسلامی، به ویژه جمهوری اسلامی ایران، طرح کند و زمینه های تبیین و تحلیل علمی این پرسش ها را از سوی محققان و اندیشمندان اسلامی فراهم آورد.

ص:119

ص:120

3. تعریف جهانی شدن با توجه به فرهنگ ها و تمدن بشری.

البته این طبقه بندی به معنای تفکیک کامل جنبه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در بحث جهانی شدن نیست؛ زیرا در دنیای کنونی حوزه های سه گانه یاد شده چنان در هم تنیده اند که در عمل امکان تفکیک را با مشکل روبه رو می سازند. این امر، بدان معناست که در مطالعه پدیده جهانی شدن، نمی توان آن را به عنوان یک مقوله تک بعدی مطالعه کرد. ما بعدها به این نکته خواهیم پرداخت که هرچند می توان دو بعد تکنولوژیک و ایدئولوژیک را در بررسی این مقوله مطرح کرد، ولی به لحاظ عینی، چنین تمایزی دشوار به نظر می رسد. این نکته در برخورد با «جهانی شدن» برای کشورهای جهان سوم و به ویژه، کشورهای اسلامی اهمیت اساسی دارد.

نویسندگانی که دقیق و با نگرشی خوشبینانه این مقوله را مطالعه کنند و میان جهانی شدن به مفهوم کوچک شدن جهان و کم رنگ شدن مرزهای ملی با چالش های فرهنگی _ سیاسی برآمده از آن جدایی می افگنند، بیش تر ماهیت تکنولوژیکی و اقتصادی آن را در نظر دارند. هرچند جهانی شدن برای نخستین بار در عرصه اقتصاد و توسعه تجارت جهانی مطرح گردید، ولی دیگر جنبه های آن را نمی توان از نظر دور داشت؛ زیرا جهانی شدن یک فرایند چند بعدی است که با نمودهای سیاسی، فرهنگی، حقوقی، اقتصادی، محیطی و اجتماعی همراه است.(1)

ص:121

بنابراین، تعریفی را که آدام اسمیت از لیبرالیسم ارایه می داد و آن را به عنوان یک پکیج (Pacage) یا یک مجموعه ای مرکب در نظر می گرفت، در مورد جهانی شدن نیز تطبیق می کند. جنبه اقتصادی جهانی شدن را نمی توان از فلسفه نظری، جهان بینی، ارزش ها و باورهای فرهنگی آن جدا دانست. جهانی شدن با یک سیستم فکری ویژه و یک جهان بینی مشخص معنا پیدا می کند. اجزای آن به هم پیوسته است. باورها، ارزش ها و اخلاق در عرصه جهانی شدن با سیاست و اقتصاد در هم می آمیزد. بنابراین، طبقه بندی تعریف ها مرز دقیق حوزه های اجتماعی را ترسیم نمی کند، بلکه تنها جهت آسانی درک و استفاده از روش طبقه بندی، بازگو کننده نگرش و رویکرد غالبِ پژوهشگران در بررسی مقوله جهانی می باشد. به همین دلیل، برخی از تعریف ها، جهانی شدن اقتصادی، برخی جهانی شدن سیاست و برخی نیز جهانی شدن فرهنگ را در نظر دارند.

هرچند با توجه به چهره غالب جهانی شدن، بیش تر، جهانی شدن از نظر اقتصادی تعریف می شود و به افزایش جریان جابه جایی منابع و فرآورده ها میان کشورها و در قالب تشکیلات سازمان یافته برای اداره فعالیت های اقتصادی بین المللی نظر دارد، ولی جنبه های سیاسی، فرهنگی آن نیز از اهمیت اساسی برخوردارند. بنابراین، تعریف جهانی شدن از نگاه اقتصاد بین المللِ صرف، یک وجه آن را بازگو می کند. با توجه به جنبه های مختلف این پدیده، تعریف های چندی برای آن ارایه گردیده است. برخی جهانی شدن را با غربی شدن (Westernization) تفسیر می کنند و بر این باورند که این مفهوم ادامه اندیشه های افرادی چون

ص:122

دورکیم و ماکس وبر در زمینه تکامل جامعه مدرنیزه غربی است.(1) دسته دیگر جهانی شدن را به معنای آمریکایی شدن (Americanization) می دانند و ماهیت آن را با تحمیل الگوی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آمریکا بر دیگر کشورها توضیح می دهند. دسته ای هم وجود دارد که حوزه گسترده تر را برای آن در نظر می گیرند و جهانی شدن را با گسترش سرمایه داری جهانی (World Capitalis) تحلیل می کنند. در این نگاه، جهانی شدن به مثابه استعمارنو (Golonialism New) مطرح می شود که هدف آن چیرگی همه جانبه برخی از بازی گران جهان نسبت به دیگران است.

مارتین آلبرو در تعریف جهانی شدن می گوید:

جهانی شدن فرایندی است که بر اساس آن همه مردم جهان در یک جامعه یکپارچه و فراگیر جهانی باهم پیوند می خورند.(2) برخی از نویسندگان می کوشند تا میان دو مفهوم جهانی شدن (Globalization) و جهانی سازی (Globalism) فرق بگذارند. از این دیدگاه، جهانی سازی به عنوان یک پروژه ای از پیش طراحی شده و هدایت یافته مطرح می گردد که در ورای آن اراده انسانی نهفته است؛ در حالی که، بر

ص:123

اساس مفهوم نخست (جهانی شدن) ما با یک فرایند طبیعی و غیر ارادی روبه رو هستیم.

بنابراین، تعبیر جهانی سازی به سیاست ها و اهداف بازیگران برتر جهانی می پردازد و در راستای گسترش ارزش ها و باورهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ویژه انجام می پذیرد، ولی جهانی شدن به وضعیت طبیعی و غیر ارادی مربوط است که در بستر شرایط جهانی جدید و تکنولوژی ارتباطات شکل می گیرد. بنابراین، جهانی سازی برخلاف جهانی شدن یک پروژه ارزشی و ایدئولوژیک است که در درون خود نوعی تحمیل فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را دربرمی گیرد. محمد عابد الجابری از اندیشمندان عرب با پذیرش تفکیک در دو مفهوم یاد شده بر این باور است که:

جهانی شدن به استقبال یک جهان رفتن، آشنا شدن با فرهنگ های دیگر و احترام گذاشتن به آرا و دیدگاه های دیگران است، ولی جهانی سازی نفی دیگران و نفوذ در دیگر فرهنگ ها و محل برخورد ایدئولوژی است.(1)

ص:124

سال 1960 فراگیر شد.(1) کاربرداین مفهوم به شکل امروزی، به دهه 80 باز می گردد. لغت نامه اکسفورد (133/1990) آن را جزو واژه های جدید می داند که به تأثیرپذیری از نظریه دهکده جهانی مک لوهان در کتاب اکتشافات در ارتباطات (1960) مطرح شد. رونالد رابرتسون در زمینه پیشینه تاریخی این مفهوم معتقد است مفهوم جهانی شدن تا آغاز دهه 80 اعتبار علمی چندانی نداشت، ولی از آن پس کاربرد جهانی یافت.(2)وی خود از نخستین پژوهشگرانی است که در زمینه جهانی شدن به بحث و بررسی پرداخته است و در سال 1985 برای نخستین بار مقاله ای در این زمینه نوشته است.

پرسش اساسی در این جا این است که آیا جهانی شدن یک فرایند جدید و غیر تاریخی است یا در تاریخ ریشه دارد؟ به عبارت دیگر، آیا جهانی شدن بر بستر دگرگونی های تاریخی پیشین استوار بود و به گونه ای بازگو کننده ماهیت مدرنیزم و پست مدرنیزم است یا یک وضعیت کاملاً متفاوت می باشد؟ در حالت نخست، جهانی شدن، پیشینه تاریخی طولانی دارد؛ در حالی که در حالت پسین فاقد چنین تاریخی بوده و تنها یک مفهوم و وضعیت جدید می باشد. در این بخش، دیدگاه های موجود را در این زمینه طرح و بررسی خواهیم کرد.

ص:125

در زمینه پیشینه تاریخی «جهانی شدن» سه احتمال یا فرضیه را می توان مطرح کرد:(1)

1. جهانی شدن فرایندی است که در تاریخ حیات اجتماعی بشر ریشه دارد و بنابراین، از ابتدای تاریخ بشر بوده و در عصر حاضر شتاب بیش تری به خود گرفته است؛

2. جهانی شدن یک فرایند دیرپا و همراه با دیگر فرایندهای اجتماعی مانند فرا صنعتی شدن و فرا نوگرایی یا شالوده شکنی سرمایه داری شکل گرفته است؛

3. جهانی شدن هم زمان با نوگرایی (مدرنیزاسیون) و توسعه سرمایه داری شکل گرفته است و به تازگی شتاب ناگهانی و بیش تری به خود گرفته است.

رابرتسون که خود از نخستین نویسندگان این موضوع می باشد، بر این باور است که جهانی شدن چیز تازه ای نیست، بلکه تاریخ آن به زمان نوگرایی و ظهور سرمایه داری برمی گردد. نوگرایی فرایند جهانی شدن را نمی آفریند، بلکه آن را سرعت می بخشد. بنابراین، آن چه امروزه به عنوان جهانی شدن مطرح است، فرایند تاریخی است، ولی با این تفاوت که جهانی شدن کنونی دارای ماهیت واکنشی بودن است؛ بدین معنا که جهان از وضعیتِ در «درون خود» بودن، به حالت «بودن برای خود»،

ص:126

تبدیل شده است.(1) شاید این تمایزگذاری رابرتسون به تشدید سطح آگاهی جوامع بشری از خود و دیگران مربوط است. در پرتو آگاهی جدید، مرز خودی و غیرخودی در هم نوردیده و جامعه ها در درون مرزهای ملی تنگ نمی شوند. بنابراین، در برداشت رابرتسون، جهانی شدن یک مقوله جدید و بی جای گزین نیست؛ بلکه با تمایز و تفاوت های چندی، نوعی استمرار مدرنیزاسیون و روند حرکت تکاملی سرمایه داری شمرده می شود.

[باری آکسفورد با تأیید ارتباط جهانی شدن با تجدد و مدرنیته، از نظر پیشینه تاریخی میان عوامل جهانی شدن و نمودهای آن تفاوت می گذارد. منظور آکسفورد نمودهای اصلی جهانی شدن مانند صنعت محوری، سرمایه داری و دولت _ ملت است که بیش تر در دورانِ تجدد غرب دیده می شود؛ در حالی که عوامل و نیروهای جهانی کننده، بر اساس فهم متعارف، پیش از دوره مدرن نیز وجود داشته است.(2)

به باور این پژوهشگر، «جهانی شدن» نه هم معنا با تجدد و نه زاییده آن است، بلکه جهانی شدن وضعیتی است که با روند تجدد، شتاب بیش تری می گیرد و روند تجدد را نیز سرعت می بخشد. بنابراین، مناسب است به جای تأکید بر این نکته که جهانی شدن تجدد را وسعت بخشیده است، آن را به عنوان عامل تسریع کننده تجدد بدانیم؛ زیرا به

ص:127

گفته رابرتسون ولنکر بسیاری از محورهای تجدد، پاره پاره شدن زیست جهان ها، انفکاک ساختاری، نسبیت شناختی و اخلاقی، گستره تجربه و... در فرایند جهانی شدن تشدید شده اند و مشکل تجدد به مشکل جهانی شدن کشیده شده و به تعبیری شامل آن شده است.(1)

دیوید هاروی از دیگر نویسندگانی است که جهانی شدن را با وضعیت پست مدرنیزم پیوند می زند. استدلال هاروی این است که جهانی شدن برای سرمایه داری پدیده جدیدی نیست، بلکه پسامدرنیته انعطاف پذیر، در بر دارنده شدت یافتن فشردگی زمانی و مکانی است که در واقع ویژگی آن محسوب می شود. در این فضای جدید، زندگی اجتماعی به اندازه ای سرعت می گیرد که فضا کاهش یافته یا به کلی از میان رفته است. در وضعیت جدید زندگی، دریافت فوری اندیشه ها در سراسر جهان با استفاده از ارتباطات الکترونیکی و ماهواره ای، صورت می گیرد.(2)

نویسندگانی که جهانی شدن را در چارچوب پسامدرن، مدرنیزاسیون و روند تکامل مدرنیته تحلیل می کنند، آن را به عنوان وضعیت حاکی از چرخش پسامدرن مطرح کرده اند. در این برداشت، فرهنگ جهانی اغلب، فرهنگ پسامدرن دانسته شده است که به سرعت در حال دگرگونی، تکثّر و پاره پاره شدن است. این دیدگاه، جهانی شدن را به عنوان فرایند همسان سازی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، به شدت نقد می کند و آن را

ص:128

وضعیتی می داند که زمینه های تکثر و گوناگونی الگوها، فرهنگ ها و اقتصادهای محلی را در عرصه جهانی شدن فراهم می آورد.

در میان نظریه پردازان مسایل جهانی، والر اشتاین در زمره نخستین نظریه پردازانی است که مفهوم نظامی جهانی را برای توضیح مسایل بین المللی مطرح کرد. با نظریه والراشتاین به صورت رسمی و نخستین بار، نظام جهانی به عنوان واحد تحلیل مطرح گردید. وی بر آن است که در پایان قرن پانزده، اقتصاد جهانی ظهور کرد؛ هرچند تمام جهان را در برنمی گرفت، ولی بزرگ تر از یک واحد سیاسی بود. از این رو، یک اقتصاد جهانی به شمار می آمد. این نظریه از نظر تحلیلی با گسترش نظام سرمایه داری و ضرورت گسترش آن در بیرون از مرزهای ملی توضیح داده می شود. او می گوید:

اقتصاد جهانی سرمایه داری، به گسترش مرزهای جغرافیایی نیاز داشت تا محل های جدید تولید برای مشارکت در تقسیم کار را پی بگیرد. در طول چهارصد سال این گسترش صورت گرفت و اقتصاد جهانی سرمایه داری را از نظامی که اساسا اروپایی است، به تمام کره زمین گسترش داد.(1)

آنتونی گیدنز از دیگر پژوهشگرانی است که «جهانی شدن» را با وضعیت مدرنیزم پیوند می زند. به نظر گیدنز، «جهانی شدن» جز حرکت شتاب آلود مدرنیته نیست. در تحلیل او، «جهانی شدن» حاصل جمع

ص:129

مجموعه ای از لوازم و پی آمدهای جامعه مدرن است که در بستر این جامعه شکل می گیرد. وی معتقد است که جامعه مدرن با ویژگی های خاص مانند؛ نظام سرمایه داری و تولید کالا، صنعت گرایی، کنترل هماهنگ دولت از راه تکنولوژی و تمرکز بر ابزارهای صنعتی برای کنترل و هدایت، به صورت طبیعی به سوی جهانی شدن حرکت می کند. بنابراین، گیدنز برخلاف رابرتسون جهانی شدن را نتیجه نوگرایی می داند؛ زیرا هر یک از پویایی های سه گانه نوگرایی دارای گرایش های پیچیده ای میان فعالیت های محلی و تأثیر دوسویه در فاصله های دور دست است و این مهم ترین ویژگی جهانی شدن شمرده می شود.(1)

در یک جمع بندی کوتاه از این بخش می توان گفت که در زمینه پیشینه تاریخی جهانی شدن اغلب دو دیدگاه کلی مطرح است:

1. دیدگاهی که جهانی شدن را به عنوان یک پدیده کاملاً جدید و بی جای گزین می داند؛

2. دیدگاهی که آن را شکل جدیدی از زندگی در بستر جامعه مدرن یا فرامدرن می داند.

البته هر یک از دو نگرش با پرسش دیگری که در مورد ماهیت این مقوله مطرح است، ارتباط می یابد. آیا جهانی شدن یک پروژه هدایت شده است یا یک فرایند طبیعی؟ در چارچوب رویکرد نخست، پاسخ این پرسش الزاما به نفی طبیعی بودن آن نمی انجامد و در ضمن، مجال لازم

ص:130

برای طرح فرضیه پروژه بودن آن را نیز رد نمی کند؛ در حالی که، در چارچوب برداشت دوم اساسا احتمال پروژه بودن آن منتفی است؛ زیرا چنین برداشت می شود که جهانی شدن یکی از مراحل حرکت تدریجی و تکاملی جهان صنعتی و مدرن به سوی در هم نوردیدن مرزهای ملی است. در آینده به این بحث بیش تر می پردازیم.

ص:131

ص:132

سرمایه داری پیوند می زند. در برداشت والراشتاین که بیش تر از دید اقتصادی و به ویژه اقتصاد بین الملل به تحلیل می پردازد، جهانی شدن به جهان گیر شدن و فراگیر شدن اقتصاد سرمایه داری تفسیر می شود. بنابراین، توسعه و فراگیری نظام سرمایه داری عامل اصلی پدید آورنده مقوله جهانی شدن است.

جیمز روزنا(1) از دیگر نظریه پردازان مسایل جهانی است که در زمینه جهانیشدن و عوامل شکل دهنده آن تفسیر تک عاملی دارد. وی جهانی شدن را در قلمرو فناوری جدید تحلیل می کند. مفهوم کلیدی روزنا در این بحث وابستگی متقابل(2) است. وابستگی به باور وی، از پیشرفت های تکنولوژی ناشی می شود. بههر حال، به نظر روزنا رشد فناوری یک وابستگی همه جانبه را در نظام جهانی به وجود آورده است که ما آن را به نام جهانی شدن می شناسیم. به باور روزنا، وابستگی متقابل کشورها، سیاست های فرا بین المللی را جای گزین سیاست های بین المللی کرده و حاکمیت انحصاری دولت ها به ناچار پذیرای شریک های جدیدی با نام سازمان های بین المللی، شرکت ها و جنبش های فرا ملی گردیده است.(3) روزنا در بحث جهانی شدن بر روابط «فرا ملی» یا فرا ملی شدن روابط تأکید دارد. وی می گوید: «دگرگونی های پویا که حاصل نوآوری های تکنولوژیک بوده و با پیشرفت ارتباطات و حمل و نقل تقویت شده

ص:133

است، تشکل های جدی را به صحنه آورده است و تلاش این تشکل ها و نهادهای نو برای دست رسی به منابع خارجی یا تعامل با همگنان خود در خارج از کشور باعث شدت یافتن و گسترش پویایی جهانی شدن می شود. وی از اصطلاح سیاست فرا بین المللی یاد کرده و سرآغاز آن را توسعه تکنولوژی می داند. فناوری جدید با ویژگی های زیر همراه است:

1. فراصنعتی شدن در راستای توسعه تکنولوژی میکرو الکترونیک که فاصله های مکانی و زمانی کره زمین را کاهش می دهد و امکان جابه جایی سریع افراد عقاید و منابع را در سراسر جهان فراهم کرده است؛

2. پیدایی مسایل جدید که حل آن فراتر از اقتدار هر یک از دولت هاست؛

3. کاهش توانایی دولت ها برای حل مشکلات بر اساس موازین ملی؛

4. پیدایی تشکل های فرعی جدید و نیرومند در جوامع ملی؛

5. افزایش سطح تخصص، آموزش و تقویت واکنش شهروندان در برابر اقتدار دولت که ضربه پذیری آن را کاهش داده است».(1)

به نظر روزنا، همه موازین در جهانی شدن و شکل گیری فرایند جدید مؤثر بوده است، ولی در این میان، پویایی تکنولوژیکی و فناوری جدید در صدر قرار دارد. تکنولوژی به تقویت وابستگی متقابل میان جوامع محلی، ملی و بین المللی انجامیده است که هرگز در گذشته تجربه نشده

ص:134

است. به ظاهر دیگر بار روزنا با وارد کردن عوامل گوناگون در شکل گیری جهانی شدن، بیش تر به سوی دیدگاه هایی گرایش پیدا می کند که نگاه چند عاملی به این پدیده دارد، ولی از آن جا که وی عامل اصلی را در فناوری و تکنولوژی محدود می کند و دیگر عوامل را بازتاب ضروری توسعه تکنولوژی می داند، برخی از نویسندگان مانند ایشان را در زمره نظریه پردازانی که برخورد تک عاملی به مسأله دارند، قرار داده است.

برخلاف نگرش والر اشتاین و روزنا که اولی با نگرش اقتصادی و دومی از نظر فناوری جدید، به تحلیل جهانی شدن می پرداختند، گیلپین از دیدگاه سیاسی به تحلیل عوامل و ریشه های جهانی شدن می پردازد. البته وی نیز همانند دیگر همکارانش، با این پدیده برخورد تک عاملی دارد. به نظر او، جهانی شدن در عوامل سیاسی ریشه دارد؛ زیرا ساخت های ویژه سیاسی برای اطمینان از دست یابی سامان مند به منافع، نیازمند اعمال کنترل بر نظم سیاسی جهان هستند. این کنترل از سوی قدرت هیژمون(1) انجام می گیرد و منطق سیاسی، جهانی شدن را ظهور و سقوط هژمونی در نظام میان دولتی توضیح می دهد. به نظر این پژوهشگر، جهانی شدن به ظهور و سقوط قدرت هژمونی در نظام جهانی مربوط می شود.(2)

ص:135

هرچند همان گونه که گفته شد، گیلپین جهانی شدن را از دید سیاسی توضیح می دهد، ولی از جنبه اقتصادی آن نیز غفلت نمی کند. در این زمینه، وی جهانی شدن را با توسعه سرمایه داری پیوند می زند.

گسترش سرمایه داری، جهان را به یک بازار مصرف واحد تبدیل خواهد کرد و وحدت بازار اقتصادی جهان از راه توسعه نظام سرمایه داری بر اساس رقابت بازار تفسیر می شود. وی می گوید رقابت بازار و علاقه مندی بازی گران به تغییر نسبی قیمت ها، جامعه را به سمت افزایش کارشناس، کارآیی و اثر بخشی بیش تر و سرانجام وحدت اقتصادی در سطح جهانی خواهد کشاند.(1)

2) دسته دوم دیدگاه ها، ریشه ها و عوامل جهانی شدن را با رویکرد چند عاملی تحلیل می کند. در زیر به برخی از مهم ترین پژوهشگرانی که در این چارچوب قلم زده اند، اشاره می شود:

آنتونی گیدنز جهانی شدن را از دیدگاه های مختلف نظام دولت _ ملت، نظم نظام جهانی، تقسیم بین المللی کار و اقتصاد سرمایه داری جهانی مطرح می کند. به باور گیدنز، جهانی شدن فرایند پیچیده ای است که از عوامل گوناگون تأثیر پذیرفته است. وی مجموعه ای از این عوامل را در بحث از مدرنیته توضیح می دهد. به نظر او، مدرنیته در دل خود برخی

ص:136

گرایش هایی دارد که میل به جهانی شدن دارد. بنابراین، جهانی شدن نتیجه مستقیم نوگرایی است.(1)

رونالد رابرتسون نیز همانند گیدنز، جهانی شدن را با مدرنیته و نوسازی عصر جدید در ارتباط می داند. به باور رابرتسون، جهانی شدن دارای ماهیت چند بعدی (اقتصادی، فرهنگی و سیاسی) است و فهم چنین پدیده چند بعدی، مستلزم رویکرد چند بعدی و همه جانبه و کثرت گرا است. وی معتقد است که:

جهانی شدن برخی ابعاد زندگی مدرن را جهانی و جهان شمول می کند. هرچند روندهای متعارضی را در خود پرورش می دهد. فهم نظام جدید جهانی مستلزم رویکرد چند بعدی و کثرت گراست که در آن هویت های فرهنگی سازمانی، محلی، ملی، بین المللی و فرا ملی به عنوان عناصر مقوم جهانی هنوز در فرایند تجلی هستند.(2)

در دیدگاه رابرتسون، جهانی شدن ارتباط فرهنگی، اجتماعی و پدیده شناختی میان چهار عامل زیر را در برمی گیرد: خویشتن فرد، جامعه ملی، نظام بین المللی و جوامع بشری.

به طور کلی، او نیز همانند گیدنز سرانجام عامل سرمایه داری و ظهور بازار جهانی را مهم ترین عامل جهانی شدن اقتصاد، سیاست و فرهنگ

ص:137

عنوان می کند.(1) به هر حال، در نظریه رابرتسون این گزاره گیدنز که «جهانی شدن از پی آمدهای تجدد است» مورد نقد قرار می گیرد. وی می گوید: دل مشغولی کنونی در زمینه جهانی شدن را نمی توان به سادگی به عنوان یکی از جنبه های پی آمدهای پروژه تجدد غربی ملاحظه کرد؛ مگر در مفهوم گسترده آن؛ یعنی روشنگری؛ زیرا به باور ایشان، برای واحدهای ملی جایگاه آینده شان در تاریخ یک مسأله جدی است. بنابراین، جهانی شدن در بردارنده گسترش انتظارهای مربوط به اعلام هویت است.(2) البته تأکید رابرتسون بر مسأله هویت ناشی از رویکرد پژوهشی ویدر بررسی مقوله جهانی شدن است؛ رویکردی که خود وی آن را چنین بازگو می کند:

تاکنون درباره ظهور آن چه که از سوی برخی، نظام مدرن جهانی خوانده شده است یا در قالب اقتصادی یا در چارچوب سیاسی، مورد بحث قرار گرفته است. من می خواهم از مدل های به نسبت ساده جامعه سیاسی جهانی یا اقتصادی جهانی فراتر روم و به پویایی های مستقل فرهنگی جهانی و موقعیت پیچیده عامل فرهنگ در بخش اساسی نظریه جهانی بپردازم.

رابرتسون برخلاف دسته ای از پژوهشگران که روند جهانی شدن را به سوی یکپارچگی یا همسان سازی فرهنگی ارزیابی می کنند، بر این باور است که جهانی شدن با گوناگونی و کثرت گرایی همراه است. حتی

ص:138

کثرت گرایی فرهنگی، خود یکی از شکل های قوام بخش وضعیت جهانی معاصر است.(1)

ص:139

ص:140

دو نوع برداشت نسبت به سیاست بین الملل و مسایل جهانی را به همراه خواهد داشت. در حالی که در دیدگاه نخست، جهانی شدن به عنوان فرایند برآمده از گسترش فزاینده ارتباطات و تکنولوژی اطلاعات دانسته می شود؛ در دیدگاه دوم، به عنوان یک پروسه هدایت شده (پروژه) که با غربی سازی هم معنا است، مطرح می گردد. بالطبع، پذیرفتن هر یک از دو رویکرد یاد شده، نگاه ما به این مقوله و چگونگی تعامل با آن را تحت تأثیر قرار می دهد.

ص:141

عوامل شکل گیری این پدیده، ما را در فهم بهتر از این پدیده یاری می رساند.

ص:142

4. مرحله تلاش برای به دست آوردن سلطه؛ (1969 _ 1925)

5. مرحله عدم قطعیت نداشتن. (1992 _ 1969)

وی در مقاله ای که نخستین بار در این زمینه نوشت، درباره نقطه آغازین این فرایند سه احتمال را مطرح می کند:

1. نظریه ای که می گوید از نظر ماهوی، مسأله جهانی شدن از آغاز تاریخ بشر بوده و به تازگی شتاب بیش تری یافته است؛

2. گمانه ای که جهانی شدن را با نوگرایی و توسعه سرمایه داری همزمان می داند؛

3. این احتمال که جهانی شدن همانند دیگر فرایندهای اجتماعی مانند فراصنعتی شدن، فرانوگرایی یا شالوده شکنی سرمایه داری یک فرایند جدیدی است.(1)

در نتیجه می توان گفت رابرتسون همانند گیدنز جهانی شدن را گسترش تجدد از جامعه ای خاص به جهان و گسترش ویژگی های محوری تجدد در مقیاس جهانی می داند.(2) ولی برخلاف گیدنز جهانی شدن را نتیجه مستقیمِتجدد نمی داند.

ص:143

رابرتسون جهانی شدن را هم زاد سرمایه داری می داند؛ گیدنز معتقد است نوگرایی و مدرنیزم ویژگی هایی دارد که گرایش های جهانی کننده در روابط اجتماعی دارد. در توضیح این بحث، او ویژگی های زیر را برای جامعه مدرن برمی شمارد:

1. نوسازی مستلزم نظام سرمایه داری تولید کالاست؛

2. نوگرایی در بردارنده صنعت گرایی، یعنی چند برابر شدن تلاش انسانی است؛

3. در نوگرایی کنترل هماهنگ دولت از مسیر تکنولوژی جدید وجود دارد.

در برداشت گیدنز هر یک از ویژگی های یاد شده دارای پویایی و گرایش به سوی جهانی سازی است.(1) بنابراین، در متن اندیشه مدرن نوعی دینامیزم حرکتبه سوی جهان گرایی یا جهانی شدن وجود دارد، ولی تحقق این دینامیزم در پرتو توسعه تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات انجام می پذیرد. به عقیده گیدنز، مهم ترین ویژگی جهانی شدن تفکیک زمان _ مکان و کم رنگ شدن نقش جغرافیا و فضا در تعامل جوامع انسانی است. به بیان دیگر، جهانی شدن فرایندی اجتماعی است که در آن قید و بندهای جغرافیایی که بر روابط اجتماعی و فرهنگی سایه افکنده است، از میان می رود و مردم به طور فزاینده، از کاهش این قید و بندها آگاه

ص:144

می شوند.(1) بنابراین، در پرتو چنین وضعیتی؛ یک تک جامعه و تک فرهنگ در کره زمین خواهد بود. جامعه جهانی شده از نظر فرهنگی ناهماهنگ است؛ در این جامعه، وابستگی افراد به هویت سرزمینی کم رنگ می شود و از میان می رود و سرانجام در این جامعه، گونه ای ارتباط گسترده و هماهنگ وجود دارد؛ به گونه ای که دنیا کوچک تر از گذشته بروز می یابد و افراد در متن آن می توانند هر چیزی را به هر کسی و در هر کجای دنیا که بخواهند، بفرستند. آن هم فرستادنی که از سرعت نور برخوردار است.(2)

ص:145

2. اقتصادهای جهان از سوی یک نظام اقتصادی مشترک یکپارچه می شوند؛

3. سوسیالیسم جهانی.

به باور این نویسنده، در پایان قرن پانزده، اقتصاد جهانی ظهور کرد؛ هر چند تمام جهان را دربرنمی گرفت، ولی بزرگ تر از یک واحد سیاسی بود و از این رو، یک اقتصاد جهانی بود. والر اشتاین از این نقطه، به عنوان سکوی پرش برای تحلیل جهانی شدن به ویژه جهانی شدن اقتصاد این چنین استفاده می کند که اقتصاد جهانی سرمایه داری، به دلیل محدودیت بازارهای داخلی، به گسترش مرزهای جغرافیایی خود نیاز داشت، تا بازارهای مصرفی و تولیدی جدیدی برای مشارکت در تقسیم کار جهانی پیدا کند. در مدت چند صد سال، این گسترش صورت گرفت و اقتصاد جهانی، سرمایه داری را از نظامی که اساسا اروپایی است به تمام کره زمین گسترش داد.

به باور والر اشتاین، ساز و کارهای یکپارچه کننده در جهانی شدن، اقتصادی است. از دیدگاه این نظریه پردازِ نظام جهانی، جهانی شدن مقوله ای ساختگی است و پدیده جدیدی نیست، بلکه آخرین مرحله در توسعه سرمایه داری بین المللی است. به نظر وی، جهانی شدن بیانگر یک تغییر جهت کیفی در سیاست جهانی است که نظریه ها و مفاهیم موجود را بی اعتبار می سازد. فراتر از همه، جهانی شدن فرایندی است که از غرب هدایت می شود و اساسا گسترش سرمایه داری بین المللی را نشان می دهد. از نظر نظام جهانی، جهانی شدن به جای این که نقاط مختلف

ص:146

کره زمین را به یکدیگر نزدیک کند، تقسیم بندی مرکز، شِبْهِ پیرامون و پیرامون را بیش از پیش عمیق تر می کند.(1)

نظریه والر اشتاین هر چند می تواند تا اندازه ای ماهیت نظام جهانی را به عنوان عامل اصلی و یگانه در جهانی شدن مورد توجه قرار دهد، با انتقادهای جدیدی روبه رو گردیده است.

ص:147

هرچند مک لوهان خود به مقوله جهانی شدن اشاره ای ندارد، ولی دیدگاه های پژوهشگران بعدی و به ویژه تفسیر گیدنز از جهانی شدن، به شدت تحت تأثیر نظریه دهکده جهانی او قرار دارد. بنابراین، در چارچوب نظریه دهکده جهانی نیز جهانی شدن به مفهوم فشرده شدن مکان ها و جهان و امکان دست یابی جوامع بشری به فرهنگ ها و الگوهای زندگی جوامع دیگر است که از راه تکنولوژی ارتباطات به دست می آید. در این برداشت، جهانی شدن به عنوان یک وضعیت طبیعی معلول توسعه تکنولوژی، دانش و ارتباطات عصر جدید تفسیر می گردد.(1)

ص:148

هاروی در کتاب خود با نام وضعیت پسامدرنیته، جهانی شدن را با پسامدرنیزم پیوند می زند. استدلال او این است که جهانی شدن برای سرمایه داری، پدیده جدیدی نیست، بلکه پسامدرنتیه انعطاف پذیر در بردارنده افزایش تراکم و فشردگی زمانی و مکانی است که در واقع ویژگی آن شمرده می شود. در برداشت هاروی نیز همانند دیگر نویسندگان، کاهش نقش فضا و کم رنگ شدن مرزهای جغرافیایی به عنوان وضعیت برآمده از جهانی شدن در اثر تکنولوژی ارتباطات مطرح می گردد. به نظر وی، ویژگی اصلی عصر جهانی شدن، انتقال و دریافت فوری اندیشه، آرا، فرهنگ و الگوها در دورترین جاهای دنیاست و این مهم از طریق تکنولوژی ارتباطی جدید به دست می آید. او می گوید: زندگی اجتماعی تا اندازه ای سرعت یافته و فضا کاسته شده یا به کلی از میان رفته است؛ به گونه ای که ما این وضعیت را درباره انتقال و دریافت فوری اندیشه ها در سراسر جهان با استفاده از ارتباطات ماهواره ای می بینیم.(1) بنابراین، در دیدگاه هاروی همانند گیدنز جهانی شدن در چارچوب جامعه فراصنعتی با فرامدرنیزم مطرح می گردد، ولی یک تفاوت ظریف میان این دو قابل طرح است و آن این که گیدنز با تفکیک و تمایز زمان از مکان، فشرده شدن فضا و جهان را توضیح می دهد؛ در حالی که هاروی بر ادغام مکان در زمان تأکید دارد. به احتمال زیاد، این تمایز نیز برخاسته از چارچوب تحلیلی هر دو نویسنده است؛ زیرا گیدنز

ص:149

جهانی شدن را در چارچوب مدرنیزم طرح می کند و آن را در چارچوب پسامدرنیزم توضیح می دهد. از دیدگاه تحلیلی پسامدرن، اساسا تفکیک مکان از زمان نمی تواند موجه باشد. به هر حال، جهانی شدن در چارچوب اندیشه پسامدرن به عنوان یک وضعیت طبیعی و پروسه برآمده از شرایط عصر جدید تحلیل می شود که هیچ مرکز و منبع خاصی در هدایت و کنترل آن نقش ندارد. هرچند بیش تر نظریه پردازان جهانی شدن، آشکارا اندیشه هایشان را پسامدرن نمی دانند، ولی در توضیح این مقوله به گونه ای آن را با مدرنیزاسیون و پسامدرن پیوند می زنند و در جامعه شناسی با عنوان «چرخش پسامدرن» آن را تئوریزه می کنند.(1)

در چارچوب پست مدرن، فرهنگِ جهانی شدن به سرعت در حال دگرگونی است و با تنوع، تکثر، اختلاط، تلفیق و پاره پاره شده همراه می باشد. فرهنگ جهانی به گونه ای گریزناپذیر گسسته و متکثر است و از این رو، برخی آن را پسامدرن خوانده اند. در این چارچوب، اصطلاح فرهنگ جهانی برای اشاره به جهانی شدن فرهنگ مورد استفاده قرار می گیرد؛ نه برای ایجاد یک فرهنگ واحد و یکپارچه و برداشت اغراق آمیز از فرهنگ ملی. بنابراین، از دید این نویسندگان، «جهانی شدن» فرصت هایی جدید را ایجاد می کند که بنابر گفته برخی، صداهایی که پیش تر مجال شنیده شدن نداشتند، اکنون شنیده می شود و «جهان

ص:150

گستره ای را برای کسانی که اقلیت نامیده می شدند و می خواسته اند صدای شان شنیده شود هموار ساخته است».(1)

ص:151

ص:152

امنیت با مفهوم سلطه پیوند خورده و گمان می رفت که از راه ایجاد یک عامل سیطره کلان به نام امپراتور، جنگ و درگیری پایان یافته و امنیت به دست می آید.(1)

ص:153

ص:154

ص:155

ص:156

از این رو، با مقاومت فرهنگ های محلی روبه رو می شوند و همین تضاد، تنش های اجتماعی _ فرهنگی زیادی را در پی دارد.(1)

ص:157

چهارگانه (سه بُعد فضایی و یک بعد زمانی) محدود نمی شود؛ بلکه بسیار پیچیده تر از آن است که بتوان «واقعیت» آن را فهمید. این مرحله، در پی فرآیندی است که بتواند نسبتی متعادل میان دو پدیده «تمرکز سرمایه» و «مشارکت سیاسی» پدید آورد. و بر این اساس، مقتضای «امنیت» وجود یک برنامه ریزی مرکزی و سازوار برای رسیدن به انباشت سرمایه در دوره های اولیه توسعه است؛ در حالی که با ماهیت توسعه هیچ تضادی نداشته باشد.(1)

به نظر می رسد، مرحله آخر مدرنیزاسیون که با عنوان جهانی شدن همراه است، معنایی دارد که به ناچار نوعی از ناامنی را در پی دارد. جهانی شدن یعنی «جهانی کردن یک محله» یا «محلی کردن جهانی» که در هر صورت، با تنش زایی همراه خواهد بود و به بروز رفتارها و اصول متعارفی می انجامد. به عبارت دیگر، «دهکده جهانیِ» مارشال مک لوهان، به خودی خود «صلح آفرین» و «امنیت زا» نیست، بلکه «ناامنی» را نیز در پی دارد و در این جهان کوچک شده، باید بیش تر در زمینه جنبه های این فرایند جهانی اندیشیده شود.

ص:158

ص:159

1. افزایش روابط اقتصادی و فرهنگی به کاهش قدرت و کارایی حکومت ها در سطح دولت _ ملت می انجامد. حکومت ها دیگر بر نفوذ و ورود کالاهای اقتصادی از ورای مرزهای ملی کنترلی ندارند.

2. ظهور شرکت های فرا ملی و سازمان های غیر حکومتی (NGO) بیش از پیش قدرت دولت ها را کاهش می دهد و اختیارات حکومت را محدود می سازد.

3. اغلب حوزه های سنتیِ مسئولیتِ دولت و کار ویژه حکومت های ملی، می بایست در ارتباط با معیارها و هنجارهای بین المللی هماهنگ تعریف شود. دولت های ملی نمی توانند امنیت ملی، منافع ملی و تهدیدهای ملی را آن گونه که می خواهند، بدون در نظر داشتن خواست و منافع دیگر بازیگران بین المللی تعریف کنند.

4. نکته سوم، ما را یک گام در محدودسازی اختیارات و حاکمیت ملی به پیش می برد. دولت ها ناگزیرند حاکمیت خود را در قالب واحدهای سیاسیِ بزرگ تر، مانند جامعه اروپا، آسه آن، اُپک و... تعریف کنند.

و سرانجام در درون سازمان های جهانی و منطقه ای حاکمیت ملی کشورها تضعیف می شود و کنترل حکومت ها در رخدادهای سیاسی ملی و منطقه ای کاهش می یابد.

جهانی شدن سیاست، به مفهوم کم رنگ شدن مرزهای جغرافیایی به سیاست چهره واگیر و فرا ملی بخشیده و مفاهیم سیاسی را تحت تأثیر می گذارد. مفاهیم سیاسی، مانند قدرت، حاکمیت، منافع ملی، فرصت ها و

ص:160

تهدیدها و امنیت ملی در چارچوب جهانی شدن دچار دگرگونی جدی می گردد. به گفته کنت بوت در فضای جدید حاکمیت از هم پاشیده، دولت ها کم تر می توانند کار ویژه سنتی خود را انجام دهند. بازیگران جهانی به صورت چشم گیر تأثیر فزاینده ای بر کلیه تصمیم های حکومت ها می گذارند. الگوهای هویت پیچیده شده و مردم با وجود تأکید بر افتخارات ملی، خواهان مشارکت در ارزش های جهانی هستند.(1)بنابراین، در عصر جهانی شدن به گفته کینج اوما(2) شاهد جهان بدون مرز هستیم ودیگر مرزها اهمیت چندانی ندارد و همگان به عنوان مصرف کننده شناخته می شوند. امروزه مردم در هر کجای دنیا می توانند اطلاعات مورد نیازشان را به صورت مستقیم از فراسوی عالم به دست آورند و دریابند که چه چیزی در زمره ترجیح ها و منافع ملی دیگر ملت ها قرار دارد.(3)

مفهوم قدرت در جهانی شدن سیاست، از شکل سخت افزاری به نرم افزاری دگرگونی می یابد. در جهانی شدن سیاست، قدرت نظامی محور، به قدرت اطلاعات محور تغییر شکل می دهد. از این رو، بیش ترین قدرت در دست کسانی خواهد بود که سخت افزار تکنولوژی اطلاعات و نرم افزار ارتباطات را در اختیار دارند. در چارچوب جهانی شدن سیاست، حاکمیت ملی تضعیف می گردد؛ به گونه ای که دولت ها

ص:161

کم تر قادرند کارهای ویژه سنتی خود را انجام دهند. بازیگران جهانی به صورت چشم گیر تأثیر فزاینده ای بر کلیه تصمیم های حکومت می گذارند. در فضای جدید جهانی شدن، مفاهیم سیاسی مانند: منافع، امنیّت، تهدید، قدرت و حاکمیت با ابهام های جدی روبه رو است. امنیت چیست؟ تهدیدهای امنیتی کدام اند؟ منافع ملی چگونه تعریف می شود؟ هیچ کدام پاسخ روشن و دقیق ندارد. برخلاف گذشته، امروز، تهدید شناخته شده نیست. وقتی چنین است، درمی یابیم که مفاهیم سیاسی تا چه اندازه ای مبهم و گنگ است.(1) دقیقا همین ابهام آلود بودن مفاهیم سیاسی است که قدرت واقعی را در دست کسانی قرار می دهد که از توان مندی و ظرفیت بالایی برای آفرینش معانی و تصویرسازی از پدیده ها برخوردار باشند.

فضای جدید، در مشروعیت سیاسی رژیم و منابع مشروعیت یابی نیز تأثیر می گذارد. اکنون برخلاف گذشته، مشروعیت سیاسی در پناه شبکه های ارتباطی و رسانه ها شکل می گیرد و به گفته آلتوسر رسانه ها از راه ایجاد معانی مشترک و ترویج ایدئولوژی های مشخص به ساختار قدرت مشروعیت می بخشند. کنترل، محدودسازی و هدایت قدرت در عصر جهانی شدن، به وسیله اطلاعات و دانش صورت می گیرد.(2)

فن سیاسی دانش سیاسی

کنترل و اختیارات سیاسی

ص:162

ص:163

1. جهانی شدن فرهنگ، یعنی بهره گیری از شبکه های اطلاعاتی و فرهنگی برای بین المللی کردن فرهنگ های ملی، قومی و مذهبی. در این برداشت که نزدیک به تعریف پیشین است، شبکه های اطلاعاتی ابزاری است که فرهنگ های محلی و ملی را بین المللی کرده و آن را در اختیار جوامع جهانی قرار می دهد. در این حالت، جهانی شدن فرهنگ به سوی جهان چند فرهنگی حرکت می کند. شرایط جدید این فرصت را برای فرهنگ های ملی، مذهبی و قومی پدید آورد که بر شمار مخاطبان خود بیافزایند و علاقه مندان جدیدی را در ورای مرزهای ملی ایجاد کنند.

2. گسترش جهانی فرهنگ های چیره از راه بازارهای جهانی. در این تفسیر، جهانی شدن هم معنا با امپریالیسم فرهنگی، هژمونی جهانی و یا آمریکایی شدن جهان مطرح می شود. جهانی شدن فرهنگی به مفهوم حرکت به سوی الگوی فرهنگی یگانه و یکپارچه جهان می باشد.

3. بین المللی شدن و هم گونگی فرهنگی برابر ارزش ها و زبان های ملت های توسعه یافته. در این برداشت، هرچند جهانی شدن فرهنگ الزاما به مفهوم گسترش فرهنگ غالب نیست، ولی به صورت طبیعی روند ایجاد شده به برتری و چیرگی فرهنگ ملّت های توسعه یافته و عقب نشینی یا تضعیف دیگر فرهنگ ها می انجامد.(1)

ص:164

در مجموع، تعریف های جهانی شدن فرهنگ نیز همانند دیگر جنبه های جهانی شدن (جهانی شدن اقتصاد و سیاست) برآیندی از دو نوع نگاه خوش بینانه و بدبینانه نسبت به این مقوله است. در نگاه خوش بینانه، جهانی شدن فرهنگ به معنای بین المللی شدن فرهنگ های ملی، مذهبی و قومی و یا به تعبیری جهانی شدن فرهنگ های ملی و محلی است. در این برداشت، جهانی شدن با کثرت گرایی فرهنگی معادل است که خود زمینه ساز جهان گستری برای اقلیت ها و شنیده شدن صدای آنان است. بنابراین، پدیده چند فرهنگی معنوی تناقض نماست؛ زیرا هم بیانگر تنوع است و هم وحدت. تنوع لازمه جهانی شدن است؛ چون تجلی دل بستگی های ملی و هویت های خاص را مجاز می شمارد. در عین حال، مستلزم وحدت است؛ زیرا ترویج کننده مفهوم دهکده جهانی است. انسان از سویی بدون بهره مندی از نوعی وحدت نمی تواند بقا داشته باشد و از سوی دیگر، بدون وجود تنوع و نبود فکر تازه، همسانی غلبه خواهد یافت.(1)

تحلیل بدبینانه نسبت به جهانی شدن فرهنگ، به هژمونی و چیرگی فرهنگ جوامع توسعه یافته به صورت عام و توسعه فرهنگ غربی و آمریکایی به صورت خاص، اشاره دارد. در این برداشت، به تعبیر برخی

ص:165

نویسندگان، محلی سازی جهان(1) و تعمیم الگوهای فرهنگی ملی و محلی در سطح جوامعمطرح می شود.

ص:166

جهانی شدن اقتصاد معلول انعطاف پذیری کشورها در برابر مبادلات خارجی است و آسان شدن جریان حمل و نقل و آسانی دستیابی به جریان انتقال کالا، سرمایه و خدمات از مهم ترین متغیرهای داخلی مؤثر بر جهانی شدن به شمار می آید. عوامل خارجی مؤثر بر این فرایند به تغییرهای بنیادی در ساختار نظام اقتصادی جهان، ورود بازیگران جدید در عرصه اقتصادی و فروپاشی تدریجی هژمونی اقتصادی آمریکا، اشاره دارد.(1)

به هر حال، جهانی شدن اقتصادی به مفهوم ناکامی الگوهای غیر لیبرال در توسعه اقتصادی و در نهایت بی رقیب ماندن الگوی اقتصاد لیبرال در عرصه اقتصاد جهانی است. به گفته یکی از نویسندگان در زمینه توسعه، رکود اقتصادی دهه 80 م. بیش از پیش ناکامی استراتژی های پیشین توسعه اقتصادی را آشکار کرد و پیروزی نگرش لیبرال را به عنوان الگوی غالب اقتصادی مورد تأیید قرار داد. امروزه بیش از هر زمان دیگر، آزادسازی اقتصادی، تجارت آزاد، و اصلاح ساختار اقتصادی، به عنوان یک ضرورت برای پیمودن مسیر توسعه از سوی کشورها مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. این امر به مفهوم حاکمیت الگوی لیبرال بر اقتصاد جهانی، هم گرایی اقتصاد ملی با نظام اقتصادی

ص:167

جهان و عضویت فزاینده کشورها در سازمان های اقتصادی جهانی است که هر کدام نمودی از جهانی شدن اقتصاد به شمار می آید.(1)

باری آکسفورد در مورد فرایند جهانی شدن اقتصاد می گوید: «نکته اصلی این است که جهان در معرض فرایند وابستگی و پیوستگی متقابل فزاینده ای است؛ به گونه ای که سخن گفتن از اقتصادهای ملی جداگانه با شایستگی قضایی محلی جداگانه بر اساس اصولی چون حاکمیت دولت _ ملت سرزمینی، بیش از پیش نامناسب می شود».(2)

آن کراگیر، این جنبه جهانی شدن را این چنین توضیح می دهد: هم گرایی عمیق برآمده از جهانی شدن اقتصاد چالش هایی را برای سیاست و اقتصاد ملی ایجاد کرده است که یکی از جنبه های آن این است که حکومت ها را در کنترل رخدادهای اقتصاد داخلی ناتوان می سازد. حاکمیت ملی که وجود دولت _ ملت را فرض می گیرد و انتخاب و مدیریت اقتصادی بدون دخالت دیگران را مورد توجه قرار می دهد، در روند جهانی شدن تحت تأثیر معیارها و ترجیح های فراگیر رنگ می بازد.(3)

بی تردید جهانی شدن اقتصاد و بین المللی شدن تجارت و سرمایه گذاری خارجی، تأثیرهای جدی بر اقتصاد ملی کشورها داشته و

ص:168

اقتصادهای ملی را زیر فشارهای فزاینده ای قرار داده است، ولی با این وجود، فرصت ها و زمینه های مناسبی را برای توسعه اقتصادی کشورها به همراه آورده است. شکل گیری بازارهای گسترده کالا، افزایش شمار کالاهای مبادله پذیر، افزایش جهان ورودی سرمایه خصوصی و دسترسی مناسب به تکنولوژی، از فرصت ها و پی آمدهای جهانی شدن اقتصاد بر نظام اقتصاد ملی به شمار می آید، ولی از سوی دیگر، ادغام در بازارهای جهان، افزایش رقابت نابرابر اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی از مهم ترین چالش های این فرایند شمرده می شود.(1)

در پاسخ به کاهش تهدیدها و چالش های یاد شده، هم زمان با رشد فزاینده هم گرایی اقتصاد ملی با نظام اقتصاد جهانی، برخی واکنش های صنفی در قبال آن نیز مطرح گردیده است و اصطلاح «منطقه گرایی اقتصادی» را به عنوان بهترین گزینه برای اقتصاد ملی در قبال جهانی شدن مطرح می کنند. بنابراین، در پاسخ به جهانی شدن اقتصاد پاسخ ها و واکنش های گوناگونی مانند هم راهی و هم سویی با هم گرایی جهانی تا ایستادگی در برابر آن و تأکید بر منطقه گرایی به جای همگرایی مطرح شده است. در این میان، بیش تر کارشناسان بحث های توسعه برای کشورهای جهان سوم، از همگرایی منطقه گرایی به جای همگرایی جهانی دفاع می کنند. رابرت لورنس و داینا طرسی در این باره می گویند: این

ص:169

کشورها از راه منطقه گرایی از یک سو می توانند به توسعه تجارت و مبادلات بین المللی شان دست یابند و از سوی دیگر، از پی آمدهای منفی و نامطلوب رقابت در بازارهای جهانی در اَمان بمانند.(1)

ص:170

ص:171

توسعه همکاری و کاهش تنش های بین المللی مورد توجه قرار می گیرد و جهانی شدن به توسعه و گسترش هم گرایی می انجامد.

2. رویکرد منفی: برخی از نویسندگان با تأکید بر این نکته که جهانی شدن از راه گسترش ارتباطات به افزایش خودآگاهی قومی و فرهنگی می انجامد، تلاش یکجانبه دولت ها برای یکسان سازی قومی، هژمونی فرهنگی و استحاله هویت های ملی را از آثار و پی آمدهای منفی آن عنوان می کنند. واکر کونر، حمید مولانا، الیزابت دوبینتون، رابرت بارک، هربرت بلومر و مایکل براون از جمله اندیشمندانی هستند که در این چارچوب می اندیشند. در این رویکرد، جهانی شدن از راه تشدید خودآگاهی قومی و فرهنگی، به تشدید هویت های فرهنگی و قومی و سرانجام تنش میان اقوام، فرهنگ ها و هویت ها می انجامد. در حالی که رویکرد نخست بیش تر ماهیت خوش بینانه دارد و هم زیستی و تبادل فرهنگ ها و تمدن ها را به عنوان یک پدیده مثبت از آثار جهانی شدن می داند، در رویکرد دیگر نتایج و پی آمدهای جهانی شدن با نگرش بدبینانه تحلیل و توضیح داده می شود. در نگاه بدبینانه، جهانی شدن وضعیت پیچیده ای است که در درازمدت به ضد خود تبدیل می شود و پدیده های محلی و قومی را تقویت می کند و سرانجام واگرایی، تعارض و برخورد قومی و فرهنگی را به ارمغان می آورد.

3. رویکرد میانی: ما دیدگاه نویسندگانی را در طیف میانی قرار داده ایم که به گونه ای بر دو جنبه ای بودن جهانی شدن توجه کرده اند. در این رویکرد، میان مبادی و نتایج تفکیک صورت می گیرد. از نظر مبادی،

ص:172

در کنار گسترش روابط فرهنگی و ارتباطات در جوامع، شکاف ها و خلأهای فرهنگی و هویتی نیز مورد توجه قرار می گیرد. از این دیدگاه، جهانی شدن ضمن آن که زمینه های تفاهم، هم سویی و هم گرایی فرهنگ ها را فراهم می سازد، با شدّت بخشیدن آگاهی های محلی و قومی، تنش های قومی و محلی را دامن می زند و در مواردی به بحران هویت در جوامع می انجامد.

از نظر نتایج نیز در این رویکرد، تنها بر بروز بحران های قومی به عنوان پدیده برآمده از گسترش فرهنگ و ارتباطات تأکید نمی شود، بلکه هم چنین پیدایش مفاهیم و ایجاد جوامع جدید، مانند جوامع قومی مجازی و اجتماعی، تصوری از زاویه گسترش فرهنگ و ارتباطات مورد توجه قرار می گیرد. نویسندگانی مانند ارنست گلنر، روی بارمن، دیوید الکنیس، بندیکت اندرسون، آدام میچنیک و داریوش شایگان در این دسته جای می گیرند.(1)

ص:173

ص:174

متمایز یا اقلیت نیز در چارچوب این دولت _ ملت ها وجود دارد.(1)

بنابراین برداشت، جهانی شدن الزاما یک گفتمان بی جای گزین و منحصر به فرد نیست، بلکه دو فرایند جهانی شدن و از هم گسیختن، همزمان در جریان هستند و به گفته ایان کلارک، در دهه 1990 م. جهانی شدن اقتصاد و گسیخت سیاسی در نمود شکل گیری ناسیونالیسم قومی، بیانگر این دو وجهی بودن نظام معاصر جهانی است. به گفته کلارک، رابطه دیالکتیکی این دو فرایند، دگرگونی های جهانی را رقم می زند.

ص:175

در این برداشت، انسان نیازمند آز، عقل و آرزو است که هر سه در دموکراسی لیبرال برآورده می شود. جهانی تشکیل یافته از دموکراسی لیبرال گرایش کم تری به جنگ دارد. هر چند جهانی شدن در آغاز با سیطره لیبرالیسم اقتصادی همراه است، ولی گسترش لیبرالیسم اقتصادی در حوزه سیاست نیز، لیبرالیسم را مطرح می کند و دموکراسی سیاسی را در پی خواهد داشت.(1)

بنابراین، چنان که گفته شد، در حالی که بر اساس دو دیدگاه نخست، جهانی شدن به عنوان یک پروسه هدایت شده، جای گزین مفاهیم کلاسیک و تاریخی امپریالیسم و استعمار نو می گردد و پی آمدهای آن نیز از این دیدگاه مورد توجه قرار می گیرد، در رهیافت دیگر، این جریان فرایند طبیعی تاریخ دانسته می شود و به طبع با آثار و پی آمدهای مثبت همراه خواهد بود.

فرایند جهانی شدن، خواه به عنوان تاریخی یا به عنوان یک پروسه هدایت شده، با پی آمدهای جهانی و منطقه ای همراه است که هر نوع تصمیم سازی در رویارویی با این پدیده، ضرورت درک واقعی این پی آمدها را به همراه دارد. درک ماهیت این پدیده تا اندازه ای زیاد ما را در شناسایی پی آمدهای آن آگاه خواهد ساخت. به هر حال، چه جهانی شدن را یک جریان هدایت شده از سوی غرب و هم معنا با غربی سازی(2)

ص:176

بدانیم یا در شکل خاص تر جهانی شدن را برابر با فراگیرشدن فرهنگ آمریکایی و هم معنا با آمریکایی شدن بدانیم، یا در چارچوب نگرش رفتارگرایی آن را زاییده ضرورت ها و دگرگونی های اقتصادی، سیاسی، تکنولوژیکی و فرهنگی جهان تحلیل کنیم، در هر صورت، دو نکته اساسی را که تز اصلی جهانی شدن را تشکیل می دهد، نمی توان از نظر دور داشت:(1)

1. نقش دولت ها دگرگونی اساسی یافته و اقتصاد به جای سیاست، نقطه نظر تمرکز رقابت های سیاسی دولت های جهان را تشکیل می دهد؛

2. وابستگی فزاینده کشورها، مدیریت سیاسی امور داخلی و بین المللی را بدون توسل به همکاری بین المللی دشوار کرده است.

به لحاظ اقتصادی، مهم ترین پی آمد جریان جهانی شدن، تحمیل و گسترش اصول اقتصاد لیبرال است که به نظر برخی از پژوهشگران به دلیل ماهیت رادیکالی که در ایجاد دگرگونی های اجتماعی و شیوه های زندگی دارد، مقاومت های جدی را نیز ایجاد می کند. آلوین تافلر این جنبه از جهانی شدن را چنین تعریف می کند:

پدیدار شدن اقتصاد نوین که هرگز نظیرش دیده نشده است، برای بسیاری تهدید کننده است؛ زیرا خواهان تغییرات سریع در کار و شیوه های زندگی و عادات است و جمعیت های عظیمی را به

ص:177

عکس العمل های سرسختانه وامی دارد.(1)

رونالد رابرتسون، از دیگر پژوهشگرانی است که احتمال مقاومت یا مخالفت در برابر موج جهانی شدن را مورد توجه قرار می دهد. او می گوید: این جریان هر چند به صورت رسمی پس از دهه 1980 م. وارد مراکز پژوهشی و دانشگاهی گردید، ولی به لحاظ محتوایی، یعنی فرایند کوچک تر شدن جهان و فشرده تر شدن آن از مدت ها پیش آغاز شده بود.(2)

مهم ترین پی آمدهای مثبت و منفی جهانی شدن برای کشورهای جهان سوم از جنبه داخلی را در محورهای زیر می توان جمع بندی کرد:

ص:178

یک نقطه برگشت ناپذیر قرار می دهد. افزون بر این، الگوی مصرف و تولید سرمایه داری لیبرال در بیش تر موارد بستر و ویژگی های فرهنگی و ارزشی متناسب با خود را نیز بر دیگر جوامع تحمیل می کند. البته آن چه تحت عنوان تحمیل اقتصاد لیبرال بر عرصه نظام اقتصادی جهان مطرح می گردد، از سوی بیش تر اندیشمندان لیبرال و دیدگاه های راست اقتصادی در چارچوب برنده شدن درونی الگوی لیبرال از یک سو و ناکامی الگوهای رقیب از سوی دیگر می باشد. خانم آن کراگیر این نکته را چنین توضیح می دهد:

«در دهه 80 بیش تر تصمیم گیران اقتصادی کشورهای در حال توسعه، با پذیرفتن ناکامی استراتژی اقتصادی بر اساس حمایت گرایی و کنترل دولتی، ضرورت حرکت به سوی آزادسازی اقتصادی و وارد شدن در داد و ستدهای بین المللی و تجارت جهانی را در پیش گرفتند. برای بهره مندی از منابع سرمایه بین المللی و دستیابی به رشد اقتصادی، این کشورها ناگزیر بودند تا اقتصادهای ملی را با اقتصاد جهانی همگون ساخته و استانداردهای تجارت جهانی را مورد توجه قرار دهند. این امر به معنای پیوستن این کشورها در نظام اقتصاد جهانی مبتنی بر بازار آزاد و الگوی لیبرال بود».(1)

یکی دیگر از نظریه پردازان مسایل اقتصادی، برتری الگوی لیبرال را چنین توضیح می دهد: رکود اقتصادی جهانی در دهه 80، ناکامی

ص:179

مدل های پیشین توسعه را بیش از پیش آشکار ساخت و بر این نکته تأکید کرد که دیگر اقتصاد مبتنی بر دخالت دولت کارایی لازم برای حرکت به سوی توسعه اقتصادی را ندارد. شرایط اقتصادی جدید مدل های غیر لیبرال را به تحلیل برد و سرانجام پیروزی نگرش لیبرال را در عرصه اقتصاد جهانی تأیید کرد. بنابراین، ناکامی الگوهای غیر لیبرال، از یک سو و پویایی درونی این الگو از سوی دیگر، اقتصاد جهانی را به پشتیبانی، گسترش و توسعه الگوی لیبرال هدایت کرد.(1)

بدین ترتیب، اقتصاد لیبرال غربی به عنوان الگوی موفق و برتر جهانی مطرح شد.

ص:180

امپریالیسم غرب تحلیل می کنند، ولی در مقابل، برخی از محققان توسعه، الگوی مدیریتی دموکراسی لیبرال را با توجه به کارآمدی و پویایی آن تحلیل می کنند. برخی در این راستا تا آن جا پیش می روند که دموکراسی لیبرال را شکل نهایی تکامل ایدئولوژی های سیاسی می دانند. فوکویاما به مطلوبیت ذاتی تمدن غربی و نظام سرمایه داری جهانی معتقد است و ادعا می کند که با پیروزی فرهنگ غرب (الگوی لیبرال) بر دیگر فرهنگ ها، بشر به کامل ترین ساختار سیاسی و کارآمدترین نظام اجتماعی دست می یابد و بدین ترتیب، تاریخ به پایان خود نزدیک می شود. او می گوید:

«در طول چند سال گذشته، همگام با پیروزی لیبرال دموکراسی بر رقیب های ایدئولوژیک خود مانند سلطنت موروثی، فاشیسم و جدیدتر از همه کمونیسم در سراسر جهان، اتفاق نظر مهمی درباره مشروعیت لیبرال دموکراسی به عنوان تنها نظام حکومتی موفق به وجود آمده است، ولی افزون بر آن، لیبرال دموکراسی ممکن است، نقطه پایان تکامل ایدئولوژیک بشر و آخرین شکل حکومت بشری باشد و در این مقام پایان تاریخ را تشکیل می دهد».(1)

بنابراین، از نظر فوکویاما یکسان سازی جوامع از نظر سیاست، اقتصاد و فرهنگ از مهم ترین پی آمدهای جهانی شدن به شمار می آید. در این یکسان سازی، الگوی دموکراسی لیبرال نزد بیش تر جوامع پذیرفته می شود. تا جایی که بنابر برخی اظهار نظرها امروزه حدود 70% از

ص:181

کشورهای جهان (با تفاوت در سطح ها) دارای نظام های دموکراتیک و مبتنی بر دموکراسی لیبرال هستند.(1) ماکس وبر پیش تر با پذیرش عقلانیت ساختاری سرمایه داری غربی،پذیرش این الگو را از سوی دیگر جوامع مورد تأکید قرار داد و گفت پذیرش الگوی سرمایه داری، پذیرش نهادها، کردارها، ساختارها، و تجویزهای غربی نیز خواهد بود.(2)

ص:182

2. موضوع دارایی و امور مالی، یعنی حفظ و نگهداری از پول به عنوان ابزار مطمئن برای داد و ستد و محاسبه گری و منبع ارزش اقتصادی؛

3. تأمین رفاه.(1)

بدین ترتیب، با زیر سؤال رفتن مبنای اقتدار ملی و کم رنگ شدن اعتبار مرزهای جغرافیایی در الگوی ترانس ناسیونال(2)، جهانی شدن، فرسایش اقتدارملی کشورها را در پی خواهد داشت.

ص:183

ارزش همه ملّت ها مورد مناقشه قرار می گیرد.(1) کلمن جیمز نیز در این زمینه معتقد است که در عصر جهانی شدن، انسان بدون ارزش های بومی شیفته ارزش های غیر بومی و جهانی می شود و به مفاهیمی اعتقاد می یابد و بر اساس آن معنا سازی می کند که در پیشینه او ریشه ندارد؛ یعنی هویت های ملی سست می شود.(2)

در همین راستا، نبود معنویت را می توان از پی آمدها و نتایج جهانی شدن دانست. روح اللّه رمضانی _ استاد دانشگاه آمریکا _ این مسأله را چنین توضیح می دهد: امروز هیچ پارادایمِ یکسانی به اندازه جهانی شدن بر اساس تکنولوژی نمی تواند به شیوه ای روشن کمبود معنویت زمانه ما را جلوه گر سازد. حتی هوادار جدّی و از جان گذشته ای چون توماس فریدمن هم این خطر را تصدیق می کند که در نتیجه اینترنتی شدن جامعه، پیروزی تمام عیار این تکنولوژی در زندگی ما و جهانی شدنِ همگان، یک روز صبح، مردم از خواب بیدار خواهند شد و خواهند دید که جز به وسیله رایانه با هیچ کس ارتباط ندارند.(3)

شاید ایدئولوژی جهانی شدن بزرگ ترین تهدید برای هویت بشر باشد. شاید فرانسویان را به سخره بگیرند که فریاد اعتراض شان بر ضد جهانی شدن به عنوان پوشش اقتصادی فنی برای انگلوساکسونی یا

ص:184

آمریکایی کردن جهان بیش از آن چه باید بلند است، ولی نمی توان آن ها را به خاطر نگرانی از تهدیدی که جهانی شدن برای حس هویت فرهنگی و ملی شان پیش آورده یک استثنا دانست. از آمریکای لاتین گرفته تا شرق آسیا و خاور میانه بسیاری از کشورها دست به گریبان این هراس اند.(1)

توسعه شبکه ارتباطات فرا ملی و فزاینده جهانی شدن، روش های منطقه ای، محلی و ملی در بیش تر مناطق جهان را تحت تأثیر قرار می دهد.(2) این امر چالشبزرگی را فرا روی مسایل ملی و مفاهیم محلی قرار می دهد. شناور بودن این مفاهیم و لرزان شدن مرزهای آن، از پی آمدهای جریان جهانی شدن است که در گفتار تافلر به عنوان پیچیده تر شدن این مفاهیم و دشوار شدن درک نخبگان سیاسی از آن مطرح می گردد. او می گوید:

امروز ما در عصر رسانه های فوری زندگی می کنیم که سیلی از تصاویر، نمادها و واقعیت های متعارض بر سرمان می ریزند؛ اما با نفوذ ما به عمق جامعه اطلاعاتی، هر قدر از داده ها و اطلاعات و دانش بشری در امور مربوط به حکومت استفاده می شود، برای هر کسی، از جمله رهبران سیاسی، درک آن چه واقعا رخ می دهد

ص:185

دشوارتر می شود.(1)

بنابراین، در عصر جهانی شدن بیش تر مسایل ملی به امور فرا ملی مشروط می گردد و در این جاست که بیش تر جوامع در درون تناقضات به سر می برند. مدیریت سیاسی جامعه دینی از یک سو، ناگزیر است در چارچوب فرهنگ دینی، تدوین و اجرا گردد و از سوی دیگر، نمی تواند در برابر موج جدید جهانی که اندیشه ها و باورهای جدیدی را در عرصه مدیریتی و زندگی اجتماعی وارد می کند بی تفاوت باشد؛ زیرا جهانی شدن، نظم وستفالیایی روابط بین الملل را که بر مبنای حاکمیّت ملی کشورها استوار است، به هم ریخته و یک نظم جدید فرا وستفالی را جای گزین می سازد. در نظم جدید، دولت ها کم تر می توانند مدیریت داخلی و خارجی خود را بدون توسل به همکاری بین المللی انجام دهند؛ زیرا دولت ها به صورت فزاینده ای به هم وابسته شده اند. در نظم جدید، هرچند دولت ها به عنوان بازیگران کلیدی، اهمیت خود را حفظ می کنند، ولی حاکمیّت آن ها به طور فزاینده ای کاسته می شود.(2)

از سوی دیگر، هم سو با آثار و نتایج یاد شده که بیش تر جنبه منفی جهانی شدن را مورد توجه دارد، برخی از نتایج و پی آمدهای مثبت آن را نیز نمی توان از نظر دور داشت.

ص:186

ص:187

خود، زمینه های همکاری را فراهم می آورد. جرمیس هنسون آثار و پی آمدهای جهانی شدن را از دید فرهنگی در محورهای سه گانه زیر مطرح می کند:(1)

1. تأثیر بر فرد از نظر رشد و آگاهی؛

2. تأثیر بر نظام اجتماعی از راه افزایش یا کاهش شکاف ثروتمند و تهی دست از نظر اطلاعات؛

3. تأثیر بر مدیریت سیاسی و اجتماعی.

پارسونز که جهانی شدن را از دیدگاه نوگرایی تحلیل می کند، در مورد پی آمد جهانی شدن از بُعد هم گرایی معتقد است که اگر جوامع در یک مسیر تکاملی مشترک پیش روند، بسیار به یکدیگر شبیه می شوند و در نتیجه میزان یکپارچگی آن ها واقعا در امتداد این مسیر و وحدت مکانیکی آنان بیش تر خواهد شد.(2)

ص:188

این برداشت، جهانی شدن الزاما با یکسان سازی فرهنگ ها و باورها و سرانجام تک صدایی و مرکزگرایی همراه نیست، بلکه از درون آن چندگانگی، تکثر و پلورالیسم سیاسی و فرهنگی سر برمی آورد. البته تکثرگرایی به این معنا که در جامعه جهانی، اصل «احترام متقابل» رعایت می شود و جای گزین اصل «نبود تحمل» می شود. در این صورت، به گروه های افراطی و یا گروه های قومیِ خشونت طلب مانند فئوفاشیست ها اجازه تک تازی داده نخواهد شد و در عوض، گروه هایِ ناتوان و ستمدیده ای که فرصت ابراز عقیده نداشته اند، از این حق فطری خود بهره مند می شوند و عدالت و برابری جای گزین ستم و سلطه طلبی می گردد. با چنین رویکردی، به یکی دیگر از آثار و پی آمدهای مثبت جهانی شدن می رسیم. در پرتو اطلاعات، ارتباطات و تکنولوژی اطلاعاتی که در عصر جهانی شدن وجود دارد، مجال بروز برای هویت های محلی فراهم می آید و صداهایی که پیش تر توان پژواک خود در عرصه جهانی نداشتند، اکنون مجال انعکاس و شنیدن می یابند. بنابراین، شبکه های ارتباطی و ماهواره ای می تواند با جهت دهی به افکار عمومی و بین المللی، میزان گفت وگو و تبادل میان اندیشه ها را ارتقا بخشد و با ترویج ارزش های مشترک بشری (و نه تنها لیبرال) هویت های فرهنگی را به افزایش تحمل عقیده یکدیگر آماده می کند.(1) از سوی دیگر، تبادل فرهنگ ها و باورها در پرتو جهانی شدن زمینه های بالندگی فرهنگی

ص:189

ملت ها را فراهم کرده و حیطه انتخاب بشر را از سطح ملی به سطح جهانی گسترش می دهد.

ص:190

در عین این که به تقویت روابط فرهنگی و اجتماعی در ورای مرزها می انجامد، به هویت درون مرزی نیز بها می دهد.(1)

به هر حال، از دید خوش بینانه، جهانی شدن به مفهوم یکسان سازی فرهنگی نیست، بلکه ناظر به ظهور انبوه هویت های محلی و ملی در سطح جهانی است که با توجه به شرایط جدید خود را باز تولید می کند. از این رو، هویت های ملی و محلی باید از جهانی شدن به عنوان فرصت پیش آمده برای افزایش اعتماد به نفس و ارتقای توان و گنجایش خود بهره جوید.

ص:191

ص:192

توان انتقال خود به دیگر مناطق جهان را نداشته است. اکنون فضای جهان امروز، جوامع و دولت ها می توانند پیام ها، خواست ها و ایده های شان را به آسانی به دیگران منتقل سازند.

4. از راه جهانی شدن، فرهنگ و هویت ها به هم گرایی و نزدیکی بیش تر می رسند. این امر به کاهش اختلاف های فرهنگی و فکری میان جوامع و افراد می انجامد.

5. جهانی شدن، زمینه های شکل گیری یک جامعه مدنی جهانی، از راه جنبش های اجتماعی و سیاسی فرا ملی را فراهم می آورد. وفاداری های محلی و ملی افراد و جوامع از دولت به نهادهای فرا ملی منتقل می شود.

6. با شکل گیری یک فرهنگ ریسک روبه رو هستیم؛ یعنی مردم جهان احساس می کنند خطر اصلی که با آن مواجه اند، آلودگی و مسأله محیط زیست است و این که دولت ها به تنهایی نمی توانند در برابر این خطر بایستند.

7. سرانجام این که جهانی شدن نوعی فرهنگ جهانی را گسترش می دهد که در پناه آن افراد جهانی می اندیشند و این جهانی اندیشی به نوبه خود انسانی اندیشیدن را گسترش می دهد که به سود تمام جوامع بشری است.(1)

ص:193

ص:194

4. جهانی شدن هم چنان که ارتباطات و انتقال های مثبت و سازنده را به دست می دهد، عملکردهای منفی کارتل های مواد مخدر، تروریست های بین المللی و سندیکاهای تبه کاری را نیز آسان می سازد.

5. وجود تضاد در درون جهانی شدن، از دیگر گزاره هایی است که مخالفان از آن بهره می برند؛ بدین معنا که جهانی شدن از یک سو با تأکید بر رقابت بازار، زمینه ورود بازیگران جدید اقتصادی را آماده می کند و از سوی دیگر، تأکید دارد تا رقابت کنندگان با معیارهای غربی به مدیریت اقتصادی پرداخته و ارزش های غربی را پذیرا شوند.(1)

ص:195

ص:196

وی در حالی که بر روی یک جعبه ابزار نشسته است و تکه ای مقوا را که بررویش با خط کج و معوجی، کلمه «برق کار» نوشته شده است، جلوی خود نهاده است و امیدوار است که گه گاه کاری به او پیشنهاد شود، ولی دیگر انتظار رسیدن روزهای بهتری را ندارد. گونزالس می گوید: «این بحران، بسیار بیش تر از آن چه ما فکر می کردیم، طول خواهد کشید».

سرنوشت یزوس گونزالس در مکزیک سال 1996م. سرنوشتی عادی است. از هر دو مکزیکی در سن کار، یک تن یا بیکار است یا به عنوان کارگر روزمزد فصلی، در اقتصاد غیرواقعی مشغول به کار است. توان اقتصادی مکزیک پیوسته در حال کاستی است. ناآرامی های سیاسی، اعتصاب ها و خیزش های کشاورزان، سراسر کشور را به لرزه در آورده اند. این در حالی است که بر اساس نقشه های دولت ومشاوران آمریکایی، همه چیز می باید برعکس می شد. مدت ده سال تمام، سه رئیس جمهور این کشور یکی پس از دیگری از پیشنهادهای بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و دولت آمریکا پیروی کردند. آن ها بخش بزرگی از صنایع دولتی را به بخش خصوصی واگذار کردند، موانع موجود بر سر راه سرمایه گذاری های خارجی را از میان برداشتند، حقوق گمرکی را لغو و درهای کشور را به روی بازار مالی بین المللی باز کردند. مکزیک در سال 1993 م. حتی با کانادا و ایالات متحده امریکا، پیمان تجارت آزاد نفتا را منعقد کرد که به وسیله آن، باید در عرض ده سال، در بازار آمریکایی شمالی کاملاً جای پا باز می کرد. مجمع بین المللی

ص:197

نولیبرال ها، به مکزیک هم چون یکی از شاگردان کوشای خویش می نگریست. سرانجام در سال 1994 م، کلوپ کشورهای ثروتمند با پذیرش عضویت مکزیک، از این که این کشور چنان راه سرمشق گونه ای را برگزیده بود، قدردانی کرد.

در نگاه نخست به نظر می رسد این برنامه، عملی نیز باشد. شمار زیادی از شرکت های بین المللی، کارخانه های جدیدی در مکزیک گشودند یا کارخانه های موجودشان را گسترش دادند. صادرات این کشور هر ساله ده درصد افزایش می یافت و قرض های خارجی دولت که تا سال 1982م. نفس کشور را گرفته بود، کاهش یافت. بدین ترتیب، مکزیک برای اولین بار، تشکیل یک قشر میانی هر چند کوچک، ولی با قدرت خرید بالا را تجربه کرد. قشری که شرکت های اقتصادی جدیدی به وجود آورده و مالیات های خوبی می پرداخت، ولی در واقع، تنها بخش کوچکی از اقتصاد و اهالی کشور از این معجزه اقتصادی سود می بردند. صنعت پویا و در حال پیشرفت جدید، در بخش های شیمی، الکترونیک و اتومبیل سازی بیش تر به واردات وابسته بودند و مشاغل به نسبت کمی را ارایه می دادند. صنعت بزرگ غالبا دولتی، نصیب شمار کمی از سرمایه داران بزرگ شد. تنها یک امپراتوری بزرگ صنعتی، 25 واحد از کارخانه های بزرگ واگذار شده را که نصف تولید ناخالص اجتماعی را عرضه می کنند، به خود اختصاص داده است. در عین حال، باز کردن شتاب زده مرزها به روی ایالات متحده، بخش های مهمی از اقتصاد ملی را دچار رقابت با آمریکا کرد. موجی از واردات، سراسر کشور را

ص:198

دربرگرفت و صنعت میانی نیازمند کار زیاد را به زانو درآورد. تنها در صنعت تولید ماشین افزارهای صنعتی، نیمی از تمامی کارخانه های موجود تعطیل شدند. هم چنین در صنعت با ثبات تهیه پوشاک، درصد واقعی رشد اقتصادی، کم تر از درصد رشد جمعیت گردید. سرمایه داری کردن مبالغه آمیز کشاورزی به شکل نامطلوبی برکشاورزی تأثیر نهاد؛ آن کشاورزی که می باید صادرات را به حرکت درمی آورد و به آن کمک می کرد تا در مقابل عرضه کنندگان غول آسای آمریکایی ایستادگی کند.

در اثر مکانیزه شدن کشاورزی، چندین میلیون از کارگران کشاورزی بیکار شده و به شهرهای پرجمعیت هجوم بردند. از سال 1998م. واردات، 5 برابر صادرات رشد کرد و سبب ایجاد شکافی از کسری توازن در تجارت خارجی گردید. در سال 1994 م.، کسری تجارت خارجی مکزیک بیش تر از کسری تجارت خارجی مجموعه کشورهای آمریکای لاتین بود، ولی دیگر متخصصان برنامه ریزی رشد اقتصادی مکزیک راه برگشتی نداشتند. دولت برای این که مردم را خاموش و ارزش اجناس وارداتی را پایین نگه دارد، ارزش پول خود را با بالا بردن نرخ سود تقویت کرد. این سیاست نه تنها نفس اقتصاد داخلی را گرفت، بلکه سبب هجوم پنجاه میلیارد دلار سرمایه های کوتاه مدت آمریکایی به مکزیک شد. در ماه دسامبر سال 1994 م.، آن چه اجتناب ناپذیر بود، به وقوع پیوست. رونق اقتصادی به یک باره از هم پاشیده شد. کاهش ارزش پزو اجتناب ناپذیر شد. روبین _ وزیر دارایی واشنگتن _ و کامدیسو _ رئیس صندوق بین المللی پول _ از ترس سرمایه گذاران زیان دیده

ص:199

آمریکایی و ایجاد یک بحران جهانی در بازار دارایی، بزرگ ترین وام تاریخ را برای مکزیک فراهم کردند. این وام البته سرمایه گذاران خارجی را نجات داد، ولی مکزیک را به یک فاجعه اقتصادی دچار کرد.

پرزیدنت ارنستو زیدیلیو برای آن که اعتماد بازارهای جهانی را دوباره به دست بیاورد، شوکی دیگر به کشورش وارد کرد. نرخ سود سالیانه بیش از بیست درصد و صرفه جویی شدید در مخارج دولتی به ایجاد بدترین رکود اقتصادی شصت سال گذشته مکزیک انجامید. در عرض چند ماه، پانزده هزار شرکت ورشکسته شدند؛ نزدیک به سه میلیون نفر بیکار گشتند و قدرت خرید مردم دست کم یک سوم کاهش یافت.

پس از یک دهه اصلاحات نولیبرالی اکنون وضع اقتصادی این ملت صد میلیونی واقع در جنوب ریوگراندا از هر زمان دیگری بدتر است. چریک های دهقانی زاپاتیست در جنوب، و تقریبا یک میلیون اعضای تشکیل دهنده قشر میانی که توانایی پرداخت وام های شدیدا افزایش یافته خویش را نداشتند، با جنبش های اعتراضی مختلفی حکومت را بی ثبات می کنند. هوف اشمیت _ دانشمند علوم اجتماعی آشنا به امور مکزیک _ معتقد است: مکزیک هنوز هم یک کشور ایستاده در «آستانه» است، ولی نه در آستانه مرزهای ثروت، بلکه «در آستانه حکومت ناپذیری و جنگ داخلی».

بدین ترتیب، بیلان ماجراجویی «نفتا» برای همسایه قدرتمند شمالی نیز منفی است. در ابتدای کار، وقتی شرکت های مونتاژ آمریکایی به جنوب مهاجرت کردند، حکومت کلینتون هنوز می توانست استدلال کند

ص:200

که صادرات در حال رشد کالا به مکزیک، بیست و پنج هزار کار اضافی در صنعت صادراتی ایالات متحده به وجود خواهد آورد، ولی با سرنگونی اقتصاد مکزیک، تقاضای مردم این کشور برای کالاهای آمریکایی نیز به شدت کاهش یافت. اضافه ارزش تجاری سال 1994م. ایالات متحده، در برابر مکزیک به عکس خویش بدل گشت و امید افزایش مشاغل در آمریکا بر باد رفت. تنها چیزی که در این میان رشد کرد، سود تمامی آن شرکت هایی است که با کارگران کم دستمزد مکزیکی به تولید می پردازند.

کاهش ارزش پزو برای بسیاری از شرکت های آمریکایی و هم چنین بسیاری از شرکت های اتومبیل سازی و تولید کنندگان وسایل الکتریکی آلمانی و آسیایی، حتی مزیت هایی نیز در بازار جهانی به همراه داشت؛ زیرا برای بسیاری از خانواده های مکزیکی، کار در این شرکت ها تنها امکان ادامه هستی گردید. البته این امر هیچ گاه حتی بخشی از آن زیانی را که از هم پاشیدگی بازار داخلی متوجه آنان کرد، جبران نمی کند. از این رو، دوباره بر شمار پناهندگان مکزیکی افزوده شد؛ پناهندگانی که به طور غیرقانونی و بیش تر تحت شرایط ماجراجویانه ای از ریوگراندا می گذرند و در ایالات متحده به جست وجوی راهی برای ادامه حیات می پردازند. این درست آن چیزی است که پیمان نفتا می باید از آن جلوگیری می کرد.

بدین ترتیب، تجربه مکزیک، ماهیت رؤیای دست یابی به رفاه از طریق حکومت کامل بازار را به عنوان یک تصور ساده لوحانه فاش

ص:201

ساخت. هرگاه کشوری کم تر توسعه یافته، بخواهد بدون تقویت صنعت خویش و حمایت از آن از طریق ایجاد موانع گمرکی، در مقابل رقیبان نیرومند کشورهای صنعتی قد برافرازد، شکستش حتمی خواهد بود. آزادی تجارت، تنها به مفهوم به کرسی نشاندن حق قوی تر است. این امر، تنها در آمریکای مرکزی صادق نیست. امروزه ترکیه، مکزیک اروپا است.

دولت آنکارا به امید مدرنیزه شدن سریع کشور، با اتحادیه اروپا قرارداد ایجاد یک اتحادیه گمرکی را امضا کرد که از اول سال 1996م. به اجرا درآمد، ولی طرفداران مدرنیزه کردن ترکیه هم چون هم فکرهایشان در مکزیک به پی آمدهای این کار برای بازار داخلی خویش توجه چندانی نکرده اند.

از زمانی که این امکان به وجود آمد تا با شرایط اتحادیه اروپا، از تمامی جهان به ترکیه کالا صادر شود، کالاهای ارزان خارجی، بازار این کشور را تسخیر کرده است. از این رو، در مدّت شش ماه، بیلان تجارت خارجی ترکیه منفی گردید. البته در این مدت، صادرات ترکیه نزدیک به ده درصد افزایش یافته، ولی افزایش واردات در حدود سی درصد بوده است. دولت ترکیه از ترس از میان رفتن ذخیره های ارزی در خطر خویش، بی درنگ برای کالاهای خارجی یک عوارض وارداتی شش درصدی وضع کرد. پیمان گمرکی منعقده با اروپا، چنین اقدامات حفاظتی را جایز می داند، ولی تنها به مدت دویست روز. بدین ترتیب، ترکیه در دام افتاده است.

ص:202

بدین ترتیب، یک بار دیگر ثابت می شود که جذب شدن بدون حفاظ کشورهای در حال رشد و پرامید، ولی کم سرمایه به بازار آزاد کشورهای شدیدا رشد یافته صنعتی بیش از آن که سودآور باشد، زیان آور است. این شناخت جدیدی نیست. برخلاف بسیاری از معتقدان به بازار در اروپا و آمریکا، بسیاری از حکومت های کشورهای فقیر جنوب این مسأله را از سال های پیش درک کرده اند و برای دست یابی ملت های خود به رفاه، راه عاقلانه تری را هموار می سازند.

ص:203

شرقی را به بزرگ ترین صادرکننده رایانه در جهان تبدیل کرده و برای سیصد هزار نفر کار به وجود آورده است. پنانگ تنها یکی از نشانه های تحیرانگیز آن انقلاب اقتصادی است که این کشور کشاورزی از بیست و پنج سال پیش تجربه می کند.

اقتصاد مالزی از سال 1970م، رشد سالیانه ای معادل هفت تا هشت درصد دارد. رشد سالیانه تولیدات صنعتی حتی به ده درصد می رسد. امروزه به جای پنج درصد، بیست و پنج درصد نیروی کار مالزی در بخش صنایع مشغول به کاراست و یک سوم کل بازدهی اقتصادی را به عهده دارد. از سال 1987 م. تا سال 1995 م.، درآمد سرانه این جمعیت بیست میلیونی، دو برابر شده و به چهار هزار دلار رسیده است. اگر نقشه های دولت عملی شوند، این درآمد سرانه باید تا سال 2020 م.، پنج برابر شود و به سطح ایالات متحده برسد.

این تنها مالزی نیست که با شیوه های چشم گیر در پی دست یابی به رفاه است. کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و هنگ کنگ پیش از این یعنی از زمانی که «ببر» آسیا هنوز چیزی به شمار نمی آمد، به استاندارد امروزی مالزی رسیده بودند. آخرین کشورهایی که به این راه پا نهادند، تایلند، اندونزی و چین بودند که امروزه به عنوان «اژدها»ها ازموقعیت های همسانی برخوردار گشته اند. اقتصاددانان و صاحبان صنایع تمامی جهان، معجزه اقتصادی آسیا را نمونه و دلیلی زنده برای این امر می دانند که در اقتصاد بازار، راه حلی برای نجات از فقر و عقب افتادگی وجود دارد، ولی شکوفایی اقتصادی نوع آسیایی با سرمایه داری همراه با سیاست

ص:204

دخالت نکردن دولت در امور اقتصادی حاکم در غالب کشورهای صنعتی غرب، کم تر نقطه مشترکی دارد. تمامی کشورهای در حال توسعه آسیایی، بدون استثنا به شیوه ای چنگ می زنند که هم اکنون در غرب مورد تمسخر قرار دارد. این شیوه عبارت است از سرمایه گذاری های پرحجم دولتی در تمامی سطوح اقتصادی. «اژدها»ها به جای این که اجازه دهند آن ها را مانند یک گوسفند به کشتارگاه رقابت جهانی ببرند (هم چون مکزیک)، از جاکارتا تا پکن با ایجاد اقتصادی هدایت شده از سوی دولت، ابزارهای گوناگونی برای کنترل رشد جامعه به وجود آورده اند. برای آن ها، جا افتادن در بازار جهانی نه هدف، بلکه تنها وسیله ای است که از آن با احتیاط و تأمّل استفاده می شود.

در تمامی کشورهای در حال توسعه آسیایی، باز کردن درهای اقتصاد کشور بر روی خارج، از اصل «ناوهای هواپیمابر» که از نوآوری های ژاپن است، پیروی می کند؛ یعنی با مقررات تکنیکی و گمرک بالا، از ورود کالاهای مشابه خارجی در تمامی آن رشته های اقتصاد داخلی که هنوز برای رقابت خارجی ضعیف اند، جلوگیری به عمل می آید. از سوی دیگر، دولت و نهادهای دولتی با تمام امکانات خویش از تخفیف های مالیاتی گرفته تا در اختیار نهادن فراساختارهای مجانی، تولیدات صادراتی را تقویت می کنند. یکی از ابزارهای مهم این استراتژی، دست کاری در نرخ پول خویش است. تمامی کشورهای آسیایی، الگوی ژاپن را تقلید می کنند و ارزش پول خویش را با خرید پول در زمان های ضروری به طور مصنوعی پایین تر از قدرت خرید واقعی اش نگاه می دارند. از این

ص:205

رو، درحالی که سطح میانگین دستمزدها در کشورهای آسیایی جنوب شرقی نسبت به ارزش خارجی پولشان یک چهلم میانگین دستمزدهای اروپایی است، قدرت خرید داخلی این دستمزدها تنها یک هشتم قدرت خرید دستمزدهای اروپا می باشد.

مهندسان متخصص رشد آسیایی تنها با امواج کوتاه مدت سرمایه به بازارهای دارایی هجوم نمی برند. سرمایه گذاری های غیرمستقیم نیز در رقابت فراملیتی، از قواعد دقیقی پیروی می کنند. برای مثال، تمامی این کشورها برای بالا بردن سطح تخصص مردم، بخش قابل توجهی از بودجه خویش را صرف سرمایه گذاری در سیستم آموزشی می کنند. آن ها در هرکجا که این عملکردها کافی نباشد، خرید لیسانس ها، اختراعات و انتقال تکنولوژی را از طریق عقد قراردادهای تکمیلی تضمین می کنند. از این گذشته، وضع مقررات ویژه ای در زمینه سهم تولید کنندگان داخلی در تولیداتی که به بازار جهانی عرضه می گردند، سبب می شود که بخش زیادی از سودهای حاصل از صادرات در خود کشور باقی بماند و در ساختمان کارخانه های وطنی جریان یابد. از این رو، اگر چه ارزان ترین خودروی مالزی؛ یعنی پروتون با کمک شرکت میتسوبیشی ساخته می شود، ولی هفتاد درصد قطعات آن در داخل تولید می شوند. با وجود اعتراض های بی حاصل کنسرن های خودروسازی کشورهای صنعتی غرب، اندونزی نیز در همکاری با دو کارخانه خودروسازی کره ای از همین استراتژی پیروی می کند. تمامی این اقدامات در گرو یک هدف مشترک است و آن این که دولت های این کشورها، خود مختار بمانند و

ص:206

کنترل کنند که کدام سرمایه های داخلی یا خارجی در خدمت اهداف سیاسی مورد نظر دولت باشند. هر کس حاضر به این کار نباشد، به بازی گرفته نمی شود.

موفقیت های به دست آمده نشان می دهند که برنامه ریزهای اقتصادی آسیایی، سیاست درستی را دنبال می کنند. تقریبا تمامی کشورهای در حال شکوفایی آسیایی، نخست هم چون مکزیک به عنوان سازندگان وسایل مورد نیاز شرکت های جهانی آغاز کردند، ولی هدایت کنندگان کشور در نهادهای دولتی تاکنون هیچ گاه حمایت و رشد اقتصاد داخلی خویش را از نظر دور نداشته اند. بدین ترتیب، آن ها کم کم کارخانه های بزرگ نیمه خصوصی _ نیمه دولتی خویش را که اکنون خود وارد بازار جهانی می شوند، بنا می نهند. این تنها کره جنوبی نیست که شرکت های بزرگ خصوصی _ دولتی هم چون هیوندای و سامسونگ را که در زبان محلی «شابول» نامیده می شوند، به وجود آورده است. شرکت هایی که با ساختن خودرو، رایانه و کشتی، حوزه های تولیدی گوناگونی را در آنِ واحد، زیر سقف یک شرکت جا داده اند. کشور به نسبت کوچک مالزی در مقایسه با کره جنوبی نیز با بیست میلیون نفر جمعیت، امروزه دارای شش شرکت عظیم است که بزرگ ترین آن ها؛ یعنی سیم _ داربی از طریق دویست کارخانه وابسته به خود در بیست و یک کشور جهان به پنجاه هزار انسان کار داده است. ارزش سهام این شرکت، بیش تر از سرمایه بزرگ ترین شرکت هواپیمایی آسیا؛ یعنی شرکت هواپیمایی سنگاپور است.

ص:207

بدین ترتیب، جهانی شدن اقتصاد به هیچ وجه تنها از یک اصل واحد پیروی نمی کند. در حالی که کشورهای مرفه قدیمی، عقب نشینی دولت را تبلیغ می کنند و به نیروهای بازار همواره میدان بیش تری می دهند، تازه واردها درست عکس این سیاست را اجرا می کنند و همان متخصصان امور شرکت هایی که در ایالات متحده یا آلمان هرگونه دخالت دولت در تصمیم های مربوط به سرمایه گذاری ها را به شدت رد می کنند، میلیاردها دلار سرمایه خود را با رضایت خاطر، تحت قواعد دیوان سالارانی که بدون هرگونه خجالتی، کارشان را برنامه ریزی اقتصادی مرکزی می نامند، به کار می اندازند. چشمک سودهای ناشی از درصد رشدهایی دو رقمی، قیود ایدئولوژیک را به سویی می زنند.(1)

ص:208

ص:209

دمیده شدن روح مصرف گرایی به کالبدشان، هر روز خواسته های جدیدتری را به تولیدکنندگان تحمیل می کنند.

مردم در دنیای امروز از این که پوشاک جین می پوشند، خوشحالند، با دیدن شبکه های تلویزیونی سی. ان. ان و ای. بی. سی به وجد می آیند؛ هنگام استفاده از کارت های اعتباری، احساس شادمانی می کنند و از این که در رستوران های مک دونالد شکم هایشان را سیر می کنند، احساس خوشایندی دارند. در یک کلام، بیش تر مردم از این که زندگی شان از کالاهای تولید در عصر سرمایه سالاری لبریز است، احساس خشنودی و شادمانی دارند.

شاید برای آگاهی یافتن از پی آمدهای ویرانگر جهانی شدن، همین چند عبارت برای درک فاجعه ای که با آن روبه رو هستم، کفایت کند، ولی برای درک عمیق تر پی آمدهای جهانی شدن باید نیم نگاهی هم به تاریخ تطور آن داشته باشیم.

تاریخ جهانی شدن با فراز و نشیب های فراوانی همراه بوده است. در چهارصد سال گذشته و با تشکیل کمپانی های هند شرقی، هادسون بای و دیگر شرکت های رقیب از کشورهایی چون هلند و فرانسه، رقابت برای تسخیر بازارهای جهانی آغاز شد و شرکت های بزرگ تجاری به عنوان نمایندگان دولت هایشان، هدفی جز انباشت سرمایه و کالا را دنبال نمی کردند. این روند، در آغاز قرن هجدهم و با تشکیل شرکت های بیمه، شرکت های سهامی عام و خاص، مؤسسه های حمل و نقل دریایی، بازارهای سهامی و بورس و... به مرحله ای رسید که نوری از امید به

ص:210

آینده بهتر را در دل مردم آن روزگار روشن کرد، ولی این «امیدها» کم کم «به بیم» تبدیل شد و روند رو به رشد جهانی شدن، پی آمدهای ویرانگر خود را در عرصه های فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی به نمایش گذاشت تا مردم اندک اندک سیطره و حاکمیت بلا منازع پول و قدرت را با گوشت و پوست شان بهتر لمس کنند.

بزرگ ترین دل مشغولی جهانی شدن، پول، سرمایه و قدرت است. از این رو، در آغاز قرن بیستم، از یک سو، به تاراج رفتن فضایل انسانی و فطرت ناب بشری را به چشم دیدیم و از سوی دیگر، حاکمیت بلا منازع خیانت، بی وفایی، آزمندی و حرص و طمع را آشکارا دیدیم که این رذایل نفسانی از الزامات جدایی ناپذیر پدیده جهانی شدن هستند.

سنگ بنای جهانی شدن، بر محوریت پول و بازار قوام یافته است. بنابراین، دیگر مجالی برای عرض اندام احساسات و عواطف انسانی باقی نگذاشته و فرهنگ چند هزار ساله انسانی، در معرض تندباد «منطق بازار» در حال فنا شدن و به یغما رفتن است.

جهانی شدن در آستانه قرن بیست و یکم، چهره ای دیگر از خود به نمایش گذاشت؛ زیرا کشورهای صاحب سرمایه با بهره گیری از پیشرفته ترین فن آوری ها و ادغام شرکت های چند ملیتی و هضم اقتصادهای محلی و منطقه ای، حیطه فرمانروایی شان را بر بازار مصرف و کالا، روز به روز گسترش دادند تا یکی از مهم ترین مأموریت ها و کارکردهای جهانی سازی که پیچیدن نسخه ای واحد برای تمام دنیاست، تحقق یابد.

ص:211

جهانی شدن، پدیده ای است پیچیده، مبهم و رازآلود که نمی توان از آن روایتی یگانه داشت. اگرچه جهانی شدن به امری محتوم و اجتناب ناپذیر برای بشر امروز تبدیل شده است، ولی آن که مرا به عنوان یک تماشاگر و ناظر بی اراده رنج می دهد، آن است که این پدیده نه تنها واجد کمال نیست، بلکه بشر امروز را با سنگدلی تمام به سوی کژ راهه های گمراهی پیش می برد.

جهانی شدن نه تنها یک واقعیت است، بلکه امروزه به پارادایمی جدید در عرصه جهانی تبدیل شده و مسیر جدیدی را برای درک واقعیت دنیای امروز ما گشوده است. جهانی شدن در بخش فرهنگ نیز با اما و اگرهای فراوانی دست به گریبان است. چرا باید فرآورده های فرهنگی و هنری آمریکا تمامی مرزها را در نوردد، ولی در پایتخت حاکمیت دولتی جهانی، دروازه های فرهنگی به روی اپرای چینی، رقص هندی یا فیلم های فرانسوی و موسیقی پاپ ایتالیایی، گشوده نشده باشد؟

در بخش جرم و جنایت نیز اگر بخواهم منصفانه سخن بگویم، جهانی شدن باعث خلق جرم و جنایت در جهان نبوده است؛ زیرا انسان ها پیش از این دوره نیز مرتکب جرم و جنایت می شدند، ولی این واقعیت غیر کتمان ناپذیر را نباید نادیده گرفت که جهانی شدن سبب زایش جرایم جدید و گسترش جرم و جنایت با استفاده از ابزارها و فن آوری های نوین بوده است. بخش بزرگی از دنیای امروز در تسخیر امواج رادیو _ تلویزیونی، اینترنت و وسایل ارتباط جمعی قرار گرفته اند. بنابراین، به همان مقدار که راه های گسترش و شیوع جرایم، بیش تر

ص:212

شده است، به همان مقدار راه های مبارزه با جرایم و گروه های مافیایی و تروریستی دشوارتر شده است؛ جرایمی که پی آمد ساختار اقتصادی جامعه امروز هستند و بخش بزرگ آن بر محور مواد مخدر، پول های کثیف، تجارت سکس، بورس بازی، ترور، کلاه برداری و فساد می چرخند.

جهانی شدن هیچ عطوفت و نرمشی با محیط زیست از خود نشان نداده است. کارخانه های صنعتی به عنوان بزرگ ترین دشمنان محیط زیست، نقش اساسی را در نابودی اکوسیستم کره زمین ایفا کرده اند و با آلودگی های محیطی، سرچشمه های زندگی را در بسیاری از مناطق جهان خشکانده اند. جهانی شدن تنها به خود فکر می کند و به هیچ کس دیگر کاری ندارد. برزیل نمونه ای از این مدعاست که به بهای نزدیک شدن به قلمرو کشورهای صنعتی، اصلی ترین کارگاه تولید اکسیژن در کره خاکی، یعنی جنگل های آمازون را که به «ریه زمین» مشهور هستند، به دست تیغ جلادان سپرده است.

امروز ما بیش از هر زمان دیگری شاهد شیوع بیماری های مرگ بار و مقاوم شدن ویروس ها در برابر پادزیست ها هستیم که این، خود، یکی دیگر از پی آمدهای جهانی شدن است. قرار بود جهانی شدن برای بشر امروز، رفاه عمومی، تأمین اجتماعی، اشتغال، آموزش، عدالت اجتماعی، خانه های سلامت و مؤسسه های حمایت از کودکان و سال خوردگان را به ارمغان بیاورد، ولی براساس آمارهای بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و بحث های نشست جهانی اقتصاد در داووس سوئیس، زنگ های خطر

ص:213

به صدا در آمده است. برنامه های جهانی سازی به گونه ای قوام یافته که بسیاری از مردم از فراهم ساختن ضروری ترین نیازهای روزانه شان ناتوان شده اند و این در حالی است که روز به روز، اوج گیری قله های ثروت را در کنار دره های هول انگیز فقر به چشم می بینیم.

حاکمیت جهانی اقتصاد، هیچ گاه به صورت دمکراتیک و براساس رأی و نظر مردم عمل نمی کند، بلکه معیار در این نوع حاکمیت، الزام های بازار است، نه انتخابات و توجه به آرای عمومی. البته به شرط آن که بتوان در دنیای امروز به اصول و آرمان های دموکراسی معتقد بود.

در بسیاری از دموکراسی ها، این بازار است که جهت گیری سیاست را هم چون «حکم خالِ» بازی پاسور، تعیین می کند و اصول و آرمان های بشری هم در پای آن قربانی می شوند؛ حکومتی که اقلیت صاحب قدرت، بر اکثریت بی اراده حکم می راند و بعید نیست که در آینده ای نه چندان دور، شاهد تشکیل حکومتی جهانی برپایه دموکراسی های رایج امروزی باشیم. شواهد این هم گرایی در تشکیل اتحادیه اروپا به چشم می خورد؛ اتحادیه ای که با هدف رونق بخشیدن به اقتصاد اروپا شکل گرفت و با استفاده از ابزار دموکراسی، یعنی پارلمان اروپا، سیطره خود را بر فرهنگ و سیاست مردم این قاره نیز به رخ کشید تا در دهه های آینده شاهد زایش اروپای واحد باشیم.(1)

ص:214

ص:215

جهانی شدن را یک روند اجباری و اجتناب ناپذیر، یا به بیان دیگر، یک فرآیند طبیعی و تاریخی می دانند که ایستادگی در برابر آن بی فایده است، ولی گروهی دیگر آن را پروژه ای برنامه ریزی شده از سوی قدرت های بزرگ معرفی می کنند که باید در برابر آن ایستاد. این گروه، همواره از این پدیده با عنوان «جهانی سازی» یاد می کنند و آگاهی از عملکرد «جهانی سازان» را لازمه شناخت دقیق آن می دانند.

در زمینه ابعاد جهانی شدن، برخی آن را پدیده ای فقط اقتصادی می دانند یا اقتصاد را وجه غالب آن معرفی می کنند و گروهی دیگر، جهانی شدن را پدیده ای چند بعدی دانسته و از ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی آن سخن می گویند. البته این که مهم ترین بعد جهانی شدن چیست؛ خود محل اختلاف است.

در حوزه دگرگونی های فرهنگی، برخی جهانی شدن را عامل وحدت و یکپارچگی فرهنگ جهانی می دانند و پیدایش نهادهای فرهنگی مشترک در سطح جهان را دلیل این وحدت می بینند. برخی دیگر، پدیده جهانی شدن را زمینه ساز فراوانی و گوناگونی فرهنگ ها برمی شمارند و برخی نیز معتقدند جهانی شدن یک پدیده درون متناقض است که از یک سو، به یگانگی و یکپارچگی فرهنگ جهانی می انجامد و از سوی دیگر، سبب بازسازی و نوسازی خرده فرهنگ ها شده و زمینه های حضور فعال تر آن ها را در عرصه جهانی فراهم می سازد. از این رو، تعبیر «وحدت در عین کثرت» را در مورد آن به کار می برند.

ص:216

به لحاظ جهت گیری ارزشی نیز گروهی جهانی شدن را یک تحوّل مثبت در زندگی مردم دنیا معرفی می کنند و از ضرورت پیوستن بی درنگ همه کشورها به کاروان پرشتاب جهانی شدن دم می زنند، ولی گروهی دیگر، آن را یک پدیده منفی و خطرناک می دانند و نسبت به پی آمدهای تسلیم شدن در برابر آن هشدار می دهند. از نظر این گروه، ماهیت اصلی جهانی شدن، همان غربی شدن یا به تعبیر دقیق تر، «آمریکایی شدن» جهان است.

دامنه اختلاف و مناقشه در زمینه جهانی شدن و آثار و پی آمدهای آن، از حوزه بحث های نظری و مجادله کلامی فراتر رفته و به زد و خوردهای خیابانی نیز کشیده شده است. در این میان، فعالان معروف به «جنبش ضد جهانی سازی» که در سراسر جهان طرفدار دارند، تاکنون با به راه انداختن چندین راه پیمایی بزرگ و چند صد هزار نفری در مناطق حساس آمریکا و اروپا، نشان داده اند که در مخالفت با جهانی شدن و رویارویی عملی با سردمداران این پدیده کاملاً جدی هستند. آن ها هم اینک در پی راه های مؤثرتری هستند تا اجلاس آتی رهبران کشورهای قدرتمند جهان را تحت الشعاع قرار دهند و نظر آن ها را در پشتیبانی بیش تر از محرومان جهان جلب کنند.

با توجه به این مسایل، به نظر می رسد برای جمع بندی بهتر بحث های مربوط به جهانی شدن باید نخست به بررسی مفهوم و ماهیت این پدیده پرداخت و سپس راهبردهای برخورد با آن را بررسی کرد.

ص:217

ص:218

«پایان جغرافیا»(1) یاد کرد. در این نگاه، جهانی شدن سرآغاز هم گرایی جوامع مختلف با یکدیگر و پیدایش همسانی های گوناگون در زندگی افراد بشر و گره خوردن سرنوشت مردم جهان با یکدیگر است. از این رو، هرچه روند جهانی شدن شدت بیش تری یابد، سطح روابط سیاسی، حجم داد و ستدهای اقتصادی و میزان همکاری های فرهنگی کشورهای مختلف با یکدیگر نیز افزایش می یابد. در نتیجه، از میزان نفوذ و دخالت دولت های ملی در نظام اجتماعی کاسته شده و نقش دیگر کشورها، نهادهای بین المللی و مردم اقصی نقاط جهان در زندگی فردی و جمعی دیگران پر رنگ تر می شود.

باید دانست که بسیاری از تعریف های ارایه شده برای جهانی شدن، درصدد ترویج همین نگاه نسبت به این پدیده است. برای مثال، نویسندگانی که جهانی شدن را به «افزایش شمار پیوندها و ارتباطات متقابل و فراتر از دولت ها و جوامع»(2)، «به هم پیوستن مردم جهان در جامعه واحد و فراگیر جهانی»،(3) «شکافته شدن مرزهای ملّی و کاسته شدن از حاکمیت دولت ها»(4) و «جدا شدن هویّت از مکان و اهمیت یافتن

ص:219

فضا»(1) تعریف کرده اند، در واقع، این پدیده را یک نوع «انقلاب ارتباطی» دانسته اند که «زمینه ساز هم گرایی بیش تر مردم و جوامع بشری» است.

2. در پاسخ به پرسشی که در زمینه جهانی شدن طرح می شود، نظریه دیگری هست که می کوشد تعریفی جامع تر از این پدیده به دست دهد. این تعریف جامع تر بر پایه دو پیش فرض اساسی زیر استوار شده است:

الف) جهانی شدن، یک حرکت سیاسی، اجتماعی است و ابعاد و لایه های مختلفی دارد؛

ب) این حرکت، عامل و فاعل های مشخصی دارد و در راستای تحقق هدف های مشخصی پی ریزی شده است.

«جهانی شدن یک فرآیند چند علیّتی و چند لایه بوده و شامل وابستگی قاعده مند تمامی روابط اجتماعی موجود بر روی کره زمین است. در یک بافت جهانی شده، هیچ رابطه خاص یا مجموعه ای از روابط نمی تواند به صورت منزوی یا مجزا وجود داشته باشد. هر رشته از این روابط، با رشته دیگری از روابط پیوند دارد و به طور منظم تحت تأثیر آن قرار می گیرد. این تأثیر، به صورت زنجیره ای علیّتی، یک طرفه نبوده، بلکه تعاملات مشترک به صورت علیّت های

دو جانبه یا چند جانبه را شامل می شود».(2)

ص:220

از دیدگاه هواداران این نظریه، تعریف نخست از جهانی شدن که آن را به توسعه ارتباطات و دسترسی بیش تر به اطلاعات معنا می کند، نارساست و تنها به جنبه ظاهری و روبنایی این پدیده اشاره دارد و از تبیین محتوا و جهت گیری آن ناتوان است. به بیان دیگر، توسعه ارتباطات و گسترش فزاینده اطلاعات، همه واقعیت جهانی شدن نیست و در پس پرده این ارتباطات، نکات ناگفته بسیاری هست که اندک اندک باید بازگو شود.

از این رو، برای آشنایی با مفهوم واقعی جهانی شدن باید ابعاد و لایه های گوناگون این حرکت را به دقت بررسی کرد. در واقع، جهانی شدن، فرآیند پیچیده ای است که آغاز آن به برخی دگرگونی های عینی و علمی، به ویژه در حوزه مسایل اقتصادی باز می گردد، ولی دامنه این حرکت هرگز به مرزهای اقتصاد محدود نمی شود، بلکه به دیگر حوزه ها و نظام های اجتماعی، از جمله فرهنگ و سیاست نیز سرایت کرده و جنبه ای بسیار فراگیر و گسترده یافته است.

در این راستا، آشنایی با دگرگونی های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جهان در چند دهه اخیر و ارایه تعریف های جهانی شدن اقتصاد، جهانی شدن فرهنگ و جهانی شدن سیاست، زمینه ساز آشنایی با مفهوم عام این پدیده و ارایه تعریف جامع جهانی شدن به صورت مطلق است.

ص:221

تکنولوژی اطلاعات معنا می کنند، جهانی شدن اقتصاد نیز به موضوع هایی مانند گسترش روابط اقتصادی و تأثیر پذیری بیش تر بخش های تولیدی و تجاری کشورهای مختلف از یکدیگر اشاره دارد و در این میان، برخی عوامل از جمله کاهش تعرفه های گمرکی، افزایش سرمایه گذاری های خارجی، ادغام بازارهای ملّی و تشکیل بازارهای بین المللی و از میان برداشته شدن موانع انتقال پول، اطلاعات و تکنولوژی به ماورای مرزها، نقش مهمی در جهانی شدن و هم گرایی اقتصادی کشورهای مختلف ایفا می کنند.

«اصطلاح جهانی شدن اقتصاد که ناظر به همگرایی اقتصادی و رفاهی است، بیانگر همگون سازی قیمت ها، تولیدات، دستمزدها و دارایی ها در سراسر جهان است. بنابر آن چه که سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) اظهار می دارد، جهانی شدن اقتصاد گویای روندی است که در برگیرنده گسترش و توسعه تجارت بین الملل و سرمایه گذاری های مستقیم خارجی است».(1)

طرفداران این تعریف از جهانی شدن اقتصاد برآنند که ورود اقتصادهای توسعه یافته و اقتصادهای در حال توسعه به درون یک سیستم واحد جهانی تجارت، پول و تولید، به صورت برابر و به دور از هرگونه تبعیض می تواند به تقویت اقتصادهای ضعیف بیانجامد. به باور

ص:222

این گروه، جهانی شدن اقتصاد، دست کم چهار مزیت را برای کشورها در پی خواهد داشت که هر کدام از آن ها می تواند سبب دگرگونی و افزایش روند پیشرفت اقتصادی کشورها گردد:

1. گشایش بازارهای جهانی؛

2. افزایش رقابت؛

3. گسترش دانش و تکنولوژی؛

4. تقسیم بین المللی کار.(1)

به طور کلی، هنگامی که درهای اقتصاد ملّی به روی دینامیک اقتصاد جهانی گشوده شود، استانداردهای زندگی میلیون ها تن از مردم جهان، به میزان چشم گیری ارتقا می یابد.(2)

برداشت دیگری که از جهانی شدن اقتصاد قابل طرح است، همان مفهوم تلاش و تکاپوی تمدن غرب برای سلطه بر جهان از بعد اقتصادی است که در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف صورت می گیرد. از این دیدگاه، جهانی شدن اقتصاد به معنای عالم گیر شدن نظام سرمایه داری و غلبه الگوی اقتصادی لیبرال بر دیگر الگوها و نظام های اقتصادی است و دگرگونی هایی مانند افزایش حجم مبادلات بازرگانی در سطح بین الملل، انتقال فن آوری مدرن از کشورهای توسعه یافته به جهان سوم،

ص:223

جذب سرمایه های خارجی و همگون سازی قیمت، تنها به منزله مقدمه و راهکاری برای تحقق این سلطه به شمار می آید.

«یکی از ویژگی های تمدن جدید و به تبع آن، ساختار اقتصادی این تمدن (کاپیتالیسم)، میل فزاینده به گسترش گرایی و بسط سیطره خود به بسیط زمین و نیز تحقق و اجرای عملی این خواسته است که تاکنون نظیر آن در تاریخ وجود نداشته است. میل شدید کاپیتالیسم به گسترش گرایی و بسط خود، از روح استیلاجو و سلطه طلب مدرنیته نشأت می گیرد و در حوزه اقتصاد، به صورت میل به چپاول و استثمار دیگر ملت ها و سرزمین ها جلوه گری می کند».(1)

هواداران این تعریف، همواره از نهادهایی چون سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و شرکت های چند ملیتی به عنوان صحنه گردانان اصلی جهانی شدن یاد می کنند و چپاول منابع و سرمایه های ملّت های محروم را هدف اصلی این نهادها می دانند.

«گسترش روز افزون سازمان ها و اتحادیه های اقتصادی و منطقه ای، اتحاد پولی یازده کشور اروپایی (یورو)، تأسیس سازمان تجارت جهانی (WTO) و از همه مهم تر، ادغام شرکت های تولیدی جهان و تشکیل شرکت های چند ملیتی، همگی نشانه های روند جهانی شدن هستند. شرکت های چند ملیتی به منظور جست وجوی بازارهای جدید، کارگر ارزان و مکان های تولیدی نامحدود، تصمیم قاطع خود را جهانی شدن

ص:224

اعلام کردند که یک راهبرد سریع و سودآور تلقی می شود».(1) «ویژگی بیش تر شرکت های چند ملیّتی، کارآیی اقتصادی و تحرّک بین المللی است. در سال 1980 م.، 350 شرکت با 25000 شعبه، 28 درصد کلّ تولیدات صنعتی و خدمات دنیای سرمایه داری را کنترل می کرد. فروش سالانه بزرگ ترین شرکت های چند ملیتی آن قدر بالا است که تولید ناخالص بزرگ ترین کشورهای جهان سوم در برابر آن هیچ انگاشته می شود. این شرکت ها با سرمایه گذاری در کشورهای جهان سوم، از نیروی ارزان کار و مواد خام موجود در این کشورها، بیش ترین بهره را می برند. آن ها مالیات بسیار ناچیز می پردازند و از قوانین دست و پاگیر محیط زیست که در کشورهای پیشرفته اعمال می شود، در امان هستند. برای مثال، مکزیک میزبان 1800 کارخانه و شرکت مونتاژ محصولات است که در طول مرز این کشور با آمریکا احداث شده است. بسیاری از این کارخانه ها برای فرار از مالیات و نظارت شدید دولت در امر محیط زیست و نبود چنین قوانینی در مکزیک، در این کشور تأسیس شده اند».(2)

جهانی شدن اقتصاد با صحنه گردانی شرکت های چند ملیتی و در چارچوب الگوهای لیبرالیستی، پی آمدهای خطرناکی در پی دارد که برخی از آن ها عبارت اند از:

ص:225

ص:226

میلیون دلار، اجازه داده است پانزده میلیون تن مواد زاید خطرناک به این کشور انتقال یابد. وی گفت: «ما محتاج پول هستیم».(1)

ص:227

اندیشه و فرهنگ پیش خواهند رفت و جامعه همگونی در سطح جهان ایجاد می شود که می توان آن را «دهکده جهانی» نام گذاشت.(1)

در این میان، اندیشمندان پست مدرن برای فرهنگ جهانی، ماهیتی گفتمانی یا فراگفتمانی قایل اند. برای مثال، کیت نش معتقد است: «آن جا که جهانی شدن با پست مدرن پیوند خورده است، فرهنگ جهانی نیز همواره فرهنگی پست مدرن تلقی می شود که به سرعت در حال دگرگونی، گسستگی، تکثر، اختلاط و تلفیق شدن است».(2)

از این دیدگاه، جهانی شدن فرهنگ در همان حال که فرهنگ جهانی را واحد و یکپارچه می کند، زمینه های احیای دیگر فرهنگ ها را نیز فراهم می آورد. «این سخن به این معناست که در این یکی دو دهه اخیر، ما شاهد شکل گیری یک تمدن واحد بشری در سطح جهان هستیم که در عین حال، این تمدن واحد در درون خودش از تمدن های گوناگون بشری قوام یافته است؛ یعنی نوعی کثرت در وحدت و وحدت در کثرت».(3)

به باور هواداران این تعریف، هدف از جهانی شدن فرهنگ، پیش از هر چیز، اهمیت روز افزون فرهنگ در مناسبات جهانی و نزدیک شدن و در هم آمیزی مرزهای فرهنگی است. پس در این صورت، جهانی شدن

ص:228

هیچ گاه به معنای گسترش قاهرانه و سلطه آمیز یک فرهنگ یا رویکرد ویژه فرهنگی در جهان نیست، بلکه ما با بازسازی و نوزایی فرهنگ های بومی روبه رو هستیم. از این رو، بی جهت نیست اگر بگوییم امروزه همه نمودهای فرهنگی جهان در پی شکوفایی خود هستند.

«پاره ای از صاحب نظران، پدیده جهانی شدن را نوعی امپریالیسم فرهنگی می دانند، ولی واقعا چنین نیست. مفهوم امپریالیسم فرهنگی چنین القا می کند که در یک نظام متمرکز، سلسله مراتبی وجود دارد که می تواند سیطره روز افزون فرهنگی خود را برفرهنگ های دیگر کشورها اعمال کند؛ در حالی که مفهوم جهانی شدن بر فضاها و عرصه های شبکه ای دلالت دارد که در آن اساسا مرکزی وجود ندارد».(1)

در برابر این دیدگاه، برداشت دیگری از جهانی شدن فرهنگ وجود دارد که آن را امپریالیسم فرهنگی غرب می داند؛ یعنی غرب با همگن سازی و یکدست کردن جهان از طریق جهانی کردن کالاهای مصرفی و فرهنگی خود، می کوشد ارزش ها و الگوهای زندگی و رفتاری خود را جهان شمول کند. چون فرهنگ به طور کامل، به اقتصاد سرمایه داری وابسته است، در نتیجه، جهانی شدن فرهنگ، بعد دیگری از جهانی شدن سرمایه داری است. هربرت شیلر در همین زمینه می گوید:

جهانی شدن به جای ایجاد نظمی بین المللی یا جامعه مدنی، به تقویت نظم اقتصادی مبتنی بر منافع اقتصادی شرکت های چند

ص:229

ملیتی که حاملان اصلی ارزش های فرهنگی آمریکایی هستند، انجامیده است.(1)

در واقع، سیطره فرهنگ غرب بر جهان از رهگذار فروپاشی دیگر فرهنگ ها و کم رنگ شدن ارزش های بومی و آداب و رسوم محلّی صورت می گیرد. ازاین رو، هرگز نمی توان یکپارچگی فرهنگ جهانی بر محور ارزش های غربی را وحدت همراه با کثرت نام گذاشت، بلکه این وحدت منهای کثرت است. به دیگر سخن، این ادعا که جهانی شدن فرهنگ به معنای بین المللی شدن فرهنگ های ملّی، مذهبی و قومی و معادل با کثرت گرایی فرهنگی است و زمینه های جهان گستری اقلیت ها و شنیده شدن صدای آن ها را فراهم می آورد، واقعیت ندارد؛ زیرا در عمل، سلطه فرهنگ غرب به ویژه آمریکا، به عقب نشینی یا ناتوانی دیگر فرهنگ ها انجامیده و زمینه های حذف و نابودی آن ها را فراهم ساخته است.

در واقع، جهانی شدن فرهنگ همان آمریکایی شدن جهان است. از این رو، به باور بسیاری از اندیشمندان یک نگرانی به جا وجود دارد و آن این که ممکن است جهانی شدن به معنای غربی شدن بزرگ تر باشد. حتی در اروپا بسیاری از اروپاییان این تهدید را در خطر غربی شدن نمی دانند، بلکه آن را خطر آمریکایی شدن تلقی می کنند؛ موزیک آمریکایی، فیلم آمریکایی، ارتباطات آمریکایی، دیدگاه های آمریکایی و....

ص:230

در همین راستا، نلسون کامل _ جانشین مک لوهان در دانشگاه تورنتو _ مدعی است:

سرانجام قدرت اینترنت به این معناست که سبب می شود جهان به طور کامل مانند آمریکاییان بیاندیشد و بنویسد.(1)

نوام چامسکی _ اندیشمند معروف آمریکایی _ بر این باور است که جهانی شدن به مفهوم جهانی سازی فرهنگی، چیزی جز دگرگونی ماهوی در تاریخ تبلیغات نیست و هدف از آن، تقویت سلطه آمریکا بر پیرامون؛ یعنی سراسر جهان است. وی بر این باور است که جهانی شدن به صورت جدّی جهان عرب و اسلام را تهدید می کند؛ زیرا یهودیان بر دستگاه های اطلاع رسانی سلطه کامل دارند و از این رهگذر، حقایق را تحریف می کنند و نمودهای تمدن اسلامی و میراث مسلمانان را از افکار عمومی جهان می زدایند.(2)

ص:231

دگرگونی ها می توان به کم رنگ شدن مرزهای جغرافیایی و تشکیل نهادها، سازمان ها و اتحادیه های منطقه ای یا جهانی اشاره کرد.

گروهی دیگر، جهانی شدن سیاست را به برتری قدرت غرب یا پیروزی لیبرال _ دموکراسی معنا می کنند. «در طول چند سال گذشته، همگام با پیروزی لیبرال _ دموکراسی بر رقیبان ایدئولوژیک خود هم چون سلطنت موروثی، فاشیسم و کمونیسم، در سراسر جهان اتفاق مهمی درباره مشروعیت لیبرال _ دموکراسی به عنوان تنها نظام حکومتی موفق به وجود آمده است، ولی افزون بر آن، ممکن است لیبرال _ دموکراسی نقطه پایان تکامل ایدئولوژیک بشریت و آخرین شکل حکومت بشری باشد و در این مقام، پایان تاریخ را شکل دهد».(1)

جهانی شدن سیاست از این نگاه، آثار و پی آمدهای مثبت فراوانی برای همه مردم جهان در پی داشته است. برای نمونه، دامنه آزادی های فردی را گسترش داده و زمینه های مشارکت عمومی را در تصمیم گیری های کلان فراهم ساخته است. به تعبیر یکی از نویسندگان، با شدت گرفتن روند جهانی شدن، روزگار سالخورده دولت ها و ملت هایی که مرزهای کشور خود را مانند یک قلعه می بستند، به پایان رسیده است.(2)

ص:232

جهانی شدن از منظر سیاسی، برای جامعه و دولت تأثیر بسیار ژرفی دارد؛ یعنی ماهیت جامعه را به سمت جامعه متکثر، پویا و در حال تغییر پیوسته می کشاند. هم چنین ماهیت دولت را دگرگون کرده و آن را به سمت پویایی، چرخش نخبگان و ذهنیت باز رهنمون می شود. محور تغییر سوم این است که رابطه دولت و جامعه و رابطه حکومت با شهروندان را به نحو بنیادینی دگرگون می کند. به گونه ای که تعریف شهروندی در یک جامعه جهانی باید برپایه توجه بیش تر به خواسته ها و آزادی های مشروع تمام شهروندان باشد. از سوی دیگر، رابطه شهروندان و نظام سیاسی باید با تکیه بیش تر بر فرآیندهای دموکراسی، به ویژه دموکراسی ارتباطی و انتخاباتی تعریف شود.(1)

در برابر این دیدگاه، نظریه دیگری هست که مفهوم واقعی جهانی شدن سیاست را در ورای این دگرگونی های ظاهری جست وجو می کند و آن را به حاکمیت سیطره یک اراده بر جهان، بدون در نظر گرفتن حق حاکمیت دیگران معنا می کند. برای مثال، دیوید هلد، نویسنده کتاب دموکراسی و نظم نوین جهانی، جهانی شدن سیاست را به تشکیل یک حکومت واحد و فراگیر جهانی معنا می کند و اموری هم چون کاهش اقتدار ملّی دولت ها، کم رنگ شدن مرزهای جغرافیایی و شکل گیری سازمان ها و اتحادیه های منطقه ای و بین المللی را زمینه ساز شکل گیری این حکومت واحد جهانی می داند.

ص:233

در چارچوب این نگاه جدید به جهانی شدن سیاست، «امپریالیسم غرب به دنبال جهانی سازی است و نشان داده است که در این سلطه جهانی، به اخلاق و قراردادهای بین المللی و قواعد دموکراسی پای بند نیست. چیزی به نام حاکمیت ملّی یا حق حاکمیت بر سرنوشت خویش وجود نخواهد داشت و برابری حقوقی دولت های کوچک با دولت های بزرگ انکار می شود. هم چنین سازمان های بین المللی و در رأس آن ها سازمان ملل متحد، زیر نفوذ یا زیر فرمان سرکردگان مافیای قدرت، ثروت و رسانه های جهانند و همه اجزای این شبکه ها، مهره های پازل واحد جهانی شدن و وحدت در سایه ابرقدرت ها به شمار می روند. بنابراین، قانون گرایی در ذیل قوانین بین الملل، لطیفه دیگری است و با حق وتوی آنان وضع می شود و چونان ابزاری برای کنترل جهان به کار می رود؛ به گونه ای که هرگاه برخی از این قوانین با منافع خود آنان سازگار نیافتد، به راحتی کل قوانین و نهادهای بین المللی را دور زده و به تمسخر می گیرند.(1)

ص:234

براین اساس، جوهره و ماهیت اصلی جهانی شدن عبارت است از: مجموعه تلاش ها و تحرکاتی که قدرت های جهانی، به ویژه تمدن غرب برای گسترش باورها و اندیشه های خود در سطح جهان به منظور سلطه بر فرهنگ ها و تمدن های دیگر انجام می دهند. در واقع، جهانی شدن چیزی جز عالم گیر شدن دین و آیین سکولاریستی و شکل دادن همه روابط، ساختارها و مناسبات اجتماعی بر این اساس نیست.

«روح حاکم و بن مایه اصلی جهانی سازی این است که یک ایده واحد به یک ایده جهانی تبدیل شود و همه ملت ها و اقوام مختلف برای تحقق آن ایده حرکت کنند و در واقع، یک ایدئولوژی را بر کلّ مناسبات جهانی حاکم کنند. به بیان دیگر، جهانی سازی؛ یعنی هماهنگ کردن اندیشه های بشری در مقیاس جهانی و یکسان سازی معبود جهانی؛ یعنی این که همه انسان ها یک چیز را بپرستند و یک هدف را دنبال کنند و این هدف، در نظام مدرنیته چیزی جز انسان و هوای نفس او نیست».(1)

این برداشت از جهانی شدن، توسعه ارتباطات و رشد تکنولوژی اطلاعات را نفی نمی کند و از تأثیر دگرگونی های چند دهه اخیر در کاهش مرزهای فیزیکی و جغرافیایی غافل نیست. البته جهانی شدن را تنها در این موارد خلاصه نمی کند، بلکه هدف ها و برنامه های جهانی سازان را نیز بخشی از این پدیده می داند. ازاین رو، این دیدگاه در پی تبیین سطح و گستره ارتباطات و همگرایی ها و نیز عمق و محتوا و

ص:235

جهت گیری آن ها به نحو توأمان است؛ یعنی درست است که جهان، کوچک و کوچک تر می شود و روابط مردم شرق و غرب جهان، جنبه های گسترده تری می یابد، ولی پرسش اساسی این است که جهت گیری این تحوّل به کدام سمت است و مردم جهان در چه ساختارهایی و در مورد چه موضوع هایی با یکدیگر سخن می گویند و بر پایه چه مبانی و محورهایی به یکدیگر گرایش می یابند؟

بنابراین، برداشت دوم از جهانی شدن درصدد تبیین عمق و محتوای این پدیده است و گسترش باورها و اندیشه های تمدن غرب در سطح جهان و سلطه آن بر فرهنگ ها و تمدن های دیگر را ماهیت اصلی جهانی شدن می داند.

این نوع نگاه به جهانی شدن را در آثار و نوشته های صاحب نظران غربی نیز می توان دید. برای مثال، آنتونی گیدنز در تحلیل خود درباره جهانی شدن، به نوعی آن را با مدرنیته یکسان می گیرد و ماهیت این پدیده را «مدرنیته جهانی» می بیند که از سطح جامعه ملّی گذر کرده و به سطح جامعه جهانی رسیده است. او چون مدرنیته را یک پروژه غربی می داند، جهانی شدن را به عنوان بنیادی ترین پی آمد مدرنیته، نتیجه گسترش نهادهای غربی و ارزش های آن به سراسر جهان در نظر می گیرد.(1)

ص:236

هم چنین نظریه پردازان دیگری هم چون ساموئل هانتینگتون و فوکویاما که در صف هواداران جهانی شدن هستند، ماهیت این پدیده را سلطه مطلق تمدن غرب بر جهان یا آمریکایی شدن جهان معرفی می کنند. و دست آخر، اندیشمندان دیگری مانند والرشتاین، گوندرفرانک، سووی، پل باران، حسن حنفی و سمیرامین که بیش ترشان از مخالفان جهانی شدن هستند، جهانی شدن را حلقه ای اجتناب ناپذیر از تاریخ سرمایه داری می دانند که این نظام سلطه جو برای گریز از فرو پاشی، ناچاراست بحران ناشی از انباشت سرمایه و بحران مشروعیت را در دنیا پخش کند تا لایه های کشف نشده جهان را به انحصار خویش در آورد.(1)

بنابراین، از این نگاه، جهانی شدن را می توان به معنای گسترش یک ایده یا گرایش یا آیین جدید در سطح جهان دانست که فراهم کننده هدف ها و منافع نظام سرمایه داری است. این ایده یا گرایش، جنبه های گوناگونی دارد و اساس و جوهره آن را مدرنیته تشکیل می دهد. «مدرنیته غرب یک حوزه معرفتی گسترده ای دارد که از یک سو، سکولاریزم و ارزش های نظام لیبرال _ دموکراسی و از سوی دیگر، «نوگرایی، پیشرفت، تنوع و مصرف گرایی»، در کانون مرکزی آن قرار دارد. از سوی دیگر، این ایدئولوژی هر چند بر جدایی مذهب از نهادهای اجتماعی تأکید

ص:237

می ورزد، ولی خود دارای مذهبی است که به قول عاتف عدوان، مذهب قدرت های بزرگ و مذهب مدرنیته شمرده می شود.(1)

ص:238

ص:239

باخته بودند. در همین زمینه، فوکویاما دیدگاه های ویژه ای را درباره تولید و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز غرب ارایه می کند.

«او معتقد است اگر قرن بیستم، قرن فیزیک بوده است، قرن بیست ویکم، قرن زیست شناسی خواهد بود. توجه فوکویاما بیش تر به نوآوری در حوزه مهندسی ژنتیک معطوف است که می تواند به تولید انسانی بپردازد که ایدئولوژی های رادیکال در آرزوی آفریدن او بوده اند. وی در این زمینه به تأثیر عمیق داروهای ریتارلین و پروزاک بر تحوّل عادت ها و شخصیت افراد اشاره دارد. به نظر او، این داروها راه میان بری برای رسیدن به آن حرمت و کرامتی است که به قول هگل، تلاش برای کسب آن، موتور محرکه تاریخ بوده است. به باور او، اینک ما به کمک این داروها با آخرین انسان نیچه روبه روییم؛ با انسانی که محصول نظام لیبرال _ دموکراسی نیست، بلکه محصول تأثیر داروها در تغییر آن بخش از ذهن آدمی است که به عنوان منبع مشکلات تلقی می شود.

در مقابل، مانسفلید به انتقاد از دیدگاه های فوکویاما پرداخته است. به باور وی، داروهای مورد نظر فوکویاما در بردارنده تحقیر انسان است، نه تکریم وی؛ یعنی اگر قرار باشد این داروها در احساسات و عواطف آدمی نیز دخل و تصرف کنند، باید بگوییم پایان تاریخ فوکویاما به

ص:240

خدشه دار کردن حرمت و کرامت آدمی و باز آفرینی استبداد و قدرت گرایی از بدترین نوع آن خواهد انجامید».(1)

ص:241

پنج سال طول کشید تا از یک سیستم کمونیستی، به یک سیستم لیبرال _ دموکراسی منتقل شوند؛ چون در این کشورها پیش از این که کمونیست شوند، سنّت دموکراتی وجود داشته است».(1)

امروزه قاعده مند شدن رفتارها این امکان را برای دنیای غرب فراهم ساخته که دامنه سلطه و حاکمیت خود را بر جهان به طور غیر مستقیم افزایش دهد؛ یعنی هم اینک اگر یک تولید کننده در هر نقطه از جهان بخواهد کارگاه یا کارخانه ای تأسیس کند، ناچار است قواعد و ضوابط اعمال شده از سوی مراکز قدرت بین المللی را در زمینه شیوه مدیریت و چگونگی عملکرد کارخانه خود بپذیرد. در غیر این صورت، فرآورده های تولیدی او به اتهام استاندارد نبودن، اجازه ورود به بازارهای جهانی را نخواهند یافت. البته مسأله قاعده مندسازی، تنها درباره مراکز تولیدی یا تجاری مطرح نیست، بلکه غرب برای اداره بهتر جهان و هدایت آن به سمت دلخواه خود، می کوشد برای همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان ها، ملاک و قاعده مشخص کند. هم چنین غرب در این راستا، با بهره گیری از ضابطه ها و شاخص های معینی، درباره درستی و نادرستی یا پذیرفتنی بودن یا غیر پذیرفتنی نبودن همه امور اظهار نظر می کند.

برای مثال، غربی ها در جدیدترین رویکردهایشان علیه جمهوری اسلامی، کشور ما را به پیروی نکردن دقیق و کامل از شاخص های

ص:242

رسمی جهانی در بخش های مختلف، متهم کرده اند. از این رو، مواردی چون «کوتاهی در تطبیق کامل با استانداردهای بین المللی در زمینه مدیریت قضایی، نبود فرآیند مقتضی قانون و تبعیض نظام یافته علیه زنان و دختران» را به عنوان مهم ترین تخلف های جمهوری اسلامی برشمرده اند و خواستار انجام اصلاحاتی _ به تعریف غربی آن _ در قوه قضاییه شده اند.(1)

ص:243

در واقع، دنیای غرب فرآیند جهانی شدن را به بحث های نظری و حتی قاعده مند سازی امور محدود نمی کند، بلکه در عمل نیز در پی تحقق قواعد و ضوابط ارایه شده است و در این رهگذر، هیچ گونه مخالفت و ناسازگاری را برنمی تابد. از این رو، دخالت کردن در امور دیگر کشورها و بازی با سرنوشت دیگر ملّت ها، از نظر سیاست مداران غربی، لازمه تحقق هدف های جهانی شدن است.

«در واقع، از این پس بشریت شاهد پی گیری پروژه «ناامنی جهانی» از سوی آمریکا، انگلیس و صهیونیزم تحت پوشش «امنیت جهانی» خواهند بود؛ زیرا قرار است یک حکومت جهانی تشکیل شود. آن چه به نام «اداره دنیا» (Global Governance) خوانده می شود، دقیقا توجیه همین سیطره امپریالیستی است. در این راستا، آن ها ادعا می کنند:

1. نظام حقوق بشر از نوع غربی، مورد اجماع جهانی است و اگر نیست، باید باشد؛

2. ناظر، مجری و متولّی اجرای آن در سراسر جهان، همانا غرب است؛ یعنی آمریکایی ها و انگلیسی ها برای احقاق حقوق شهروندان از حکومت های غیر وابسته به خود، حق دارند در سراسر جهان، اقدام دخالت کنند و نام این دخالت ها را نیز «مسئولیت پذیری جهانی» Responsibility) (Global می گذارند».(1)

ص:244

ص:245

باید واقعیات جهانی و قواعد حضور در آن پذیرفت و آسیب ها را به حداقل و بهره برداری را به حداکثر رساند.(1)

آن ها هم چنین پیوسته از منافع و دستاوردهای مثبت جهانی شدن در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی سخن می گویند و پیوستن به این کاروان را مایه رفاه و سعادت همگان معرفی می کنند. «مردم در دنیای امروز از این که پوشاک جین می پوشند، خوشحالند؛ با دیدن شبکه های تلویزیونی سی. ان. ان و ای. بی. سی به وجد می آیند؛ هنگام استفاده از کارت های اعتباری احساس شادمانی می کنند و از این که در رستوران های مک دونالد شکم هایشان را سیر می کنند، احساس خوشایندی دارند. در یک کلام، بیش تر مردم از این که زندگی شان از کالاهای تولید شده در عصر سرمایه سالاری لبریز است، احساس رضایت و شادمانی دارند».(2)

باید دانست که تسلیم شدن در برابر این پدیده، راهبرد مناسبی برای برخورد جوامع اسلامی با مسأله جهانی شدن نیست؛ زیرا تسلیم شدن و پذیرش بدون قید و شرط قواعد و معادلات بین المللی، برخلاف تمامی تبلیغاتی که از سوی طرفداران جهانی شدن صورت می گیرد، سرآغاز بروز گرفتاری ها و بحران های اقتصادی و فرهنگی بسیاری است. همان گونه که تجربه کشورهایی چون مکزیک و ترکیه نشان می دهد، این امر،

ص:246

تنها به گسترش سلطه سرمایه داران غربی و فدا شدن استقلال و سربلندی این کشورها می انجامد.

«کشور مکزیک به مدت ده سال تمام، به توصیه های بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و کارشناسان اقتصادی دولت آمریکا عمل کرد تا در زمره کشورهای پیشرفته قرار بگیرد، ولی نتیجه نهایی این تمکین، چیزی جز سقوط اقتصاد مکزیک و بحران های اقتصادی از جمله سقوط پول ملی، بیکاری، مهاجرت به شهرهای بزرگ و نابودی صنایع داخلی نبود. از سوی دیگر، برخلاف مکزیک، کشورهای آسیای جنوب شرقی با اتحاد «تدابیری مستقل و ملیّ» راه پیشرفت اقتصادی را پیمودند. این کشورها برخلاف توصیه های کارشناسان مدافع اقتصاد بازار، آمیزه ای از اقتصاد آزاد و حمایت را در پیش گرفتند و به توفیق زیادی دست یافتند.

امروزه، ترکیه، مکزیک اروپاست. دولت آنکارا به امید مدرنیزه شدن سریع کشور، با اتحادیه اروپا قرارداد ایجاد یک اتحادیه گمرکی را امضا کرد. از زمانی که این مکان به وجود آمد که با شرایط اتحادیه اروپا، از تمامی جهان به ترکیه کالا صادر شود، کالاهای ارزان خارجی، بازار این کشور را تسخیر کرده است. از این رو، در مدّت شش ماه بیلان تجارت خارجی ترکیه منفی گردید».(1)

ص:247

راهبرد تسلیم در برابر جهانی شدن، در نخستین مرحله به تغییر در قوانین، مقررات و ساختارهای مدیریتی و اجرایی کشور می انجامد. «وقتی بحث جهانی شدن را به عنوان یک فرآیند اجتناب ناپذیر می پذیریم، باید بسترهای اقتصادی را برای تعامل به نظام جهانی آماده کنیم. از جمله باید نظام ارزی شناور و کارآمد داشته باشیم؛ بازار سرمایه ما باید باز شود تا سرمایه گذاری های خارجی امکان پذیر شود. مسأله دیگر بحث مقررات زدایی است. من نمی گویم همه اصلاحات را یک دفعه انجام دهیم، ولی واقعا یک سری ضوابطی هست که با جهانی شدن سازگاری ندارد. باید قواعد بین المللی را یاد بگیریم و به آن احترام بگذاریم».(1)

دامنه دگرگونی ها و تحولات تنها به این امور محدود نمی شود و در گام های بعدی، به دست برداشتن از اصول، ارزش ها و سرانجام کنار گذاشتن کامل دین از صحنه اجتماع و تحریف احکام و آموزه های آن خواهد انجامید. برای مثال، کشور ترکیه که پیش تر طرح تعطیلی روزهای جمعه در تمامی کشورهای اسلامی را در سازمان کنفرانس اسلامی پیشنهاد داده بود، پس از گسترش ارتباط با بازارهای اروپا، ناچار شد از این پیشنهاد خود چشم بپوشد و به تعطیلی روزهای یکشنبه تن دهد.

ص:248

ص:249

برابر سیلاب جهانی شدن کنیم، باید همه توش و توانمان را برای هضم و فرآوری این پدیده صرف کنیم و به تبادل و داد و ستد فرهنگی روی آوریم».(1)

در این راستا، آن چه سبب می شود تا ما برای مشکلات و مسایل جهانی، همکاری بین المللی بکنیم، باور به «گفت وگوی متقابل» است که بدون وجود آن حتی نمی توانیم به الفبای جهانی شدن پی ببریم. به نظر می رسد نظریه گفت و گوی تمدن ها که رئیس جمهور ایران، جناب آقای خاتمی طرح کرده اند، می تواند راهکاری مناسب برای این مشکل باشد.(2)

ص:250

بی شک، نظریه گفت وگوی تمدن ها، به عنوان یک راهکار می تواند در برخی موارد برای سامان دهی روابط جهان اسلام با غرب به کار آید و به میزانی که در آمریکا و اروپا گوش شنوا وجود داشته باشد، در انتقال پیام اسلام به مردم مغرب زمین تأثیرگذار باشد. در این میان باید دانست در زمینه جهانی شدن و در حوزه ها و عرصه هایی که تمدن غرب در پی سلطه بر منافع محرومان است، ایده گفت وگو تا چه حد کارآیی دارد؟ برای مثال، آیا امروزه می توان شرکت های چند ملیتی را در پشت میز مذاکره متقاعد کرد که برای مدتی، از رقابت با بنگاه های نوپا و کم درآمد جهان سوم چشم بپوشند و از چپاول سرمایه و ثروت آسیا و آفریقا دست بردارند یا از ارتش آمریکا درخواست کرد که از ادامه اشغال افعانستان و عراق دست بردارد و به سرعت از این کشورها خارج شود. هم چنین چگونه می توان برنامه سازان هالیوود را توجیه کرد که فرهنگ منحط آمریکایی را تا این حد در جهان گسترش ندهند و به ارزش های ملّی و بومی دیگران نیز احترام بگذارند؟

افزون بر این، آیا تفکیک دو بعد تکنولوژیک و ایدئولوژیک جهانی شدن از یکدیگر و تلاش برای بهره مندی اختصاصی از بعد تکنولوژیک این پدیده، امکان پذیر است یا این که جهانی شدن، کلیّت درهم پیچیده و به هم بافته ای است که اندیشه مدرنیته به عنوان یک جوهره سیّال در همه ابعاد و ارکان آن حضور دارد؟

بی تردید، دو بعد ایدئولوژیک و تکنولوژیک جهانی شدن، چنان درهم تنیده اند که جدا کردن آن ها از یکدیگر امکان پذیر نیست. از این

ص:251

رو، هرگز نمی توان از بعد تکنولوژیک، جهان غرب و دانش و سخت افزارهای آن بهره گرفت، ولی تحت تأثیر باورها، الگوها و نرم افزارهای غربی واقع نشد. «برای مثال، امروزه اینترنت، لوازم و فرصت های پیچیده ای را برای برقراری ارتباطات در اختیار ما قرار می دهد، ولی این دستاورد جدید ابزاری و تکنولوژیکی، هیچ امکان جدید به معنای افق جدید تفکّر، تفسیر جهان و فهم جایگاه انسان در عالم و اندیشیدن درباره حقیقت و معنای زندگی در اختیار بشر قرار نمی دهد و اساسا چنین انتظاری از آن بی معناست. آری، ما به واسطه اینترنت به آسانی می توانیم در هر لحظه با هر گوشه دنیا ارتباط برقرار کنیم، ولی به راستی ما در این ارتباط چه می کنیم؟ هم چنان که پاره ای از آمارها نشان می دهد، بیش ترین استفاده از شبکه جهانی ارتباطات، برای تجارت و دلالی یا گپ زدن می باشد. در دوره ما و در عصر حکمیت ارزش های مدرنیسم، در دل کویری که ما کره خاکش می نامیم، هنوز «کاریزی» زده نشده است تا به سرچشمه های زلال آب پاک و حیات بخش آن دست یابیم».(1)

ص:252

آن است. این راهبرد از سوی رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت اللّه خامنه ای طرح شده است:

ایستادگی در برابر جهانی سازی و دیکتاتوری بین المللی که هدف آن تسلّط بر فرهنگ ها، تمدن ها و کشورهاست، به معنای دفاع از هویّت، فرهنگ و منافع ملّی می باشد و این ارزش بسیار بزرگی است.(1)

طرفداران این راهبرد هرچند در نگاه نخست، به رویارویی در برابر سلطه غرب می اندیشند، ولی در واقع، نوع دیگری از جهانی سازی؛ یعنی «جهانی سازی اسلامی» را پی می گیرند و درصدد حاکم ساختن باورها، اندیشه ها، الگوها و قواعد دیگری بر زندگی مردم جهان هستند. به بیان دیگر، این راهبرد، زمینه ساز تشکیل «حکومت جهانی اسلام» است و لوازم و چارچوب های شکل گیری چنین حرکتی را سامان می دهد.

راهبرد مقاومت در برابر تمدن غرب و زمینه سازی برای جهانی سازی اسلامی، از یک سو، در مبانی فکری و عقیدتی مسلمانان ریشه دارد و از سوی دیگر، حتی با امکانات و توانمندی های کنونی کشورهای اسلامی نیز به آسانی قابل پی گیری است.

«فرهنگ پربار اسلامی، هرگونه سلطه کافران بر امت اسلام را ناروا دانسته و مسلمانان را از پذیرفتن این سلطه برحذر داشته است. مسلمانان برای در امان ماندن از این سلطه، راهی جز هم گرایی تمدنی و کاهش

ص:253

بحران های منطقه ای و همسو کردن سیاست های کلان جهان اسلام، در پیش رو ندارند. امروز قدرت اقتصادی، انسانی، فرهنگی و سیاسی مسلمانان به گونه ای است که در صورت هم گرایی و وفاق در بین الملل اسلامی، موج جهانی سازی را در هم می شکند و حتی می تواند قواعد و معادلات جهانی را در این راستا مدیریت کند. بی تردید، تقریب دینی و مذهبی، معاهدات مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، تشکیل بازارهای متنوع اسلامی، تأسیس اتحادیه های اقتصادی، صنعتی، نظامی و حتی جای گزینی پول واحد در بین الملل اسلامی و ده ها راهکار دیگر، معادلات نظام سلطه را در رویارویی با تمدن اسلامی بر هم می ریزد».(1)

بی شک، فرهنگ پویای اسلامی از چنان توان و کارآمدی برخوردار است که براساس آن می توان طرحی نو برای اداره جهان و تنظیم دوباره روابط، ساختارها، معادلات و برنامه های زندگی مردم دنیا ارایه کرد. این طرح که باید آن را «الگوی جهانی سازی اسلامی» نامید، از دو رکن اساسی نظری و عملی زیر تشکیل شده است.

ص:254

بخشیده و زمینه های تحقق عملی آن را فراهم سازد. یکتا پرستی و پای بندی به آموزه های حیاتی دین، عقیده زلال و استواری است که جوهره اصلی جهانی سازی را شکل می دهد؛ یعنی همه تلاش های مسلمانان باید به رواج و حاکمیت این عقیده در جهان بیانجامد، ولی برای تحقق عملی این امر، باید نخست معادلات، قواعد و الگوهای یکتا پرستی در زمینه های گوناگون زندگی فردی و اجتماعی، به ویژه ساختار حکومت دینی و الگوی مدیریت و برنامه ریزی اسلامی طراحی و تبیین شود تا مسلمانان سراسر جهان بتوانند خط مشی یگانه و مشترکی را در همه ابعاد زندگی در پیش گیرند و آرمان واحدی را دنبال کنند.

ایده «جنبش نرم افزاری» که به تازگی از سوی حضرت آیت اللّه خامنه ای مطرح شده، گامی مهم در همین راستا؛ یعنی طراحی و تبیین الگوها، قواعد و معادلات یکتا پرستی در همه جنبه های حیات فردی و اجتماعی است. در واقع، اگر امروزه ت مدن غرب در تمامی زمینه ها، الگوهای عملی زندگی سکولاریستی را طراحی کرده است و شاخص های توسعه و استانداردهای مورد نظر خود را اعمال می کند و تعریف ها و ویژگی های مقوله هایی مانند انسان کامل، خانواده موفق، جامعه توسعه یافته، فرهنگ پیشرو، صنعت مدرن، مدیریت کارآمد و حتی دین درست و واقعی را بیان می کند و برای رسیدن به این هدف ها، برنامه و راه کار ارایه می دهد، مسلمانان نیز برای دست یابی به اهداف جهانی سازی باید دانش ها و نرم افزارهای لازم را تولید کنند و از این طریق، زمینه های تحقق آیین یکتا پرستی در جهان را فراهم آورند.

ص:255

مقام معظم رهبری در زمینه جنبش نرم افزاری فرموده است:

باید تولید نظریه و فکر به یک ارزش عمومی تبدیل بشود و در قلمروهای گوناگون عقل نظری و عملی از نظریه سازان تقدیر به عمل آید تا جهان اسلام، اعاده هویت و عزّت کند و بار دیگر ملّت ایران به رتبه ای جهانی که استحقاق آن را دارد، دست یابند... این ایده، باید در دستور کار شورای محترم انقلاب فرهنگی برای رشد کلیه علوم دانشگاهی و نقد متون ترجمه ای و آغاز دوران خلاقیت و تولید در عرصه علوم و فنون و صنایع به ویژه رشته های علوم انسانی و نیز معارف اسلامی قرار گیرد تا زمینه برای این کار به تدریج فراهم گردد و دانشگاه های ما بار دیگر در صف مقدم تمدن سازی اسلامی و رشد و تولید علوم و فناوری و فرهنگ قرار گیرند.

ص:256

اسلامی با هدف مدیریت هرچه بهتر جریانی است که با عنوان «جهانی سازی اسلامی» به راه افتاده است.

در حال حاضر، بخشی از این فعالیت های عملی در چارچوب «سازمان کنفرانس اسلامی» صورت می گیرد، ولی در ادامه باید به فکر تقویت و گسترش این سازمان بود و فعالیت آن را به تمامی حوزه ها و رشته هایی که تمدن غرب برای آن قاعده و ضابطه یا الگو و استاندارد معین کرده و اتحادیه و مجمع تشکیل داده است، سرایت داد.

سازمان کنفرانس اسلامی در سال 1969 میلادی به پیشنهاد سه کشور ایران، عربستان و مراکش تشکیل شد و تاکنون بیش از 55 کشور مسلمان به عضویت آن در آمده اند. این سازمان دارای ارگان های تخصصی و فرعی و نیز سازمان وابسته بسیاری است که «بانک توسعه اسلامی» از مهم ترین آن ها به شمار می آید. هم چنین در هشتمین اجلاس سران کشورهای عضو این سازمان، پیشنهاد ایران برای تشکیل «بازار مشترک اسلامی» به تصویب رسید و از این رهگذر، زمینه های هم گرایی بیش تر اقتصادی و تجاری کشورهای عضو فراهم آمد.

باید دانست که جغرافیای بزرگ جهان اسلام، سرزمینی را به طول یازده هزار کیلومتر و به عرض بیش از پنج هزار کیلومتر، با ترکیبی بسیار گوناگون _ از نظر انسانی و طبیعی _ در بر می گیرد و بیش از 2/1 میلیارد نفر از ساکنان کره زمین را در خود جای داده است. براساس برخی آمارها تقریبا 74% ذخایر شناخته شده جهان و نزدیک به 50% ذخایر گاز

ص:257

طبیعی دنیا به کشورهای اسلامی اختصاص دارد و حجم ذخایر نفت این کشورها، بیش از 735 میلیارد بشکه است.

سازمان کنفرانس اسلامی در راستای افزایش دامنه مدیریت و حاکمیت خود بر جهان اسلام، با موانع بزرگی روبه روست که قوانین سازمان تجارت جهانی و نیز دخالت روز افزون نهادهای وابسته به سازمان ملل، از مهم ترین آن هاست. امت اسلامی برای گذر از این موانع و خروج از سلطه نامحسوس، ولی فراگیر بیگانگان، باید در راستای جهانی سازی اسلامی گام های عملی جدی تری بردارد.

ص:258

ص:259

11. صداقت، پرویز، سرشت جهانی شدن و زمینه های آن، ماهنامه بورس، مهر 1377.

12. عابد الجابری، محمد، هویت فرهنگی و جهان گرایی، روزنامه جامعه، 30/1/1377.

13. عسکری، محمود، منافع ملی در عصر جهانی شدن، فصلنامه مطالعات راهبردی، مطالعات راهبردی، تهران، شماره 11 _ 12 بهار و تابستان 1380.

14. فصلنامه مطالعات ملّی.

15. کتاب نقد، شماره 24 و 25.

16. کیت نش، جهانی شدن: سیاست و قدرت، ترجمه محمد تقی دلفروز، انتشارات کویر.

17. گیدنز، آنتونی. پی آمدهای مدرنیته، محسن ثلاثی، نشر مرکز، تهران، 1377.

18. مانوئل کاستلز، عصر اطلاعات، ترجمه: علی قلی خان و افشین خاکباز.

19. منش، کرت، جامعه شناسی سیاسی معاصر، محمدتقی دلفروز، کویر، تهران، 1380.

20. واترز، مالکوم، جهانی شدن، اسماعیل مردانی و سیاوش مریدی، سازمان مدیریت صنعتی، تهران، 1379.

21. هنسون جری، تکنولوژی های جدید ارتباطی، داوود حیدری، دفتر مطالعات سیاسی، تهران، 1373.

ص:260